تخلص منهما بماء مسموم.. حبس قاتل زوجته وابنته في الأقصر

أمرت جهات التحقيق بالأقصر، بحبس المتهم بقتل زوجته وابنته بدائرة إسنا، 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في حينه، وتخلص منهما بكوب ماء به سم «مبيد حشري».

تخلص منهما بماء مسموم.. حبس قاتل زوجته وابنته في الأقصر 

تعود التفاصيل عندما تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، بالعثور على جثتين لسيدة وفتاة، داخل منزلهما، الزوجة تدعى «و.ر» 40 عاما، ونجلتها تدعى «ي.س» 17 عاما، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي «إسنا سابقًا».

وعقب تكثيف التحريات الأولية لضباط وحدة مباحث مركز شرطة إسنا بالأقصر، تبين أن رب الأسرة هو الجاني، ويدعى «س.أ» يبلغ 55 عاما، اعتاد الضرب عليهما بواسطه خرطوم إذ قرر التخلص منها بإطعامهم السم في الماء إجباريا، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن الأدوات المستخدمة في مسرح الجريمة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر، والتي أمر بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في الميعاد.

قضية التلاعب بأسعار السلع التموينية..  المتهمون استولوا على 58 مليون جنيه

كما كشفت التحقيقات  فى قضية فساد وزارة التموين ، أن المتهمون استولوا على 58 مليون جنيه حصيلة التلاعب فى المحررات الرسمية وأذون صرف السلع التموينية.

وأضافت التحقيقات بأن قائمة المتهمين ضمت نحو العضو المنتدب لشركة النيل و37 آخرين فى مختلف المناصب الإدارية المعنية التى سهلت مهمتهم فى تنفيذ الخطة الموضوع فى سرقة المال العام.

وشملت قائمة المتهمين:؛ العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي"، واثني عشر موظفًا بالشركة، وثلاثة وعشرين من أصحاب المنافذ بالمشروع جمعيتى  

وأشارت التحقيقات بان المتهمين  استولوا على 58 مليون جنيه من خلال الاستيلاء على سلعتى السكر والزيت والبيع فى السوق السوداء مما تسبب فى إهدار المال العام.

وكشفت التحقيقات عن تربح المتهمين ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا.

وتمكن الأخرون  بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسون مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.