السكر أبيض.. والسوق سوداء

الأسواق بلا رقابة والمحتكرون يتلاعبون بأقوات المصريين.. والحكومة أول من يعلم

 مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية: الأزمة «مفتعلة».. وأرباح التجار تصل إلى 400%

رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات: الشركات التجارية تشترى السكر من البورصة السلعية بـ24.5 جنيه وتبيعه لشركات التعبئة بـ 25.5 جنيه ليصل إلى المستهلك فى منافذ الوزارة بـ27 جنيهًا.

مدير عام الرقابة والتوزيع بوزارة التموين: الأسواق الحرة لا تخضع لإشراف الوزارة

السكر فى مصر هو الأغلى عالميًا، فالسعر العالمى لكيلو السكر يعادل 26 جنيهًا و35 قرشًا، ولكن وزارة التموين تبيعه فى المجمعات الاستهلاكية بـ27 جنيهًا، والكارثة الأكبر أن السكر الحر فى مصر تجاوز 50 جنيهًا للكيلو أى ما يقارب ضعف سعر السكر فى أمريكا ودول أوروبا!

وكل المسئولين فى مصر يقولون إن الارتفاع الكبير فى أسعار السكر ليس له ما يبرره، وأنه أكبر بكثير من السعر العادل حتى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، نفسه أكد أن مصر لا تعانى أزمات فى إنتاج السكر، مرجعًا الأزمة إلى بعض الممارسات فى التوزيع والتداول!

وإذا كان سبب الأزمة يعرفه الوزير جيدًا فلماذا لم تتحرك الحكومة لمواجهة هذه الأسباب؟ ولماذا تركت التجار والمحتكرين يخزنون السكر، ثم يبيعون الكيلو الواحد بأكثر من 50 جنيها؟! ولماذا تركوا المصريين يقفون فى طوابير طويلة للفوز بكيلو سكر من المجمعات الاستهلاكية؟!

وحسب الخبراء فإن أزمة السكر الأخيرة وراءها تقصير حكومى وغياب رقابى، أتاح الفرصة أمام أباطرة السوق السوداء والمحتكرين، للسيطرة على السكر والتلاعب بالأسعار، والمتاجرة باحتياجات ومعاناة المواطن، حيث لا حسيب ولا رقيب.

والأرقام الرسمية تقول إن مصر تنتج 80% من استهلاكها المحلى من السكر، وكل المعطيات تؤكد أنه ليس هناك غبار على عملية الإنتاج، فمصانع الدولة تعمل بانتظام وتوفر المنتج النهائى، وكل ما يحدث فى تفاصيل أزمة ارتفاع سعر السكر، هى المضاربة عليه، وحجبه عن الأسواق كنوع من تعطيش السوق ثم رفع السعر مجددًا، حلقة دائرة معلقة حول رقبة المواطن تشده تارة وتصدمه تارة أخرى.

يقول الدكتور أيمن العش، مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية، بالمركز القومى للبحوث الزراعية، إن أزمة السكر الحالية ليس لها علاقة بوزارة الزراعة، وتقع على كاهل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدرجة الأولى، مؤكدًا أن الإنتاج المحلى من السكر، سواء القصب أو البنجر، يكفى 80% من الاستهلاك المحلى للمواطنين، ونسبة الــ20% لا تشكل أزمة، أو تؤدى إلى هذه الارتفاعات غير المبررة للسكر فى الأسواق.

وأضاف مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية: «التجار يأخذون المنتج النهائى من منافذ تابعة للدولة، ويخزنونه عن، فتحدث الأزمة، لكن ليس هناك أية أزمة فى إنتاج المحاصيل السكرية، وعلى العكس تمامًا الدولة تسعى ضمن خطط وآليات عمل محددة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من قصب السكر والبنجر.

وأشار الدكتور «العش» إلى أن استهلاك المصريين للسكر من أعلى نسب الاستهلاك فى العالم، فمتوسط استهلاك الفرد فى مصر 34 كيلو جرامًا سنويًا، وفى واقع الأمر الفرد لا يستخدم ثلث هذه الكمية فى السنة، لكن أغلب استهلاك السكر يكون فى العصائر والمشروبات والحلويات والمطاعم.

وقال: أزمة ارتفاع سعر السكر «مفتعلة» بفعل السوق السوداء والتجار واحتكار السلعة وتخزينها، على أمل صدور قرار التعويم، والبيع بسعر الدولار فى السوق السوداء، وكذلك حال كل المنتجات التى تشهد ارتفاع الأسعار سواء كان السكر أو البصل أو السجائر أو الأرز، حتى سوق السيارات، تنتظر قرار تعويم الجنيه، لكن الدولة ليست لديها أزمة فى الإنتاج كما يشيع البعض لتبرير الأسعار.

وأوضح أن مصر تنتج من 1.6 مليون طن سكر بنجر و800 ألف طن قصب سكر، بما يغطى 80% من حجم الاستهلاك المحلى، مؤكدًا الحكومة ترفع سعر توريد القصب والبنجر سنويًا للفلاحين بما يتماشى مع السوق العالمى، وهناك توسع رأسى وأفقى فى الزراعة.

