حضر النقباء وغاب الأطباء

أعلنت النقابة العامة للأطباء عن تلقيها طلباً موقعاً من 200 طبيب منهم نقابيون سابقون وآخرون مهتمون بالشأن النقابى بشأن رفض مشروع قانون المنشأة الطبية، ودعت للاجتماع فى تمام الساعة السادسة مساء الثلاثاء الماضى قبل الاجتماع، حضر عدد من النقباء الفرعيين لمناقشة المشروع الذى اعتبرته النقابة بمثابة تدمير للمنظومة الصحية، وتغول على حقوق الأطباء والمرضى وطرق التصدى لبعض المواد التى تمنع تملك الطبيب لأكثر من عيادة وغيرها من القوانين الضارة بالمنظومة الصحية.

المناقشات التى دارت بين الأطباء بمقر دار الحكمة أكدت رفض الجميع مشروع القانون واستمع أعضاء مجلس النقابة وهم النقيب العام الدكتور أسامة عبدالحى والدكتور محمد فريد حمدى الأمين العام والدكتور خالد أمين وأكدوا أن القانون ما زال محل نقاش، كما أكدوا أن النقابة ما زالت تتواصل مع المسئولين لتقريب وجهات النظر حيث إن هناك بعض الجهات متعنته فى قبول أى تعديل وكان من ضمن المقترحات قيام النقباء الفرعيين بمخاطبة أعضاء مجلس النواب فى كل محافظة لشرح مدى خطورة القانون لرفضه داخل المجلس، كما أكدوا أن الأطباء بلجنة الصحة بمجلس النواب لن يمرروا ذلك القانون حيث إنه يدمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الصحة لصالح الكيانات الكبيرة.

وأشار نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحى خلال الاجتماع إلى أن النقابة لا ترفض فكرة وجود مشروع جديد ولكنها ترفض القانون بتلك الصياغة وعلينا مشاركة كل أعلام الطب من جميع التخصصات للتواصل مع أصحاب القرار فى الدولة، كما أكد الدكتور محمد فريد حمدى الأمين العامة لنقابة الأطباء أن فكرة رفض القانون ستقابل بالرفض أيضاً لدى الوزارة، فهناك رغبة لصياغة قانون جديد، وعلينا أن نتفادى الصدام مع المسئولين وأن يكون هناك حوار بين القائمين على إعداد القانون وعدد من أعضاء مجلس النقابة لتقريب وجهات النظر.

واقترح أحد الحاضرين التفكير فى الإجراءات التصعيدية فى حالة إقرار القانون أو عدم سماع رأى أهل التخصص من النقابة العامة للأطباء الأمر الذى رفضه النقيب العام وطالب الأطباء بالتروى قبل أى حديث من شأنه استبعاد النقابة من الحوار، فيما أكد آخرون أهمية رفض النقابة لمشروع القانون وإدخال تعديلات فقط على القانون رقم 51 لسنة 1981 كما أن النقابة رحبت ببعض بنود القانون ومنها فصل رأس المال عن الإدارة.

انتهت المناقشة الأولى، وجاءت الساعة السادسة لبداية لسماع آراء النقابيين السابقين، وانتظر النقيب العام الدكتور أسامة عبدالحى فى مكتبه أكثر من ساعة لاستقبال الأطباء، ومع ذلك «لم يحضر أحد» وغاب الأطباء عن مناقشة أهم قانون للمنظومة الصحية فى مصر.