أزمة السكر في طريقها إلى الحل.. التموين توعد بانفراجة خلال 3 أيام
شهدت أسعار السكر ارتفاعات تاريخية غير مسبوقة لم تشهدها من قبل، إذ وصل سعر الكيلو في بعض المناطق إلى 55 جنيهًا، مما تسبب في موجة غضب عارمة بين جموع المواطنين، لا سيما بعد مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع بنسب تتراوح بين 15 و25%.
ويرجع السبب وراء تلك الارتفاعات غير المسبوقة إلى أن شركات الصناعات الغذائية والتجار ترغب في زيادة حج المخزون من السكر قبل قدوم شهر رمضان بسبب أنه يدخل في مكونات عدد كبير من السلع الغذائية، بالإضافة إلى اقتراب انتهاء موسم حصاد قصب وبنجر السكر، وذلك حسب قول إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين رئيس البورصة السلعية.
فيما قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار السكر ارتفعت في السوق المحلي "بشكل غير مبرر رغم توافر المعروض وعدم وجود نقص في الإنتاج المحلي"، مؤكدًا أن سعر الطن السكر تجاوز أكثر من 42 ألف جنيه (1359.34 دولار) للطن بنسبة تصل إلى الضعف مقارنة بنفس سعره منذ شهور قليلة.
وبالأمس فجَّر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية مفاجأة سارة للشارع المصري والسوق المحلية، حيث أكد أن هناك انفراجة كبيرة في أزمة السكر خلال 3 أيام على الأكثر.
وأوضح المصيلحي، خلال تصريحات تلفزيونية له، أمس الجمعة، أن السوق المحلية تشهد ارتفاعًا في أسعار السكر الحر بسبب زيادة الطلب العالمي على هذه السلعة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين توفر 60% من احتياجات المواطنين من السكر بسعر مدعم، وأن الباقي يتم تغطيته من السوق الحرة.
وأكد وزير التموين أن الاحتياطى الاستراتيجي من السلع آمن ويصل لـ 5 أشهر ونصف، متابعًا، إنه تم استيراد 100 ألف طن سكر ستصل خلال أيام، لافتًا إلى أن الدولة تتابع هذا الملف بجدية وتسعى لضبط الأسعار وتوفير السكر للمواطنين.
وأشار إلى أن سعر طن السكر في الأسواق العالمية ارتفع من 350 دولارًا إلى 780 دولارًا، ما يعادل زيادة بنسبة أكثر من 100%، مما أثر على تكلفة استيراد السكر الحر.