مما لا شك فيه أن العالم اليوم أمام معادلة سياسية شديدة التعقيد بما يشمل مصر والدول العربية بشأن زيادة الأسعار والتضخم وتدهور الجانب الاقتصادى، حيث انقسمت الآراء حول أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية بين فريق يرى أن الأزمة عالمية، تعانى منها الدول كافة مع ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية فى اقتصاديات العالم أجمع، فيما رأى فريق آخر أن الأزمة أسبابها محلية مع فرض قيود على الاستيراد وارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج لبعض السلع الغذائية وضعف الرقابة على الأسواق، الأزمات العالمية مثل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى فبراير الماضى حيث نتجت موجة تضخم عالمى ضربت الأسواق، وحدثت اضطرابات فى سلاسل التوريد العالمى، خاصة للحبوب مما أثر سلبيًا على الأمن الغذائى للدول، على الجانب الأخر فإن حرب غزة مع الكيان الصهيونى تتركز الآن فى منطقة ضيقة وهى قطاع غزة، وإذا اتسعت وشملت جنوب لبنان وتدخلت إيران، فهنا سيكون الخطر الكبير وقد ترتفع الأسعار لاسيما أسعار المواد البترولية بعد الزيادات المتكررة لها الأعوام الأخيرة، أيضا الخطر الكبير هو مشاركة إيران فى هذه الحرب، وكذلك تعطيلها للملاحة البحرية فى مضيق هرمز، لاسيما تعطيل الناقلات التى تشحن النفط مما سينعكس على المشتقات البترولية لأن نحو 20 مليون برميل يوميًا تمر من هذا المضيق، والجدير بالذكر قد أشارت بعض التقارير العالمية إلى زيادة مخاطر التمويل الخارجى لمصر، فى ظل تزايد تكلفة التمويل ومعدلات الفائدة وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار بالتزامن مع وقت سداد الالتزامات الخارجية، وارتفاع مؤشرات الدين الحكومى، ووفقًا لتصريحات الحكومة المصرية فإن التوترات الجيوسياسية وزيادة أسعار الفائدة وضعت البلدان النامية والاقتصادات الناشئة تحت ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة وأعباء التمويل لاسيما فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم نتيجة تبعات أزمة كورونا والحرب فى أوروبا وما ترتب عليها من تحديات كبيرة، ومع ذلك يرى بعض خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد المصرى مازال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية؛ بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، وبناءً على المعلومات السابقة المعلنة فى وسائل الإعلام والتقارير الإعلامية المختصة فيجب توفير أنماط تمويلية جديدة داعمة للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية فى ظل هذه الأزمات وما ترتب عليها من ضغوط تضخم غير مسبوقة، وأيضا لابد من توافر برامج وسياسات بالمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية أكثر تحفيزًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإذا حدث ذلك فإن مؤشرات الدين العام للناتج المحلى تتحسن خلال الأعوام المقبلة مع تعظيم جهود زيادة الإيرادات العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق، والالتزام الكامل بسياسات ضبط الأداء المالى، مما ينعكس على الشعب المصرى بشكل إيجابى ويحدث توازن بين المدخلات والمخرجات المالية للدولة، وللحديث بقية إن شاء الله.
دكتور جامعى وكاتب مصرى