إسكان البرلمان: قانون التصالح على مخلفات البناء يحقق السلام الاجتماعى
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخلفات البناء سيحدث نوع من أنواع السلام الاجتماعي، بحيث أن المواطن يستطيع العيش في آمان وسلام وغير مهدد في حياته بالطرد أو هدم العقار الذي يقطنه، مشيرا إلى أنه لا يعاقب المواطن المخالف في البناء على تقدمه للتصالح مع الحكومة على مخالفات البناء على الاطلاق وتصحيح أوضاعه.
وأكد الفيومي، أن قانون التصالح على مخلفات البناء فرصة ذهبية للمخالفين على البناء ناصحًا المواطنين المخالفين لكى تعيش في آمان وسلام تقدم بطلب التصالح فور تفعيل قانون التصالح على البناء المخالف.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، قائلا: "ستكون لمدة ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن مدة التصالح على مخالفات البناء ستبدأ لمدة 6 أشهر".
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن رئيس مجلس الوزراء يحق له مد فترة التصالح 5 مرات بحد أقصى ثلاث سنوات.
فرصة ذهبية للمخالفين على البناء
ولفت رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن من يتقدم بطلب التصالح هو صاحب المصلحة في التصالح على مخلفات البناء وبالتالي قيمة المبنى المخالف ستزيد بشكل كبير بعد التصالح، كما أنه يحق للمشترى من المخالف على البناء أن يتقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء أيضًا، خاصة وأن تسجيل العقار يحمى الملكية العقارية.
