نزاع قضائي بين نقابة المهندسين والكهرباء
يومياً نسمع عن ضياع أموال المهندسين فمن قضية شركة رويال للإسمنت التى حصلت النقابة من خلالها على حكم بقيمة 5 ملايين جنيه لصالحها ولم يتم تنفيذ الحكم حتى اليوم نجد علامات استفهام كبيرة عن السبب وراء تأخر النقابة فى تنفيذ الحكم والمطالبة بالصيغة التنفيذية.. قضية أخرى تمثل لغز بسبب التقاعس عن القيام بالواجبات والإجراءات القانونية المطلوبة.. الوفد حصلت على صورة من حكم صادر لصالح نقابة المهندسين ضد شركة جنوب القاهرة للكهرباء وتتلخص وقائع القضية حيث تمتلك النقابة أرضاً بمساحة 5372 متراً مربعاً قد حصلت عليها النقابة عن طريق الهبة من الدولة وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم 547 لسنة 1980 وتم تسجيلها بالشهر العقارى بعقد مؤرخ فى عام 1982 برقم 829، حيث قامت شركة كهرباء جنوب القاهرة بالاستيلاء على الأرض وبناء مخزن خاص بها مما دفع النقابة لرفع دعوى قضائية عام ٢٠١٧.
فى عام 2022 تم صدور حكم لصالح نقابة المهندسين، حيث حكمت المحكمة بطرد المدعى عليه وهى شركة كهرباء جنوب القاهرة من عين النزاع وتسليمها للمدعى وهى نقابة المهندسين خالية من الشواغل والأشخاص وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة وفى عام 2023 تم استئناف الحكم ورفع دعوى جديدة بمجلس الدولة لإطالة أمد التقاضى ووقف الدعوى فى الاستئناف.
وقال الأستاذ هانى عبدالغنى، المحامى بالنقض، أنه كان يجب على الممثل القانونى للنقابة أن يطلب من دفاع النقابة أن يقوم بواجبه الكامل فى الدفاع عن حقوق نقابة المهندسين والمهندسين أعضاء الجمعية العمومية وفى حال المخالفة يتم أخذ الإجراءات القانونية ولكن دفاع النقابة لم يفعل، بل أخطأ فى عدم الإيضاح لهيئة المحكمة ما هى المستندات المجحود صورتها كما وضح الحكم الاستئنافى تلك الملاحظة بل جحد المستندات عامة دون تخصيص مما جعل محكمة الاستئناف تلتفت عن هذا الدفاع لعدم وضوحه وأيضاً أن الدعوى المقامة بمجلس الدولة صورية والهدف منها إطالة أمد التقاضى مع الاختلاف الجوهرى بينها وبين الدعوى الأصلية وكذلك لم يقم دفاع النقابة بالدور المنوط به كدفاع للمطالبة بعدم جواز وقف الاستئناف لعدم توافر تلك الأسباب القانونية ومنها الاختلاف الجوهرة بين دعوى مجلس الدولة المقامة من شركة الكهرباء والحكم والصادر لصالح النقابة من محكمة شمال القاهرة المدنية مما أضر بوضع النقابة من الحكم بوقف الإستئناف وتعليق الدعوى المستأنفة لحين الحكم فى قضية الشركة بمجلس الدولة ولعدم استكمال صدور حكم نهائى.