قلت فى الأسبوع الماضى إن الحوار الوطنى انتهت مرحلته الأولى قبل إجراء الانتخابات الرئاسية التى فاز فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقد شارك فى الحوار كل الأحزاب والقوى الوطنية بالبلاد، ورأينا حالة ديمقراطية فريدة لم تشهدها البلاد من ذى قبل، وناقش الحوار من خلال المحاور الثلاثة السياسى والاقتصادى والمجتمعى كافة القضايا المهمة التى تشغل الرأى العام. ولم تصادر إدارة الحوار أى رأى لأى مشارك، فالجميع أبدى رؤيته وعبر عنها بحرية بالغة، وقد أحسنت الأكاديمية الوطنية للتدريب إدارة الحوار بشكل يليق بمكانة مصر، ووقفت على مسافة واحدة من الجميع، والتزمت بالتكليف الرئاسى لها فى هذا الشأن بشكل فاق الخيال والتوقعات.
المرحلة الأولى من الحوار الوطنى كانت على قدر المسئولية، ولم نجد رأياً تم حجبه أو منعه، وخرجت محاور الحوار الثلاثة بمحددات ومخرجات بالغة الأهمية سواء فى الجانب السياسى أو الاقتصادى أو المجتمعى، ورفعت إدارة الحوار كل توصيات المرحلة الأولى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تمثلت فى جانبين رئيسيين الأول تنفيذى والآخر تشريعى. وفيما يتعلق بالجانب التنفيذى فهو يتعلق بإصدار القرارات من السلطة التنفيذية، وهذا ما وجه به الرئيس لتنفيذه على الفور، وقد صدرت التعليمات إلى الجهات المختلفة لتفعيل توصيات الحوار فى هذا الأمر، ومازالت تواصل السلطة التنفيذية مهامها فى هذا الشأن.
أما الأمر الآخر فيتعلق بضرورة إصدار تشريعات جديدة، وهذا ما تم التوجيه بشأنه، لإعداد القوانين اللازمة وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها. ولدى قناعة كاملة أن الفترة القادمة ستشهد تقديم القوانين اللازمة إلى المجلس، تنفيذاً لتوصيات الحوار. وهى شملت العديد من النواحى سواء فيما يتعلق بالجانب السياسى أو الاقتصادى أو المجتمعى. وبنتائج الحوار الوطنى فى المرحلة الأولى يكون قد أدى دوره الوطنى والديمقراطى كما يجب أن يكون، وإلا ما كانت قد خرجت هذه التوصيات والمحددات التى باتت قيد التنفيذ والتحقيق، والمرحلة القادمة ستشهد مناقشة كل القضايا التى تبلورت إلى مشروعات قوانين داخل مجلس النواب لإقرارها وتنفيذها كما طلب الحوار الوطنى، بعد المناقشات الواسعة التى دارت خلال الجلسات المختلفة.
الحقيقة أن جلسات المرحلة الأولى للحوار الوطنى كانت منصة ديمقراطية وصدرت مشهداً للعالم أجمع أن المصريين شعب واعٍ يناقش مشاكله وأموره السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل حضارى، وتم سماع كل الآراء وطرح كل الأفكار بلا قيد أو شرط أو مصادرة، والتعبير بحرية كاملة عن تفاصيل كثيرة وتمت بلورتها فى نهاية الأمر إلى ما هو تنفيذى يستوجب إصدار قرارات أو توجيهات لتفعيلها على أرض الواقع، والآخر يتطلب إجراء تشريعيا لابد من عرضه على البرلمان لإصدار القوانين الخاصة به. ومن حسن الطالع أن تأتى انتخابات الرئاسة عقب هذه المرحلة الأولى للحوار، لتجد تفعيلاً حقيقياً لتوصيات الحوار الوطنى، خلال إجراء هذه الانتخابات، بل وجدنا صورة مشرفة للديمقراطية الحقيقية تحدث عنها العالم أجمع وصدرت صورة مشرفة للدولة المصرية التى تنفذ مشروعاً وطنياً عظيماً ترعاه القيادة السياسية منذ ثورة 30 يونيو 2013.
المرحلة الأولى للحوار الوطنى الذى ناقش ثلاثة محاور رئيسية، خاضت فى مسائل وافتتحت مشاكل لم يجرؤ رئيس سابق للبلاد أن يسمح بها وهذا له دلالات واسعة، تؤكد فعلياً أن مصر تعيش فى جمهورية جديدة، وتؤصل لدولة ديمقراطية قانونية، ظل المواطن المصرى يحلم بها كثيراً وباتت واقعاً على الأرض، يحق لنا أن نتفاخر به، بعد عقود طويلة من الزمان شهدت تضليلاً واسعاً فى كافة المجالات، القضايا التى ناقشها الحوار فى مرحلته الأولى لم يكن أحد يتوقع الحديث عنها، وطرحها بهذه الصورة، ما يعنى أن الدولة المصرية الجديدة حريصة كل الحرص على تفعيل الدولة الديمقراطية القانونية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ومراعاة حقوق الإنسان كما يجب أن تكون.
وتبقى المرحلة الثانية للحوار الوطنى والتى ستعقد قريباً، وهو ما أتحدث عنه لاحقاً إن شاء الله.