البنوك تودع عام «الكآبة» وتخطط لمزيد من النمو فى 2024

تودع البنوك بمختلف تصنيفها عام 2023 والذى يمكن أن نطلق عليه عام الكآبة من حيث أحداثه الصعبة التى ألقت بآثارها السلبية الكبيرة والمتنوعة على الاقتصاد المحلى، وتستقبل عامًا جديدًا 2024 بآمال وطموحات متفائلة.

فى عام 2023 كانت الصعوبات التى واجهها الاقتصاد شديدة القسوة وأهمها على الاطلاق الارتفاع الرهيب فى أسعار السلع الغذائية والتى تراوحت بين 150 و200 و300٪ ما خلق حالة من عدم الرضا بين جموع المواطنين فيما يتعلق بأداء الاقتصاد والمجموعة الاقتصادية المسئولة عن وضع السياسات المالية والنقدية.. تراجعت معدلات النمو بالتوازى مع الارتفاع العنيف فى معدلات التضخم وكانت جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والأحداث السياسية المتوترة فى دول الجوار مثل السودان وليبيا، وانتهاءً بالحرب على غزة هى الأسباب الجوهرية التى أدت إلى زيادة معدلات التضخم والضغط الرهيب على الدولار لتمويل الواردات من السلع الضرورية ومستلزمات الانتاج للصناعة.. احتفى الدولار فى ظل تراجع التدفقات النقدية من العملات الأجنبية، وزادت الأزمات فى الموازنة العامة للدولة بسبب ارتفاع الديون -خارجية وداخلية- ولكن رغم الانخفاض الكبير فى عوائد الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج وتراجع معدلات الليالى السياحية، وانخفاض المردود الايجابى من الاستثمارات الخارجية القادمة إلى مصر احتفظ القطاع المصرفى بقوته وثباته مواجهًا الأزمات العاتية التى واجهت الاقتصاد المصرى ليصبح ومعه قناة السويس الحصن الحصين للاقتصاد. تخطت عائدات قناة السويس 9.4 مليار دولار، وحققت كل البنوك سواء بنوك القطاع العام أو التجارية أو الأجنبية أو الشركات المساهمة أرباحًا كبيرة معززة بذلك محافظها المالية، ولكن العديد من البنوك لم تنجُ من انتقادات المودعين والمتعاملين معها، بسبب المغالاة فى رسوم معاملات العملاء لدرجة تشعرك بأن البنك قد يتقاضى منك رسومًا إذا أصابك السعال وعطست، ناهيك عن الوقت الطويل جدًا الذى تقضيه بالبنك لإنهاء معاملتك وأشياء أخرى كثيرة فى السطور التالية نرصد أداء بعض البنوك.