للمصريين أن يفخروا بانتهاج الدولة المصرية، المسار الديمقراطى الجديد، الذى يضمن الاستمرار فى الاستقرار الأمنى والسياسى وتحقيق الخير للوطن والمواطن، وقد عانى المصريون على مدار عدة عقود من الزمن الويلات من غياب هذا المسار الديمقراطى، وتعرضت مصر للعديد من الأزمات الواحدة تلو الأخرى بسبب هذا الأمر، ونحمد الله الآن أن مطالب المصريين قد تحققت فى الدخول للمسار الديمقراطى الجديد، الذى طالبوا به كثيراً، وكما قلت أمس، إن تحقيق الديمقراطية لم يأت من فراغ، وإنما استند إلى الكثير من الأمور من ثورة 30 يونيو 2013 وحتى إجراء الانتخابات الرئاسية الأخيرة التى أكدت تفعيلاً سياسيًا وتنشيطاً للأحزاب والقوى السياسية لم تشهده البلاد منذ ثورة 23 يوليو 1952.
منذ قرار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بحل الأحزاب السياسية، والشعب المصرى يكافح من أجل الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، والتى باتت لها مادة خاصة بالدستور، وهى المادة الخامسة التى تم تفعيلها على الأرض من خلال ما تم فى الانتخابات الرئاسية وقد وجدنا فى هذا الشأن أربعة مرشحين خاضوا السباق الرئاسى. فقد تبين بعد هذه السنوات الطويلة أن أكبر خطأ ارتكبته ثورة 23 يوليو هو ارتكاب جريمة سياسية بحل الأحزاب، وأن أكبر ضرر هو الاعتماد على حزب واحد، لأن ذلك يفصل الناس عن واقع الحكم، وقد تسبب ذلك فى وقوع الكثير من الكوارث، ما جعل أى إنجاز حققته ثورة 23 يوليو محل ريبة وشك.
وبسبب الانتكاسات الكثيرة التى تعرضت لها البلاد أدرك الرئيس جمال عبدالناصر فى عام 1968 أهمية التعددية الحزبية بديلاً للحزب الواحد، ورغم ذلك لم يتحقق على الأرض ما كان ينتوى عبدالناصر القيام به. ورغم أن عبدالناصر باتت لديه القناعة الكاملة بأهمية تحقيق الحياة الديمقراطية السليمة، إلا أنه لم ينفذ ذلك، حتى لقى ربه فى عام 1970.
منذ هذا التاريخ والحياة السياسية والحزبية تتعرض للكثير من النكبات، بسبب غياب الرأى والرأى الآخر الذى يجعل صاحب القرار أمام رؤية شاملة وواضحة ويعفيه من اتخاذ القرار منفرداً.. وعندما قرر الرئيس الراحل أنور السادات بعد نصر أكتوبر العظيم تبنى فكر المنابر والأحزاب الثلاثة المعروفة باليمين والوسط واليسار، كان يفكر جدياً فى التعددية الحزبية لكنها كانت على نطاق محدود جداً، ولم تحقق المسار الديمقراطى المطلوب، وجاء أخطر وأسوأ ما فيه هو تبنى الرئيس السادات أو رئاسته حزبًا بعينه، والذى يعد النواة للحزب الوطنى المنحل.. واستمر كفاح المصريين من أجل الديمقراطية فى عهد الرئيس الراحل حسنى مبارك بعدما سيطر الحزب الوطنى على مقاليد كل شىء، وبدأت الحرب الضروس على جميع الأحزاب الأخرى، بل سعى النظام إلى تشويه الأحزاب، وباتت فكرة الديمقراطية شكلية فقط لا غير، ولا دور فيها للأحزاب السياسية، وبات المتفرد الوحيد بالحياة السياسية هو الحزب الوطنى. وقد تعرضت كل الأحزاب إلى حملات تنكيل واسعة بشكل يندى له الجبين، وجالت الأقلام وصالت فى التسبيح بحمد الحزب الوطنى وتشويه ما عداه من أحزاب. وبلغ الاستخفاف بالمواطنين مداه، وسيطرت همينة الحزب الحكومى على كل شىء. وكانت تلك القشة التى قصمت ظهر البعير عندما فشل النظام بأكمله فى 25 يناير 2011، ولو كانت هناك أحزاب قوية بعد سقوط الحزب الوطنى لملأت الفراغ السياسى وتجنبت مصر الفوضى والاضطراب الذى ساد البلاد وكل الكوارث التى شهدها المصريون بسبب حكم جماعة الإخوان الإرهابية.
وبالتالى فإن كل النكبات التى تعرضت لها مصر سببها الرئيسى هو سيطرة الحزب الواحد وغياب التعددية الحزبية، سواء كانت غير موجودة على الأرض أو موجودة ومهمشة كما كانت فى عهد «مبارك». أما الآن فمصر تؤسس لمرحلة جديدة فى دولة ديمقراطية ليبرالية عصرية حديثة قوامها الرئيسى هو الأحزاب السياسية، الفاعلة، وهذا ما شهدناه خلال المرحلة الماضية من خلال الانتخابات الرئاسية وتفعيل المواد الدستورية القائمة على التعددية السياسية والحزبية وانتهت بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى برؤساء الأحزاب الثلاثة الذين خاضوا الانتخابات الرئاسية، وهم الدكتور عبدالسند يمامة، وفريد زهران، وحازم عمر، ما يؤكد أن مصر بدأت خطوات التفعيل الديمقراطي الحقيقى، وقد تأكد ذلك من خلال تصريحات الرئيس السيسى التى أشاد فيها بالمشهد الديمقراطى الرائع الذى شهدته البلاد.
«وللحديث بقية»