أتمنى على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن تتحقق تصريحاته التى أدلى بها يوم السبت الماضى بشأن فوضى الأسواق وجشع التجار، وإذا كان رئيس الوزراء قد بدأ متأخراً فى هذا الشأن، فهو خير وأفضل مما لو لم يبدأ فى هذا الأمر بالغ الأهمية الذى يمس حياة المصريين بلا استثناء.. هذه القضية البالغة الأهمية يجب أن تشغل بال الحكومة قبل أى شىء آخر، ولو نجحت فيها، فستجد المواطنين يحملونها على أعناقهم تحية وتبجيلاً، وكنت أتمنى على الحكومة أن تبدأ فيها من قبل، بدلاً من تصدير المشكلات إلى الدولة المصرية، وقد يتساءل أى مصرى وهل تصدر الحكومة مشاكل؟! نعم إحجام الحكومة عن إيجاد الحلول لفوضى الأسواق وجشع التجار يعد تصديراً لأزمة خطيرة للدولة المصرية!!
يبقى السؤال المهم: هل ستواصل الحكومة خطتها للحد من جنون الأسعار والتصدى بكل قوة لجشع التجار الذين يصطادون فى الماء العكر، فهؤلاء الجشعون لا يرحمون المواطن، فى ظل التضخم الذى طال الدنيا كلها لا مصر وحدها، وبالتالى فإن الأمر يستوجب أن تكون الحكومة جادة جداً فى تنفيذ ما أعلنته من أجل رفع الأعباء الثقيلة عن كاهل المواطنين. وهذا يستوجب أمرين مهمين، الأول هو إحكام الرقابة الشديدة على الأسواق، والقضاء تماماً على الفوضى العارمة التى تحدث فى الأسواق. ويأتى فى هذا الشأن ضرورة تفعيل القرار الذى أصدره الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، بإلزام الشركات العارضة للسلع بوضع سعر البيع للجمهور حتى لا يقع المواطن فريسة لأى جشع. وبالطبع لابد للجهات الرقابية من متابعة الأمر بشكل دورى.
ولابد أيضاً من استنفار كل أجهزة الدولة المختلفة خاصة الرقابية فى متابعة الأسواق بصفة مستمرة للقضاء أولاً على الممارسات الاحتكارية التى يقوم بها التجار الجشعون، وتوقيع العقوبات اللازمة ضدهم لمنع تكرار أى احتكار لأى سلعة، ويجب ألا يأمن هؤلاء الجشعون مكر الحكومة فى هذا الصدد لأن هؤلاء إذا أمنوا العقاب أساءوا التصرف، وارتكبوا الجرائم فى حق المواطنين، والمعروف أن هناك أجهزة رقابية كثيرة بالبلاد، ولديها القدرة الفائقة على التصدى لكل جشع يرتكبه تاجر أحمق لا يعنيه من قريب أو بعيد سوى تحقيق المكاسب الباهظة.
وقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولى أنه وجه بضرورة تكثيف الحملات على الأسواق من أجل ضبط الأسواق والقضاء على الفوضى، ولدىَّ قناعة كاملة بأن الدولة المصرية جادة جداً فى هذا الشأن، ولا يمكن أن تتخاذل أبداً فى هذه المهمة الوطنية من أجل إسعاد المواطنين.
هناك أيضاً دور مهم على المواطن نفسه، وهو ضرورة تفويت الفرصة على التجار الجشعين بالامتناع تماماً عن شراء أى سلعة مبالغ فى سعرها وتركها حتى تفسد أمام التاجر، وهذا فى حد ذاته يعد دوراً إيجابياً للمواطن، وحق كفله له القانون والدستور، وبذلك يساعد الحكومة على ضبط الأسواق بدلاً من الفوضى العارمة الحالية، إضافة إلى ضرورة قيام المواطن بالإبلاغ عن التاجر الذى يستغل الناس، وأعتقد أن مجلس الوزراء حدد أرقاماً هاتفية فى هذا الشأن، وخلاصة الأمر ضرورة ألا يترك المواطنون الحكومة بمفردها فى الأسواق، وإنما يجب أن يكون هناك دور إيجابى للمواطنين، ولابد من التخلى عن السلبية.. لو تحقق ذلك، فسنجد الفوضى قد زالت إلى غير رجعة، دور الحكومة مهم ودور المواطن مهم، وبالتعاون يتم ضبط السوق والقضاء على كل من تسول له نفسه أن ينال من المواطن.