مؤكدًا أن إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك مؤخرًا جاء بعد فشل الرقابة على الأسواق، موضحًا أن الأجهزة الرقابية ليست لديها أدوات كافية للسيطرة على السوق، إذ تعانى من نقص فى موظفين الحملات على الأسواق، ونقص فى الإمكانيات المتاحة للرقابة، وتابع: يجب تفعيل آليات ضبط السوق عن طريق الرقابة على السوق والرقابة على المحتكرين، بالإضافة إلى تدخل وزارة الداخلية لضبط المحتكرين للسلع والمتاجرين باقوات المواطنين، وزيادة العقوبة على أى شخص يحتكر أو يخزن سلعة، مؤكدًا أن رقابة الدولة تقتضى تحديد هامش الربح لكل سلعة، ولكن مصر البلد الوحيد التى تجد فيها 400% هامش ربح.

مبادرة خفض الأسعار

قال حسن الفندى، رئيس شعبة السكر، باتحاد الصناعات الغذائية بالغرف التجارية، إن الحكومة تواجه الغلاء والأسواق الاحتكارية الخارجية من خلال مبادرة خفض أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، متابعًا أن البورصة السلعية للسكر مشاركة فى مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار، والتُجار المشاركون فى المبادرة يوقعون على إقرارات بيع السكر وفق الأسعار التى تحددها الحكومة.

وأوضح رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات الغذائية، أن الشركات التجارية، تشترى السكر من البورصة السلعية بسعر 24.5 جنيه، ثم توزع على شركات التعبئة بـ25.5 جنيه، ليصل إلى المستهلك فى منافذ الوزارة بـ27 جنيهًا للكيلو.

وأكد لا يعرف سبب ارتفاع سعر السكر فى الأسواق وقال: الأسعار التى يباع بها السكر فى السواق حاليًا أسعار مبالغ فيها وغير مبررة، مشددًا على ضرورة تفعيل الدور الرقابى لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف «الحكومة لا تعمل فى السوق بمفردها، فهناك مصانع قطاع خاص، تشترى قصب السكر والبنجر من المزارعين، وتنتج فى مصانعها، وهى شركات تدار بعيدًا عن وزارة التموين، وتتداول السلع داخل سوق حر، وهى غير الشركات الرسمية التابعة للحكومة

وتوقع «الفندى» انفراجة فى أزمة السكر فى غضون أيام، مؤكدًا أن المنظومة السلعية تخضع لرقابة وزارة التموين، وهناك رقابة على كل منافذ الدولة من التموين، ولكن السوق الخارجى لا يخضع للوزارة، وهم خارج إدارة الدولة، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على قدم وساق للسيطرة على السوق، بالإضافة إلى أن قانون العرض والطلب يتحكم بشكل كبير فى السلع، ويحدث توازنًا تلقائيًا بأبسط السبل وبأقل مجهود ممكن، وفى حال زادت كمية المعروض، سيخرج المضاربون والمنتفعون من السوق، لأن ندرة السلعة تؤدى إلى المضاربة، ليحقق المضارب مكاسب سريعة.

تحديد هامش الربح

قال أحمد أبوالفضل، مدير عام الرقابة والتوزيع، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن البورصة السلعية التابعة للدولة متمثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحدد الأسعار وهامش الربح للشركات المدرجة، ويخرج السكر للتجار بـ24 جنيهًا، يصل المستهلك بـ27 جنيهًا فى الجمعيات الاستهلاكية.

وتابع أبوالفضل، أن سعر السكر على بطاقات التموين يسجل 12.60 جنيه للكيلو، مؤكدًا أن الأسعار غير المبررة للسكر فى الأسواق الحرة، لا تخضع لإشراف وزارة التموين، لأنها مصانع قطاع خاص، تعمل بعيدًا عن مظلة الدولة الرقابية.

وتابع أن السوق يضم ثلاث فئات من الأسعار، أسعار السكر التموينى، وأسعار سكر البورصة، ويكون متوفر فى الجمعيات الاستهلاكية، ولدى التجار المتعاقدين مع وزارة التموين ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار، وسكر القطاع الخاص، وهو السكر الحر، الذى تجاوز سعر 50 جنيهًا.

وأضاف أبوالفضل، أن وزارة التموين تنفذ حملات تفتيشية على محتكرى السلع، وفى حال ضبط كميات مخزنة، يتم بيعها للمواطنين بمعرفة الوزارة، ويكون بيعًا مباشرًا وفق الأسعار المعلنة.

السوق السوداء

قال جمال محمد صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى، إن سر ارتفاع سعر السكر يكمن فى السوق السوداء والمحتكرين مع غياب الرقابة الحكومية على الأسواق، على الرغم من أن وضع مصر بالنسبة لإنتاج السكر جيد، والدولة تنتج 80% من استهلاك السكر، وتستورد من 20 إلى 25% من الاستهلاك، والوضع آمن بالنسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتى.

