آمنة: توجيهات رئاسية للتسهيل على المواطنين بقانون التصالح في مخالفات البناء

شارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي ومشاركة المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

خلال كلمة له اليوم في الجلسة العامة وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لأنه كان السبب والداعم الرئيسي في صدور قانون التصالح في مخالفات البناء.

أشار وزير التنمية المحلية إلى أن قانون التصالح جاء ملبيا لكل الجهات، وهدفه مساعدة جميع المواطنين. 

قال اللواء هشام آمنة إنه هناك توجيهات رئاسية واضحة للتسهيل على المواطنين، مؤكدًا أن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف وقف استنزاف الأراضي.

أكد وزير التنمية المعيلة أنه بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون هناك حزم وحسم لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

كشف اللواء هشام آمنة أنه تم عقد دورات وورش عمل للعاملين في الإدارات المحلية  في جميع المحافظات للتعامل مع القانون الجديد وفي ضوء اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء.

ووجه وزير التنمية المحلية الشكر للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، وللجنتي الإسكان والإدارة المحلية والنواب على كل الجهد المبذول في هذا القانون، والتعاون الكبير بين النواب والحكومة".

وتابع اللواء هشام آمنة: "القانون جاء ملبيا لرغبة كل الجهات إننا نساعد المواطنين، وشهادة حق أشكر لجنة الإسكان والإدارة المحلية على الجهد المبذول فى خروج هذا القانون وكل النواب ساعدونا نخرج هذا القانون بهذا الشكل لصالح المواطن".

وأضاف وزير التنمية المحلية: "أوجه الشكر للمجلس والنواب وشرفت أن أكون فى المجلس أثناء مناقشته، وكيف أن مجلس النواب استطاع أن يحقق مصلحة المواطن والدولة وحل مشكلة، وأتوجه الشكر لرئيس الجمهورية لأنه السبب الأساسى في إصدار القانون".

وفي السياق ذاته وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.