حكاية وطن
التشريع من سلطة مجلس النواب منذ بداية وصول مشروع القانون إليه حتى الموافقة النهائية وإرساله إلى رئيس الجمهورية صاحب الحق فى اصداره طبقا للدستور أو الاعتراض عليه، وفى حالة الاعتراض هناك إجراءات دستورية لإقرار مشروع القانون مرة أخرى وإصداره.
أما تقديم مشروعات القوانين فهى حق لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب، وميز الدستور الحالى عشر أعضاء مجلس النواب فى تقديم مشروع قانون يحال إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة دون المرور على اللجنة المختصة بالمقترحات التى قد تعطل مروره عند النظر فى مطابقته للدستور.
من حق مجلس النواب أن يحذف، ويضيف، فى أى مشروع قانون ينظر فيه، سواء مقدما من الحكومة أو من نوابه لأنه ممثل الشعب والمفوض منه فى الأمانة التى عهد إليه بها، ومن حق الحكومة أيضا أن تبدى وجهة نظرها فى التشريع أثناء مناقشته أمام المجلس، والهدف فى النهاية خدمة الشعب لاستعادة حقوقهم والقيام بواجباتهم، واتفاق القوانين التى تصدر مع الدستور، حتى لا يكون مصيرها الحكم بعدم الدستورية إذا كانت غير مستوفاة المناقشة والمطابقة، وهذا ما أعتقد أنه كان قصد الدكتور المستشار حنفى جبالى مما ذكره فى جلسة مجلس النواب عندما وجه نظر الحكومة إلى بعض القوانين التى يحيلها إلى المجلس وتكون فى حاجة إلى دراسة وصياغة منها قبل الإحالة، واعتبر ما أشار إليه نصيحة لتفادى الوقوع فى عدم الدستورية.
من يشرع لابد أن تكون لديه خبرة فنية وقانونية، وعملية، ولديه فن الصياغة، فالتشريع فن كبير، يستوجب تدريسه لطلاب كليات الحقوق لتدريبهم على صياغة التشريعات فى المستقبل.. وجود أكثر من مصدر للتشريع، فى الحكومة أمر مزعج، خاصة فى ظل عدم التنسيق بينهم، فنجد أكثر من وزارة أو أكثر من جهة فى الحكومة تعمل على إعداد نفس مشروعات القوانين، مما يؤدى إلى ضياع الوقت، وتعطيل العمل، وتفتيت الجهود. الأمر يستلزم التنسيق بين الحكومة والبرلمان فى وضع أجندة تشريعية تتقدم بها الحكومة فى بداية كل دور انعقاد للعمل عليها، ولا يوجد مانع إذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون، وتقدم أحد نواب البرلمان بمشروع فى نفس الموضوع، أن يوضع المشروعان على المائدة ويتم مناقشتهما والخروج بمشروع واحد. لا يمكن حدوث ذلك إلا من خلال أجندة تشريعية متفق عليها دون أن يتم إهدار حق النواب فى تقديم مشروعات قوانين. هناك ضرورة لإحياء دور اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وأن تضم كافة الجهات المعنية بالتشريع لضمان عدم تضارب التشريعات، وهناك ضرورة لمراجعة التشريعات الحالية لدمج المتشابه منها، للقضاء على الملاحق التى تعود إلى عشرات السنين منذ صدور القانون الأول الذى ينظم موضوع ما، لتخفيف الأعباء على المحاكم والمحامين وعلى المتقاضين. ولضمان سلامة التشريع فإن الحكومة مطالبة بإعادة النظر فى مستشاريها بحيث يكون لهم باع طويل فى إعداد التشريعات، وأن يتم الاحتكام إلى لجنة التشريع بوزارة العدل فهى الأجدر فى إعداد التشريعات، ولا تحال التشريعات إلى مجلس النواب إلا بعد مراجعتها مراجعة دقيقة، وبعد عرضها على مجلس الوزراء ومجلس الدولة.
لقد عانى المجتمع فى ظل النظام السابق عندما كان يعيش فى غابة من التشريعات غير معلومة العدد، وكانت تصدر عن طريق السلق يعدها ترزية أطلق عليهم ترزية القوانين وكان هناك من يدافع عنهم بأنهم يفصلون التشريعات على مقاس الزبون، ويتم اللجوء إليهم لأنهم متمكنون من الصياغة كتمكن الترزى الشاطر من تفصيل البدلة أو الجلباب، وكانت غابة التشريعات وراء أزمات عديدة أدت إلى هروب الاستثمار وتفشى الجريمة.
أرى حاليا انضباطا فى التشريع داخل مجلس النواب، واهتماما من الحكومة ينقصه الاستجابة لملاحظات مجلس النواب ويمكن التغلب على هذه المشكلة عن طريق التنسيق بين المجلس والحكومة وتفعيل دور اللجنة التشريعية بمجلس النواب بأن يكون لها الولاية فى مناقشة جميع التشريعات وأن تكون مشاركة اللجان الأخرى التى تتعلق بعض التشريعات باختصاصاتها مشاركة عن طريق هيئات مكاتبها، بشرط أن تضم اللجنة التشريعية نوابا من القانونيين أو أن يكون النواب مقدمو التشريعات يعتمدون على مستشارين تعد لهم التشريعات المهمة، وألا تخرج التشريعات فى صورتها النهائية إلا بعد استيفائها المناقشات المطلوبة لضمان خلو الصياغة من أى لبس.