بعد التصريحات المطمئنة التى أطلقتها مؤخراً الحكومة بشأن ضبط الأسعار من خلال تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور محمد معيط وزير المالية، يبقى أن تستنهض الحكومة كل قواها من أجل السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق التى سادتها الفوضى بشكل مخيف، وأهمية القضاء على هذه الفوضى فى أسرع وقت، فلا يوجد مواطن إلا ولديه شكوى مريرة ومؤلمة من الارتفاعات الحادة فى أسعار كل شىء ابتداءً من سوق الخضار وانتهاء بأثاثات المنزل وخلافه من السلع الضرورية. وهنا وجب على الحكومة سرعة التصدى لهذا الارتفاع الحاد فى أسعار كل السلع. وبالطبع كان لزاماً على الحكومة أن تواجه بقوة جشع التجار.
دخول الحكومة حلبة التجار ومواجهة الجشعين الذين يرفعون الأسعار بشكل مستمر، ضرورة مهمة لمنع احتقان المواطنين لقلة ذات اليد وعدم قدرتهم على التعامل مع هذا الجشع يومياً، بشكل يدعو إلى الحسرة والقرف. هنا وجب على الحكومة -كما قلت- من قبل اقتحام الأسواق للقضاء على الفوضى بها خاصة أنها تزايدت بشكل مخيف وتنذر بالخطر الشديد. ودخول الحكومة السوق من خلال المعروضات التى تقوم بها للسلع بات أيضاً ضرورة ملحة وأهمية زيادة المعروض الذى تقوم به وزارات الدفاع والداخلية والتموين والمجمعات الاستهلاكية المختلفة، للحد من جشع التجار الذين يبالغون فى الأسعار، ويحتاجون من يوقفهم عند حدهم. كما أن هناك أجهزة رقابية كثيرة مختصة بضبط الأسعار ولو تم تفعيلها التفعيل الصحيح ستكون قادرة لوقف الفوضى بالأسواق واقتلاع جذورها، والمعروف أن معظمها تابع لوزارة التموين وجاء الآن الدور عليها للقيام بهذا الواجب الوطنى.
الأجهزة الرقابية التى أعنيها يجب أن تتدخل لنصرة المواطن المطحون الذى يواجه الأمرين فى سبيل توفير لقمة العيش. وصحيح أن الحكومة أعلنت مؤخرًا فى تصريحات مطمئنة أنها ستواجه الجشع بمنتهى الردع، ولو تم ذلك لاختلف الوضع تماماً وتغيرت الصورة. وأول هذا الاهتمام سيؤدى إلى القضاء على الفوضى والحد من الارتفاع فى الأسعار. ولن يكلف هذا الحكومة شيئاً، كل المطلوب هو تفعيل القوانين المتعلقة بضبط الأسواق والتصدى لعمليات الجشع التى يمارسها التجار الجشعون.. والحقيقة أن المواطن ينتظر بفارغ الصبر هذا التغيير الملموس فى مستوى معيشته، لأن من حقه أن يرى تحسناً ملحوظًا فى حياته وتحقيق الكرامة الإنسانة التى يحلم بها منذ زمن طويل.
القيادة السياسية تحرص كل الحرص على الاهتمام بالمواطن، ويجب على الحكومة أن تشعر المواطن بهذا الاهتمام، وأبسطه هو رفع المعاناة عن كاهله وتوفير احتياجاته بسهولة ويسر وبالسعر المناسب الذى يتناسب مع دخله بعيداً عن الجشع الذى يمارسه التجار بشكل مخيف. ولذلك يجب أن تتم ترجمة تصريحات الحكومة إلى واقع فعلى على الأرض من خلال اقتحام الأسواق والقضاء على الفوضى بداخلها ومحاسبة التجار الجشعين بعقوبات رادعة تمنعهم من العودة إلى ممارسة أى جشع، وهذا الأمر ليس صعب التحقيق، وهنا يجب أن تبذل الحكومة قصارى جهدها فى هذه القضية رحمة بالمواطن المطحون والصابر على بلاء الأسعار وجشع التجار.
الكرة الآن فى ملعب الحكومة التى أدلت بتصريحات مطمئنة للمصريين فى بداية العام الجديد، ويجب عليها النجاح فى ضبط الأسواق والتصدى لجشع التجار من خلال الآليات التى أعلنتها مؤخراً. ومازال المواطن ينتظر الفرج، وهذا ليس مستحيلاً على الحكومة أن تلبى رغبته فى الحياة الكريمة.