مفتي الجمهورية يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. ويؤكد: المشاركة واجب وطني

أدلى مفتى الجمهورية فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام بصوته صباح اليوم الأحد في الانتخابات الرئاسية، وذلك في لجنة مدرسة الفردوس الابتدائية بالجمالية.

وأكَّد مفتي  مفتى الجمهورية في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته أن التصويت في الانتخابات واجب وطني يُظهر مدى وعينا بالتحديات التي يواجهها وطننا، مشددًا على

ضرورة أن يحكِّم كلُّ ناخب ضميرَه 

 ضرورة أن يحكِّم كلُّ ناخب ضميرَه عند اختياره لمن ينتخب، وأن يختار القويَّ الأمين الذي يَعبُر بمصر إلى بر الأمان ويحقق الاستقرار.

وجدَّد مفتي الجمهورية دعوته إلى الشعب المصري أن يُظهروا للعالم كله إعلاءهم للمصلحة الوطنية، عبر مشاركتهم الإيجابية والفعالة في التصويت بالانتخابات ودعم أركان الدولة المصرية.

أكد مفتى الجمهورية أن الشعب المصري أثبت في كل مراحل تاريخه أنه شعب حضاري، وأنه شعب مؤمن يدرك واجباته الوطنية، وأنه شعب قد أثبت في كل المواقف وفي كل التحديات مدى حبه لوطنه مصر، ومدى استعداده للبذل والتضحية من أجلها.

وأهاب مفتى الجمهورية بالشعب المصري أن يتحمل أمانة اختيار قائد ورئيس لوطنه، مؤكدًا أنه واجب وطني وواجب أخلاقي، وأن هذا الاستحقاق الرئاسي استحقاق مهم في تاريخ مصر، ينبغي أن نشارك فيه بإيجابية من أجل صلاح البلاد والعباد.

على الجانب الآخر اكد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم إن التثبت هو أول منهجية في الاستنباط السليم، وذلك فيما يتعلق بسُنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما القرآن فمقطوع بثبوته، لا يحتاج إلى بحث ولا يحتاج إلى دليل، فلا محل للاحتمال في القرآن لأنه ثابت كله بلا ريب

مضيفًا فضيلته خلتل تصريخات له على القنوات الفضائية أن ثاني قواعد التثبت، تتعلق بفهم النص وتفسيره، حيث إن فهم النص يحتاج إلى الرجوع إلى قواعد اللغة العربية وإلى دلالات الألفاظ، وإلى معرفة استعمالات هذه الألفاظ في حقائقها الموضوعة لها لغةً وشرعًا وعرفًا.

وأشار فضيلة المفتي إلى أن من الشريعة جملة من الأحكام القطعية الثبوت والدلالة، وهي التي لا مجال فيها للاجتهاد أو التغيير، ولا يجوز أن يأتي قانون يخالفها أو يسمح بإلغائها أو يجور عليها، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدِّي إلى زعزعة الثوابت التي أرساها الإسلام، بل تضر باستقرار الأمن المجتمعي، ثم هناك الأحكام الظنية التي يجري فيها الاجتهاد، والتي وقع فيها الاختلاف بين أئمة الفقهاء تبعًا لاختلاف أصول كل مذهب من المذاهب، فيتخيَّر المشرِّع والمُقنِّن من هذه الأحكام ما يلائم حال أهل عصره وزمانهم، وما يكون متلائمًا مع ثقافتهم وحياتهم.