عصف ذهني
رغم الكميات الكبيرة التى تطرحها الحكومة فى الأسواق، إلا أن أزمة السكر ما زالت تتزايد فى عديد من المحافظات حتى ارتفع سعر الكيلو من 30 جنيها إلى 50 جنيها فى بعض المناطق، وفى مناطق أخرى يبحث عنه المستهلك فلا يجده بأى سعر!
الأرقام تقول إننا ننتج 90% من احتياجاتنا للسكر بمقدار 2.8 مليون طن، بينما استهلاكنا السنوى 8 لا يزيد على 3.2 مليون لتصبح الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك 400 ألف طن فقط، تستوردها الحكومة والقطاع الخاص من الخارج.
ولا نعتقد أن هذه الفجوة قياسا ببعض السلع الأخرى تشكل أزمة كبيرة، كالتى نعيشها الآن أو يترتب عليها رفع فى أسعار السكر إلى هذا الحد المبالغ فيه، والذى يكشف لعبة احتكار فى التوزيع والتخزين، مما يؤكد أنها قد تكون أزمة مصنوعة عجز التموين عن حلها.
وإذا كان المخزون الاستراتيجى من السكر يصل إلى 5.7 مليون طن بما يكفى حاجة الاستهلاك حتى أبريل القادم، فإن زيادة أسعاره العالمية (من 350 دولارا للطن إلى 780 دولارا)، أدت لتراجع المستوردين عن استيراده بسبب سعره العالمى وارتفاع الدولار فى السوق الموازية، من (41 جنيها إلى 51 جنيها)، الأمر الذى ساهم فى قلة المعروض وساعد على ظهور الأزمة!
الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، يؤكد ذلك فى اتصال هاتفى معه، ويضيف أن أزمة السكر ترجع إلى سوء توزيع وتخزين من جانب بعض التجار، ولا يوجد نقص فى الكمية المطلوبة، فرغم أننا طرحنا أكثر من 200 ألف طن لاحتياجات الصناعات الغذائية والدوائية إلى جانب سكر التموين وكذلك التجارى، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة فى بعض المحافظات والمناطق النهائية، بينما حدثت انفراجة فى محافظات أخرى، الأمر الذى يتطلب شبكة توزيع على مستوى المحافظات من خلال سلاسل تجارية ومنافذ للبيع، بعد تحديد الكميات المطلوبة لكل محافظة وطريقة نقلها وإجراءات توزيعها على المحال التجارية والمنافذ والشوادر، بهدف وضع منظومة شاملة جديدة للتسويق لم نعمل بها من قبل، تحت إشراف مباحث التموين والأجهزة الرقابية، وهذا ما نقوم به الآن حتى لا يتلاعب التجار بالكميات التى نضخها فى الأسواق من الاحتياطى الاستراتيجى، فتدخل السوق السوداء من الباب الخلفى!
وإذا حدث ذلك ما هى خطتكم فى المواجهة؟
تساءلت فجاءنى رده: إن الأزمة ستنفرج خلال أيام مع ضبط آليات التوزيع، وإذا أخفقنا فى ذلك فلابد أن نفكر فى وضع حد أقصى للسعر، حتى لا يصل سعره المدعم فى السوق للمستهلك (٢٧ جنيها للكيلو ضمن مبادرة خفض الأسعار بين الحكومة والقطاع الخاص والبنك المركزى)، ويستغله بعض المحتكرين، من خلال إزالة السعر وإعادة تعبئته بسعر آخر!
مقاطعا: هل يعنى ذلك محاولة لفرض تسعيرة جبرية على السكر أسوة بتحديد سعر الأرز فى الأزمة السابقة؟
أجاب: لن تنتهج الوزارة تسعيرة جبرية، والأمر هنا يختلف عن الأرز لأن 80% من سلعة السكر تمتلكها الحكومة عكس الأرز، ولكن الأمر باختصار يحتاج إلى تعاون وتنسيق بين جميع الجهات من تاجر ومستورد وحكومة وموزع ومواطن وهو هدفنا الأول والأخير، وكل ما نأمله أن يتعاون الجميع ويقدم المصلحة العامة على الجشع الشخصى، ووقف التلاعب بسعر السكر، والا سنضطر إلى وضع حد أقصى للسعر المتداول فى السوق حماية للمستهلك.
ومن الآن ولعشرة أيام قادمة هل ستنفرج الأزمة كما أعلن الوزير، أم أن التسعير الجبرى للسكر سيكون حلا على نحو ما أشار إليه وزير التموين على استحياء؟