المجتمع الدولي والعربي يطالب باحترام سيادة الصومال لمنع اندلاع حرب بالقرن الأفريقي

 عقب توقيع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال، أعلن المجتمع الدولي والعربي رفضه لهذه الاتفاقية، التي وصفوها بالباطل وغير القانونية، معربين عن قلقهم من انتشار الإرهاب والأفكار المتطرفة بالمنطقة، فيما اعتبرته حكومة الصومال عدوانًا على سيادتها، وتحدثت تقارير عن حشود عسكرية على الحدود الإريترية الإثيوبية، مما أدى إلى تصاعد المخاوف من اندلاع نزاع مسلح من الطرفين.

إثيوبيا تصبح أحدث تخلف عن سداد الديون السيادية في أفريقيا

اليوم العالم سعيد عدا إثيوبيا!!

 وفي هذا السياق أعرب المستشار جمال رشدي،  المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن رفض وإدانة أي مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية، في استقطاع جزء من الأراضي الصومالية بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل.

 وأكد جمال رشدي إن الجامعة العربية تتضامن بشكل كامل مع قرار مجلس الوزراء الصومالي الذي اعتبر مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة في 1 يناير 2024 بين جمهورية اثيوبيا الفيدرالية و"أرض الصومال" باطلة ولاغية وغير مقبولة، وإنها تمثل انتهاكا واضحاً لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وكذلك للقانون الدولي، محذرا من خطورة تأثير تلك  الخطوة على نشر الأفكار المتطرفة والإرهاب في وقت تقوم الدولة الصومالية بجهود ضخمة لمواجهته.

ومن جهته ، أكد البرلمان العربي رفضه التام لأية محاولات لانتهاك سيادة واستقلال ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، مطالبًا إثيوبيا بالالتزام بقواعد ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد البرلمان العربي، أن أمن واستقرار الصومال واحترام سيادتها هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشددًا على دعم جمهورية الصومال الفيدرالية فيما تتخذه من إجراءات قانونية للحفاظ على استقرارها وسيادتها الوطنية على كامل أراضيها. وجاء ذلك بعدما وصفت حكومة الصومال اتفاقية إثيوبيا بأنه عمل "عدواني".

قالت مجلة ايكونوميست أن هذه الاتفاقية أثارت القلق في منطقة "مضطربة"، وشدد الاتحاد الأوروبي، على أن احترام سيادة الصومال ،رافضا الاتفاق المثير للجدل  الذي وقعته أديس أبابا مع منطقة «أرض الصومال» الانفصالية، وحصلت بموجبه إثيوبيا على منفذ بحري

وأكد الاتحاد في بيان، أهمية احترام وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، وسيادتها، وسلامة أراضيها، وفقاً لدستورها ومواثيق الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ، موضحا أن احترام سيادة الصومال  هو مفتاح السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي كلها

ردت الصومال بغضب على مذكرة التفاهم، وقالت الحكومة الصومالية في بيان لها: "بأننا ملتزمون بالدفاع عن بلادنا. فلا يمكن انتهاك حرمة أرضنا وبحرنا وجونا وسأدافع عنها بكل الطرق، فيما طلبت السكان بالتزام الهدوء وأعلنت استدعاء سفيرها بإثيوبيا ، وقالت إن الصفقة لن تؤدي إلا إلى زيادة الدعم لحركة الشباب، الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة التي ظهرت، لأول مرة، جزئيًا ردًا على غزو إثيوبيا للصومال عام .2006

 وقبل ثلاثة أيام فقط من توقيع الاتفاقية، كان رئيسا الصومال وأرض الصومال قد وقع اتفاقًا بوساطة رئيس جيبوتي المجاورة، لاستئناف المحادثات بشأن الوضع الدستوري المتنازع عليه في أرض الصومال، والان اصبحت هذه الصفقة أصبحت "في حالة يرثى لها" وفق رويترز.

 يذكر أن أرض الصومال انفصلت عن الصومال منذ 30 عامًا، لكنها لا تحظى بالاعتراف دوليًا، وقالت أرض الصومال إن إثيوبيا وافقت على الاعتراف باستقلالها في مرحلة ما في مقابل حصولها على منفذ عسكري على ساحل البحر، فيما لم تؤكد إثيوبيا هذا الجانب من الاتفاق المثير للجدل.