حبس مسئول بإحدى الهيئات الحكومية متهم بطلب رشوة

قررت جهات التحقيق حبس مسئول بإحدى الهيئات الحكومية لطلبه رشوة مالية مقابل إنهاء أوراق لأحد الشركات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مسئول بإحدى الهيئات العامة سعى للضغط على أحد المستثمرين للحصول على رشوة مالية مقابل إعداد تقرير بعدم  وجود مخالفات بنائية واعتماد إجراءات التنازل عن قطعة أرض مخصصه لشركته تبلغ قيمتها حوالي ٥٠ مليون جنيه.

حددت المادة (103) من قانون العقوبات التعريف القانوني لتلك العقوبة ، حيث نصت المادة (103) على أن : كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

وعرف المشرع قانون العقوبات بأنه قانون ينظم كيفية معاقبة كل من خالف قاعدة قانونية وفرض العقوبة القانونية عليه وتحديد الافعال المباحة والمحرمة ويوجب لكل جريمة جزاء. القانون الجنائي أو قانون العقوبات هو فرع من فروع علم القانون التي لها صلة بالجريمة.

يختلف قانون العقوبات عن باقي القوانين بعواقبها الوخيمة وعقوباتها المترتبة عليها في حالة عدم اتباعها؛ فكل جريمة تتكون من عناصرها الجنائية، ويمكن فرض عقوبة الإعدام في بعض الأنظمة القضائية للجرائم البالغة الخطورة.