أعداء الوطن الخائنون يقومون الآن بجرائم بشعة من خلال وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، ويروجون الشائعات المغرضة بهدف النيل من تحقيق المسار الديمقراطى الجديد الذى ترسخ من خلال الانتخابات الرئاسية التى جرت مؤخراً. ولذلك وجدنا هؤلاء ينشرون أكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة بهدف إحباط المشروع الوطنى المصرى الذى تحققت بفضله إنجازات عظيمة على الأرض. هذه المقدمة كانت ضرورة لكشف أسباب الهجمة الشرسة التى يقودها أعداء الديمقراطية ضد الوطن، ورغم أن الدولة تدرك أبعاد كل هذا الهجوم الشديد وغير المبرر، إلا أن هؤلاء يصرون على إحداث بلبلة وشوشرة فى الرأى العام ومحاولة تعطيل كل ما هو وطنى ينفع الناس.
هكذا يفعل أعداء الوطن الذين يرتكبون اعتداء صارخاً وجرماً فاحشاً فى حق الوطن بالمخالفة للدستور. رغم أن المادة الأولى فى الباب الثالث تتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة، حيث نجد المادة 51 تقضى بالآتى «الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها»، والمادة 54 وتقضى بالآتى: «الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة ولا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى يستلزمه التحقيق». والمادة 309 من قانون العقوبات والمادتان 25 و26 من القانون 175 لسنة 2018 الخاص بتقنية المعلومات، كلها تعاقب على استخدام وسائل التكنولوجيا فى بث رسائل أو القذف أو السب فى حق الغير بعقوبات مغلظة تصل إلى السجن.
أما المادة 57 من الدستور فتنص على الآتى: «للحياة الخاصة حرمة وهى مصونة ولا تمس، وللمراسلات البريدية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال التى يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكل أشكالها ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى وينظم القانون ذلك». والمادة 58 تقضى بالآتى: «للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر أو الاستغاثة لا يجوز دخولها أو تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها وكل مقيم على أراضيها». وتبقى المادة 59 وتنص على الآتى: «الحياة الآمنة حق كل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها وكل مقيم على أراضيها».
هذا ما ورد فى الدستور وضرب به أعداء الوطن عرض الحائط، ما يعد جريمة تستوجب المحاكمة والمحاسبة على ما ارتكب من اعتداء على حرمة الناس وحقوقهم. وكما قلت قبل ذلك، إن الهدف والمقصود فى ذلك هو كل اتجاه وطنى، بهدف إحباطه، وإفشال مصر الجديدة.. فهناك اتجاه منظم لتشويه كل رموز الوطن لمحاولة تعطيل المشروع الوطنى الجديد بالبلاد، وتعطيل أية نهضة يمكن أن تحققها مصر.. ولكن الوطن رموزه الوطنيون لن تثنيهم كل هذه المحاولات الدنيئة الرخيصة عن المضى قدماً نحو تحقيق الهدف الأسمى، وهو مصر الجديدة، ولن تؤثر مثل هذه الأفعال فى رجال الوطن، فهم لديهم قناعات بأن الوطن هو عقيدتهم، وهو أقوى من أية مؤامرة تحاك ضده.
ويبقى أن أكرر القول بأن الدولة لن يهدأ لها جفن أو تسكت أبداً على مثل هذه الجرائم الشنيعة فى حق الوطنيين أو الاعتداء على حرمة الوطن، وعما قريب جداً سينال من فعلوا جرائم التشويه عقابهم جزاء لما اقترفوا من جرم فى حق البلاد وفى حق المشروع الوطنى الجديد للبلاد.
لن تتراجع الدولة عن المسار الديمقراطى الجديد، ولن تفلح تصرفات الحمقى والخائنين الذين لا يريدون الاستقرار السياسى والأمنى فى البلاد.