لماذا يجب أن نتفاءل بـ2024؟

بطبيعتى كُنت ومازلت متفائلًا، أتطلع للمستقبل دائما بأمل، مُسلحًا بخبرات علمية وحياتية مُلخصها هى أنه لا توجد مشكلات أبدًا بلا حلول، وبأن كل أمل يُمكن تحقيقه، بشرط السعى والبحث والإخلاص فى الأداء.
لذا، فخلافًا لتصورات البعض بأن عام 2024 سيكون صعبًا ومُضنيًا على المستوى الاقتصادى، أتصور أنه سيكون عامًا لتصحيح المسارات، ولاستعادة آمال التنمية المستدامة.
أتصور أننا عانينا اقتصاديًّا بصورة غير مسبوقة فى العامين الماضيين نتيجة توابع جائحة كوفيد، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ومؤخرًا كان للعدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة آثار شديدة السلبية، وبشكل عام دفع المواطن البسيط فاتورة باهظة للانكماش الاقتصادى، والتخضم العالمى، وتراجع الاستثمارات.
لكن رُب ضارة نافعة، كما يقولون، فالأزمات هى التى تدفع الدول للبحث والتقييم والمراجعة، وطرح التساؤلات عما تحقق، وإن كان فى الإمكان تحقيق ما هو أفضل أم لا.
وقطعًا فإنه لا توجد خسارة نهائية فى تاريخ الأمم، وكبرى الدول تتعلم من تجاربها مثلما يتعلم البشر. من هنا أقول لكم إن الصعاب التى تلوح فى الأفق تحفزنا لمراجعة السياسات السابقة، والتى لا شك لم تعد ملائمة لما نواجهه من تحديات.
نحن فى حاجة لخطة اقتصادية واضحة المعالم، محددة الأهداف، يطرحها وينفذها رجال أكفاء لديهم علم وخبرات، ويمتلكون الجرأة والقدرة على وضع السياسات غير التقليدية لتجاوز الأزمات الصعبة، وتحقيق الاستقرار المنشود.
إن مصر تمتلك ـ رغم كل ما يطرحه البعض ـ مقومات نمو اقتصادى، أبرزها الاستقرار السياسى، وجاهزية البنية التحتية، والموقع الجغرافى المتميز، والسوق الاستهلاكى الكبير والمتنوع، فضلا عن انخفاض كلفة التشغيل. وأتصور أن هناك فرصًا عظيمة فى مجالات الاستثمار، والتجارة، والتنمية، لم يتم استغلالها بعد بشكل مثالى، وهناك دول عديدة فى العالم نجحت فى التحول إلى دول متطورة صناعيًّا وتكنولوجيًّا، بفضل سياسات إصلاحية نفذتها حكومات قوية بعد فترات تراجع وتدهور اقتصادى.
ولا شك أن عودة القطاع الخاص لممارسة دوره الرائد فى مسيرة التنمية يمثل ضرورة حتمية، خاصة أن الجهات الحكومية مهما زادت مشروعاتها واتسعت حصصها الاستثمارية فى الأسواق، فإنها لا يُمكنها وحدها أن توفر ما يقارب المليون فرصة عمل، وهى ما نحتاج لتوفيره كل عام بحسب الإحصاءات المتاحة.
إننا فى حاجة لتيسيرات عديدة تُجدد فرص الاستثمار وتُحفز أصحاب رؤوس الأموال للقدوم إلى مصر لتحقيق أرباح حقيقية، وخلق قيمة مضافة تعود إيجابيًّا على الاقتصاد الوطنى. ونحن أيضا نحتاج لتحقيق حالة من التناغم بين سياسات الإصلاح الاقتصادى المُنتظرة، وبين السياسات النقدية، وهو ما كنا نفتقده فى بعض الأحيان خلال السنوات الأخيرة.
إن تفاؤلنا بالعام الجديد ليس مجرد كلام مُطلق، وإنما هو طرح قائم على إيمان بأن مصر قادرة على عبور التحديات الصعبة، ويقين بأن قيادة الدولة تبذل كل ما يُمكن لتحقيق التنمية ورفع مستوى معيشة المصريين.
وسلامٌ على الأمة المصرية.