رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تَدَخُل الحكومة فى وقف فوضى الأسواق والحد من جنون الأسعار مهمة جداً، وكما تحدثت من قبل لابد من تفعيل القوانين للتصدى لجشع التجار ووقف المهازل التى يرتكبونها فى حق المواطن.

قضية ارتفاع الأسعار تشغل الناس بشكل مستمر فى ظل هذا الغلاء البشع، وتصريحات المسئولين بشأن الجنون فى ارتفاع الأسعار والتى يتحدثون فيها عن ضبط الأسواق مهمة للغاية فى ظل هذه الظروف القاسية التى يعانى منها المواطنون، فهناك ارتفاع رهيب فى الأسعار طال كل شىء فى مقابل رواتب هزيلة لا تكفى بضعة أيام من الشهر.. هذا هو حال معظم المصريين دون استثناء.. الجميع يشكو من الغلاء وقلة ذات اليد.. هل تصريحات كبار المسئولين عن هذا الغلاء الفاحش حلت المسألة، وهل الإجراءات التى تقوم بها الحكومة عالجت الأمر؟

كل يوم ترتفع الأسعار فى كل شىء، ويستغل التجار الجشعون حاجة الناس وراحوا يجلدونهم بالزيادات المستمرة ليس كل يوم وإنما كل ساعة!! إذا كانت الدولة تتحدث عن ضبط الأسواق حالياً فهذا خطوة مهمة كان يجب تفعيلها وتطبيقها بكل شدة وحزم.. ولا بد أن تكون هناك يد طولى للدولة على الأسواق.. فالسلعة الواحدة تباع بأسعار مختلفة فى أماكن واحدة، فلا ضابط ولا رابط ولا مراقبة فعلية على حركة البيع والشراء.

الكل يتصرف كما يحلو له سواء كانوا تجاراً للجملة أو التجزئة، حتى الباعة الجائلون باتت لهم أسعار.. هى فوضى عارمة بالأسواق، ولا أحد من المواطنين يجرؤ على الإطلاق أن يعترض على ارتفاع سعر سلعة لأنه سيجد ردوداً لا تسره من التجار الجشعين. والأسواق تحتاج إلى رقابة حقيقية فى ظل جشع تجار لا يراعون الله ولا الضمير فينا.

صحيح أن الوقت قد حان لوقف المهازل والفوضى، لكن ليس بالكلام والشعارات الحنجورية والتصريحات الرنانة.. لابد على رئيس الوزراء أن يصدر تعليمات صريحة وواضحة إلى الأجهزة المعنية بالرقابة على الأسواق ومن بينها بالطبع وزارة التموين.. ومن وجهة نظرى أن أكبر إنجاز ممكن تحققه وزارة التموين هو مراقبة الأسواق وضبط الأداء بها.

ولذلك أقترح تسخير كل إمكانيات التموين بالكامل للنزول إلى الشارع ومراقبة حركة البيع والشراء ومنع الاحتكار ووقف مهازل التجار فى رفع الأسعار دون حسيب أو رقيب.. والمطلوب هو ضبط حركة الأسواق ومنع استغلال المواطنين الذين يعانون من هذه الارتفاعات الجنونية فى الأسعار، أمام رواتب ضعيفة لا تكفى بضعة أيام.

وزارة التموين منوط بها حماية الناس من هذا الجشع الذى يمارسه التجار سواء كانوا جملة أو تجزئة.. ارحموا الناس من هذا الغلاء الفاحش، وكفاهم تعذيباً على مدار عقود طويلة من الزمن، ولذلك أتمنى على الحكومة أن تنشط فى ضبط الأسواق والتصدى لجشع التجار الذى يمارسونه يوميًا ضد المواطن.