نائب محافظ البحيرة يفتتح فرع هيئة التنمية الصناعية بدمنهور
أكدت نائب الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن افتتاح فروع مجهزة لاستقبال وخدمة العملاء وتقديم الخدمات للمستثمرين كاستخراج التراخيص اللازمة داخل او خارج المناطق الصناعية كالسجل الصناعي وتراخيص التشغيل.
يأتي ضمن إستراتيجية المحافظة للتيسير على المستثمرين وتذليل العقبات ووفقا للتوسع الذي تشهده المحافظة في إقامة المصانع والمشروعات الإقتصادية المتنوعة.
مشيرة إلى أن المحافظة شهدت خلال السنوات الماضية تحركا كبيرا وغير مسبوق لدعم المستثمرين وزيادة الاستثمارات والآفاق الإستثمارية حيث تخطو المحافظة خطوات كبيرة وإيجابية وحقيقية لدعم الإستثمار الجاد والوصول إلى تنمية صناعية كبيرة على أرض الواقع نظراً لما تمثله تلك الصناعات من إضافة كبيرة للناتج القومي والإقتصاد الوطني، كما أن المنطقة الصناعية تعد من المناطق الصناعية الواعدة القادرة على ذلك حيث تعد البحيرة من أكبر المحافظات الواعدة والجاذبه لكافة الاستثمارات نظرا لما تملكه من مقومات واعدة في كافة المجالات والقطاعات.
جاء ذلك أثناء تفقد الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة و الدكتورة ناهد يوسف - رئيس الهيئة العامة للتنمية و بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس - السكرتير المساعد للمحافظة المبني المكون من مكاتب مجهزة لاستقبال وخدمة العملاء وتقديم الخدمات للمستثمرين كاستخراج التراخيص اللازمة داخل او خارج المناطق الصناعية كالسجل الصناعي وتراخيص التشغيل.
كما أكدت الدكتورة نهال بلبع على تشجيع الإستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الإستثمارى وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة مع إستمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات للتأكد من جدية وإلتزام أصحابها بتنفيذ مشروعاتهم.
و أشارت ناهد يوسف أن افتتاح فرع لهيئة التنمية الصناعية بمدينة دمنهور سيسهم فى تقديم جميع الخدمات لمستثمري البحيرة، حيث يستهدف رفع الأعباء عن كاهل المستثمرين وتشجيعاً لقطاع الصناعة، وتوفير الخدمة داخل المحافظة، بديلاً عن الإنتقال إلى المركز الرئيسي للهيئة بالقاهرة.
مؤكدة أن الهيئة إتخذت العديد من الإجراءات والخطوات للتيسير على المستثمرين في مختلف قطاعات الصناعة وتسهيل التراخيص، كما تقوم بالتعاون المستمر لتذليل أى معوقات أمام الحركة المتزايده للصناعة والإستثمار التي تشهدها مصر حالياً.
