بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية غدا الاثنين من الهيئة الوطنية للانتخابات، تكون مصر قد سطرت ملحمة وطنية جديدة على المسار الديمقراطى الذى أتحدث عنه من أيام. وانتهيت أمس إلى أهمية دور الأحزاب السياسية خلال الفترة القادمة فى ضرورة السير مع الإرادة السياسية للدولة المصرية فى استغلال هذا المسار الديمقراطى الحقيقى الذى تنتهجه البلاد حالياً، ما يعنى أن مصر بدأت مرحلة جديدة بالغة الأهمية فى تاريخها، وقد انتهيت أيضاً إلى ضرورة أن تعيد كل الأحزاب السياسية حساباتها المقبلة لتدخل حلبة التفعيل السياسى السليم والصحيح الذى بدأته الدولة المصرية.
ولابد أيضاً من الاستفادة من تجارب الدول التى بدأت المسار الديمقراطى من قبل وعلى رأسها جنوب إفريقيا باعتبار مصر جزءًا من القارة الإفريقية. والمعروف أن هذه التجربة كانت محل اهتمام عالمى كبير منذ أواخر الثمانينات من القرن الماضى، فقد كانت هذه التجربة الإفريقية تأخذ شكلاً من أشكال الديمقراطية الليبرالية، والتى تتمثل فى عدة أسس، أولها التعددية السياسية عن طريق الأحزاب والتداول السلمى للسلطة، وهذا ما تعبر عنه المادة الخامسة من الدستور المصرى.
وهذه التجربة فى جنوب إفريقيا هى ثمرة تفاعل بين كل القوى السياسية، وتعتمد على احترام مبدأ الأغلبية كأسلوب لاتخاذ القرار السياسى والفصل بين وجهات النظر المختلفة، إضافة إلى المساواة السياسية بين كل الفصائل السياسية.. والحقيقة أن عناصر الديمقراطية الليبرالية تعتمد على تحقيق مفهوم الدولة القانونية وأهم وسيلة لتحقيقها تعتمد على تفعيل الدستور.
وأعتقد أن الإرادة السياسية المصرية الحالية، والتى تمثلت من خلال المشهد الحضارى العظيم الذى شاهدناه فى الانتخابات الرئاسية مؤخراً يسير على هذا النهج المهم جداً فى تحقيق هذه الديمقراطية الليبرالية، أولاً من خلال تفعيل حقيقى للمواد الدستورية، وقد شهدنا ذلك من خلال وجود أربعة مرشحين فى السباق الرئاسى، وقد أتيحت لهم الفرص المتساوية فى الدعاية الانتخابية، ولم تسجل مخالفة واحدة خلال العملية الانتخابية، حتى إن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق طعناً واحداً على عمليات الفرز، ما يؤكد أن المسار الديمقراطى الذى بدأته مصر سليم وصحيح مئة فى المئة، كما أن عمليات المراقبة المحلية والدولية أشادت بحسن سير العملية الانتخابية ونقلت صورة مشرفة عن الإرادة المصرية الحقيقية للدخول فى المسار الديمقراطى.
لكن الأمر الذى يستوجب الوقوف أمامه هو هل تستعد الأحزاب السياسية مستقبلاً للديمقراطية الليبرالية الجديدة التى تقوم بها مصر حالياً؟!.. ولا أحد ينكر أن المصريين على مدار عقود طويلة منذ ثورة 23 يوليو 1952، يطالبون بتفعيل الحياة السياسية والحزبية، بعد تجميدها لما يزيد على نصف قرن من الزمان، وبالتالى يجب ألا نظلم الأحزاب السياسية حالياً، وجاءت إليها الفرصة حالياً للدخول فى حلبة التفعيل السياسى الجديد الذى بدأته الدولة المصرية.. ولذلك أقول إن الكرة باتت الآن فى ملعب الأحزاب لتؤدى دورها الحزبى والسياسى كما ينبغى.. وأعتقد أن هذا الأمر لا يغيب حالياً عن أذهان كل القوى السياسية والحزبية.
«وللحديث بقية»