وتابع صيام، مصر تحتل مركزًا متقدمًا من حيث استهلاك السكر عالميًا، والسعر العالمى لطن السكر 850 دولارًا، بواقع 27 جنيهًا للكيلو، وهذه تسعيرة الحكومة المعلنة، لأن سعر السكر يقيم وفق السعر العالمى للطن والسعر الرسمى للعملة، وفى المقابل يباع السكر فى السوق الحر بـ50 جنيهًا، بسبب غياب الرقابة وممارسات التجار وحجب السكر لتعطيش السوق، ثم رفع السعر.

وأضاف: سعر السكر فى السوق الحر 50 جنيهًا، وهذا السعر مُقييم وفق سعر الدولار فى السوق السوداء، مؤكدًا أن التجار ومحتكريي السلع يترجمون أسعار السلع وفق أسعار الدولار فى السوق الموازى، لأن التجار فى أيديهم الموقف كله، مع غياب السيطرة الحكومية.

وأشار إلى أن الحكومة لديها أدوات رقابية، ويجب تفعيلها، ومنها قانون منع المنافسة والاحتكار، وتفعيل قانون تجريم حجب السلع عن السوق بغير مقتضى، والتفتيش الدورى على كبار التجار، والمجمعات الاستهلاكية تابعة للحكومة، ومع ذلك لا تبيع السكر بالتسعيرة.

وذكر أن الحل يكمن فى أيدى وزارة التموين والتجارة، عبر هيئة السلع التموينية، التى يمكن أن تتولى توزيع السلع على صغار الباعة والمحلات بعيدا عن الشركات والتجار والوسطاء، مؤكدًا أن أى جهة معنية تتباطأ فى ضبط السوق تحقق استفادة ما من خلف هذا التسيب، ولا بد أن تعلن الحكومة السعر العالمى للتجار وتحدد لهم نسبة الربح.

وتابع أن التجار يحققون 70% أرباحًا احتكارية من وراء أزمة السكر، فى ظل غياب الرقابة الحكومية على السوق، لافتًا إلى أن الدولة تسن قوانين لا تطبقها، والشركات المنتجة التابعة للدولة خارج الأزمة، المشكلة فى التوزيع الخاطئ والاحتكار، والقضاء على الوسطاء بين الحكومة والمواطن، وسيكون من شأنه ضبط الأسواق، وبالتالى زيادة المعروض، وضبط الأسعار، الحكومة قادرة على توصيل المنتج النهائى إلى المستهلك عبر منافذها الثابتة والمتنقلة، كل ما نحتاجه هو ضبط السوق، وضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا أن التاجر الذى يبيع السكر بــ30 أو 32 جنيهًا محققًا هامشَ ربح 20% على اقل تقدير، وشامل النقل فى السوق المنضبط، لكن السوق الحر يسير وفق السوق الموازي للدولار.

موجة التضخم

قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن ما يشهده السوق المصرى من تلاعب فى الأسعار يعود فى المقام الأول إلى موجة التضخم التى يشهدها السوق الموازية للدولار، وتحركات الأسعار وفق هذه الموجة أمر طبيعى، وتحدث نوعًا من القلق لدى الكثير من المستثمرين، لأن الحكومة لم تنجح فى السيطرة على التضخم، وأزمة السكر ليست أزمة تسعير أو إنتاجية، لأن الدولة تحدد تسعيرة السكر وفق أسعار الدولار الرسمية والسعر العالمى للسكر، ولكن الأزمة تكمن فى التجار والمحتكرين، مع غياب دور الدولة الرقابى على الأسواق، والاكتفاء بمراقبة منافذها فقط، وهنا تكمن المشكلة.

وأضاف خالد الشافعى، أن الحكومة فشلت فى مراقبة الأسواق الحرة، وتباطأت فى تفعيل قوانين وآليات ضبط السوق، والحكومة تستطيع ضبط السوق، عبر تفعيل العقوبات المغلظة التى لم تر النور منذ صدورها، مع جهاز المنافسة الاحتكارية إلى جهاز حماية المستهلك.

وأكد أن الأجهزة الرقابية نفسها مقصرة ولا تنفذ حملات حقيقية للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، هناك تقصير حكومى مكتمل الأركان يدفع فاتورته المواطن، مضيفًا: السكر فى منافذ الحكومة بـ27 جنيهًا، وفى السوق الحر وصل لـ60 جنيهًا.

وأشار إلى أن مجلس النواب استصدر عقوبة تصل لثلاث سنوات ومليون جنيه غرامة لأى تاجر يحتكر سلعة من السلع الأساسية فى السوق، لكنه مجرد «حبر على ورق» التنفيذ والضبط والسيطرة غائبة.

وتابع شكوى حماية المستهلك، الدائمة، نقص الموظفين المسئولين عن حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، الدولة لديها أدوات عديدة لضبط السوق، وتستطيع انتداب خرجين من كليات الحقوق، لمعاونة الأجهزة الرقابية فى الحملات على الأسواق بكل محافظات مصر، بالإضافة إلى وزارة التموين والغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك واتحاد الصناعات والأجهزة المعاونة، لكن المسئولين فى الأجهزة الإدارية للدولة لديهم لامبالاة غريبة ويكتفون بمبدأ انتظار ما ستسفر عنه الأحداث!