عقوبة استغلال مشروع التأمين الصحي الشامل للحصول على أدوية وأجهزة طبية
مشروع التأمين الصحي الشامل.. يعد مشروع التأمين الصحي الشامل أحد أهم المشروعات التي مضت الدولة في تنفيذها خلال الفترة الماضية، ولكن لوحظ توجه البعض إلى المراكز الطبية والإدلاء ببيانات غير صحيحة بهدف الحصول على الأدوية والأطراف الصناعية وبيعها دون أن يدركوا بأنهم يقعوا تحت طائلة القانون.
وتستعرض "بوابة الوفد" خلال التقرير التالي عقوبة الإدلاء بمعلومات مغلوطة للجهات المختصة بمشروع التأمين الصحي الشامل بهدف الحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية دون الحاجة إليها.
عقوبات استغلال مشروع التأمين الصحي الشامل
وضع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ضوابط وشروط للحصول على خدماته من قبل المواطنين المستحقين، وتعزيزا للعمل بهذه الضوابط وضع عقوبات رادعة تطبق على كل من يسهم في الحصول على هذه الخدمات بدون وجه حق وبمخالفة القانون.
يُعاقب كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في قانون التأمين الصحى الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي أو غيرهم، سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولى الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه، الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق، أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناءً على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرَّف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناءً على نظام التأمين الصحي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة، أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.