بالصور| استغلال شقق ذوى الهمم ومحدودى الدخل فى قـــنا

فى الوقت الذى تكافح فيه أجهزة الدولة المعتدين على الرقعة الزراعية؛ تتراخى المحليات بمحافظة قنا فى إعادة الشئ لأصله، بالإسكان الإجتماعى.

 رصدت عدسة"الوفـد"، بعض النماذج السلبية لإحتلال شقق ذوى الهمم والحالات الإنسانية والإيوائية، بالمخالفة للغرض الذى أنشئت من أجله-السكن دون غيره-وبالتحايل على قوانين الضمان والإسكان الإجتماعى 

وأظهرت عدسة"الوفـد"جرائم تغيير نشاط اسكان الدولة، والتربح من ورائِه، وتحويله لمقاهى، ومطاعم، وورش، وعيادات، ومعامل طبية، ومكاتب إدارية، واستشارات قانونية، ومخازن، ومحلات تجارية متنوعة، فى الوقت الذى تعانى فيه البلاد من أزمة سكن

وتشدد قوانين الدولة المصرية؛ على الغلق الإدارى وإعادة الشئ لأصله، والغرامة لخمسين ألف جنيه، والحبس من 6 شهور لسنة، لكبح مافيا احتلال الإسكان الإجتماعى والإنسانى على مستوى الجمهورية  

وتشدد قوانين الدولة المصرية، على اتخاذ كافة الوسائل للحماية من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفليات والمخاطر البيولوجية، والوقاية من التلوث السمعى، الذى تجلبه مطارق الورش،  وتؤذى به الصحة العامة للسكان وعموم المواطنين.

فى سياقٍ متصل؛ فجر الفقيه القانونى عبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشـــنا مفاجأة من العيار الثقيل، بأن الإعتداء على شقق اسكان صندوق محافظة قـــنا، خاصة الأدوار الأرضية كان يتم عبر بعض نواب البرلمان حتى عام 1999  

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشـــنا؛ أن نواباً بالبرلمان استغلوا التفويض الممنوح للمحافظين قبل عام 2000، لتغيير نشاط الوحدات السكنية التى أنشأتها الدولة لمحدودى الدخل

وقال"خــبـيـر" أنه فى عام 2000 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور عاطف عبيد، بإلغاء التفويض الممنوح للمحافظين، وحظر تغيير نشاط اسكان الدولة.

ولفت إلى ملاحظته انتشار هذه الظاهرة فى مدينة نجع حمادى، عندما كان رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى.

 وأشار إلى تحرير محاضر تغيير الرسومات الهندسية، وتبديل النشاط، ، لمواصلة الطريق الذى رسمه القانون ضد المخالفين، واحالتها للمحكمة المختصة.

وزعم"خــبـيـر" أن الوحدات السكنية التى تغير نشاطها من سكنى إلى تجارى بتأشيرة محافظ قـــنا قبل عام 2000 تحصنت بقوة القانون، وأن جميع المخالفات التى حدثت بعد عام 2000 رهن المحاضر والمحاكمات والإجراءات القانونية السارية، وتنتهى بالتصالح فى نهاية المطاف.

وزعم"خـبـيـر"، بأن الوحدات السكنية التى تحولت لعيادات طبية،  ومعامل تحاليل، ومكاتب إدارية..إلخ، صارت مملوكة لأصحاب تلك المهن، مما يغل -على حد وصفه- يد السلطة المحلية فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم

يذكر أن أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، تحظر استغلال شقق الإسكان الإجتماعى فى الأغراض التجارية، وتزيل تلك المخالفات بالقوة الجبرية، على نفقة المخالفين.