قانون التصالح الجديد يحل مشكلة الأحوزة العمرانية
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء، هدية من الحكومة ومجلس النواب للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم تقنين كل الأوضاع السابقة.
انفراجة كبيرة
وأضاف شكري أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء ستصدر في منتصف شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى أن القانون انفراجة كبيرة لأزمات كبيرة شهدتها الدولة لسنوات.
وأشار إلى أن القانون به العديد من المميزات، حيث تولي الدولة أهمية كبيرة للمواطن في القانون الحالي خلاف القانون السابق.
وأوضح أن القيمة المالية لجدية التصالح تبلغ 25%، ويمكن تقسيطها على 3 سنوات.
وأوضح شكري أن قانون التصالح الجديد تضمن حلا لمشكلة الأحوزة العمرانية، لافتا إلى أن القانون يحمل عددا من التسهيلات والمميزات للمواطنين خلاف القانون السابق.
وشدد شكري على أن القانون يهدف إلى تقنين الأوضاع وحل مشكلة المخالفات، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.