أزمة التعليم المفتوح تعود من جديد لنقابة المحامين

طالب عدد من الخريجين والحاصلين على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح بالقيد بنقابة المحامين وعدم الاعتماد على شرط النقابة والذى ينص على شرط الثانوية العامة الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة من قانون المحاماة الجديد رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ حيث أكد عدد من الخريجين أن ذلك الشرط والذى عُدل خصيصاً لظلم فئة بعينها إلا وهم حملة ليسانس الحقوق المسبوق بالدبلوم علما بأن ذلك التعديل حسب نص المادة ١٣ فقرة ٣ خالف الدستور المصرى لسنة ٢٠١٤ فى المواد الآتية وحسب نصها.

وقال أحمد الصنبرى المحامى إن قانون المحاماة قد خالف الدستور والذى أعطى مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، فأين تكافؤ الفرص الذى كفلها الدستور هل القانون يخالف الدستور وأين تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، كما خالف قانون المحاماة المادة 9 من الدستور والتى تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.

وأكد الصنبرى أن نقابة المحامين قد قيدت عدداً من الخريجين دول الاعتماد على شرط الثانوية العامة وهناك آخرون يعملون بالشئون القانونية للنقابة من خريجى التعليم المفتوح ولذلك أطالب بالدفاع عن حقوق فئة ظلمها قرار مجلس سابق دون النظر لظلم عدد كبير من الخريجين ولذلك أطلب من مجلس النقابة الحالى.

واقترح الصنبرى أن يتم طرح المادة 13 فقرة 3 من قانون المحاماة رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ للمناقشة وإلغاء كلمة مسبوقاً بالثانوية العامة الذى يحمل عنصرية ومخالفة للدستور وتفرقة عنصرية ويكون التعديل أن يكون حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها فى مصر.

وأشار مصدر بنقابة المحامين إلى أن هناك أشخاصاً حاصلين على شهادة الليسانس ولا يستحقون لقب «محامى» والعكس صحيح فشهادة الثانوية العامة ليست مقياساً لمهنة المحاماة ولكن قانون النقابة رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ وضع شرط الثانوية العامة للانضمام للقيد ولكن من حق المتضررين أن يتقدموا برفع دعوى لدى المحكمة الدستورية العليا للطعن على قرارات النقابة والفصل فى النزاع الدائر بين النقابة وأعضاء الجمعية العمومية.