السوق يختبر قرار «السلع الاستراتيجية» السبع
الحكومة تراهن على انخفاض الأسعار.. و«المنوفى»: المبادرة السابقة لم تحقق المطلوب
قبل ساعات، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اعتبار ٧ سلع أساسية سلعاً استراتيجية، وهى زيت الخليط والفول والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض.
ويعنى القرار حظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بالقرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
ونص القرار على إلزام حائزى السلع السبع لغير الاستعمال الشخصى من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن فى حكمهم، بالمبادرة فوراً بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزناً لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ويعتبر قرار رئيس الوزراء امتداداً لمبادرة تخفيض الأسعار التى أطلقها مجلس الوزراء فى أكتوبر الماضى وتضم نفس المجموعة السلعية السبعة، والتى تضمنت تخفيض الأسعار مع كتابة السعر على المنتج. لكن المبادرة لم تؤتِ ثمارها ولم يشعر المواطن بأى تخفيض فى الأسعار رغم الحوافز التى منحتها الحكومة للمنتجين، ومنها إلغاء غرامات الجمارك وتوفير العملة للمستوردين بالسعر الرسمى.
الأمر الذى دفع رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرارا أمس الأول السبت باعتبار السلع السبع استيراتيجية ويعنى هذا إلزام التجار بالإعلان عن كميات السلع المتواجدة لديهم وكميات الإنتاج والاستهلاك وهو أمر لم يحدث من قبل
قال حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى له أهمية قصوى فى هذه الفترة المهمة التى يمر بها السوق المحلى من ارتفاعات غير مبررة لأسعار السلع الغذائية الاستراتيجية.
رغم إطلاق مبادرة مجلس الوزراء فى أكتوبر الماضى، بتخفيض أسعار 7 أنواع من السلع الأساسية، وهى زيت الخليط، والسكر، والأرز، والفول، والمكرونة، والحليب، والجبن الأبيض. إلا انها لم تحقق المرجو منها.
وأضاف المنوفى أن السلع السبع المذكورة فى القرار سلع مهمة وضرورية لكل بيت مصرى، ما دفع دولة رئيس الوزراء لتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والالتزام بالأسعار المدونة على العبوات والأغلفة والتذكير أيضاً بالمادة رقم 8 بقانون جهاز حماية المستهلك التى تنص على أنه لا يجوز إجراء أى ممارسات احتكارية بهذه النوعية من السلع.
وأوضح أن الدولة قدمت عدداً من المميزات للمنتجين الراغبين فى المشاركة بالمبادرة فى مقابل خفض الأسعار وهى الإعفاء من الجمارك والضرائب فى استيراد مدخلات الإنتاج، كما وفرت الدولة للمشاركين الدولار بالسعر الرسمى، وكل ذلك من أجل التصنيع المحلى بأقل تكلفة وبالتالى خفض أسعار تلك السلع.
أضاف المنوفى: «رغم ذلك بعض المنتجين لم يضخوا للسوق المصرى الكميات المتفق عليها لتوفير السلع المخفضة، بحيث يتمتعون بالمميزات سابقة الذكر ويوجهون جانباً من إنتاجهم للسوق الحر وجانباً آخر للمبادرة، ما جعل السلع داخل المبادرة أقل من احتياج السوق وبالتالى اتجاه المستهلكين للسوق الحر مرة أخرى.
أوضح أن بعض التجار احتكر السلع المخفضة والبعض الآخر لم يلتزم بالأسعار الرسمية للسلع التابعة لمبادرة مجلس الوزراء».
وطالب عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، المصنعين والتجار المشاركين فى مبادرة خفض الأسعار بالالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه، حتى يستفيد المواطن من أسعار السلع المخفضة التابعة للمبادرة، مؤكداً أن الأزمة فى مصر تعود لعدم وجود بيانات كافية عن المنتجات المتداولة أو كميات الإنتاج والاستهلاك ومن هنا تحدث الأزمات لأنه حال توافر المعلومات الكافية تستطيع الدولة التدخل فى الوقت المناسب وضخ كميات إضافية لمنع تفاقم الأزمات.
وقال الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، إنه سيتم تشديد الإجراءات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية للتأكد من التزام المنافذ بتخفيض الأسعار فضلاً توافر المعروض من المنتجات.
وكان الدكتور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أصدر توجيهاً وزارياً عقب إعلان مبادرة تخفيض الأسعار لكل المديريات بتكثيف الحملات لضمان وصول الخصومات إلى المواطن ومراقبة بدء طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على سلع المبادرة نفسها من قبل المنتجين والعارضين بالمحلات والأسواق، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق إجراءات صارمة ضد أى تاجر أو منفذ أوهايبر ماركت يتلاعب بالأسعار، على أن تقوم كل مديرية بمشاركة الغرفة التجارية لمراقبة عمليات الضخ من قبل الشركات وكذلك الأسعار فضلاً عن إقامة العديد من المعارض لضمان توفير السلع بكل المنافذ.
وقال كمال إنه سيتم تكثيف طرح السلع من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وفروعها بالمحافظات عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات دلتا ماركت ومصرية ماركت والنيل للمجمعات الاستهلاكية.