نبضات
ربما يحدونا الرجاء، لكنه رجاء محفوف بالشكوك والارتياب، فكم من قمة عقدت، ومؤتمر أقيم، وكانت المحصلة قرارا هنا واستنكارا هناك، وجميعها لم تكن كافية لحل القضية حلا جذريا يمحو مرارة علقت بالحلوق وقهرا سكن النفوس..
ولأننا بإزاء أحداث مغايرة تمثلت فى محاولات إبادة ومحو كاملين لشعب مسالم لا يبغى سوى الحصول على حقه فى الحياة بأمان، لكنه ابتلى بعصابات مسلحة تطلق على نفسها دولة.. لذلك كله فإننا ك«شعوب»، نترقب ما ستسفر عنه قمة الرياض التى تعقد اليوم والتى تقيمها جامعة الدول العربية بناء على طلب السلطة الفلسطينية بعينين، إحداهما مرتابة، والأخرى مؤملة، وكلتاهما لا هم لها سوى إيجاد حل سريع وناجع لما يحدث بغزة، وربما كانت كارثية الأحداث سببا فى ترجيح كفة الأمل فى فاعلية تلك القمة على كفة الإحباط، مهما ارتأينا تأخر توقيت عقدها إلى تلك المرحلة التى وصل إليها الوضع بقطاع غزة.. فإننا «جميعا» صرنا كغريق يصارع أمواج الموت ثم ظهرت أمامه قشة، فتمنى أن تكون تلك القشة الواهنة سبب نجاته...
ترى... فما المنتظر التوصل إليه من قرارات فاعلة فى نهاية انعقاد قمة الرياض؟
أول تلك القرارات وأهمها وأسرعها هو إيقاف الحرب بحق الشعب الفلسطينى فورا، حيث يجب أن تؤكد القمة أن القادة العرب والشعوب العربية جميعا تدعم حق الشعب الفلسطينى فى الدفاع عن حقوقه وقيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا بالتأكيد لن يؤتى فاعليته بمجرد إقراره، لكنه يحتاج التلويح بتهديدات اقتصادية وسياسية عدة، مما تمتلك الكثير من الدول العربية فعله، وهو ما من شأنه أن يمثل ضغطا ليس على إسرائيل وحدها، وإنما على دول الدعم العسكرى والسياسى والاقتصادى لإسرائيل.
كما ينتظر من تلك القمة التأكيد على موقف جماعى رافض للتهجير القسرى للفلسطينيين سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية، لدول الجوار «مصر أو الأردن»، وكذلك الوقوف ضد دعوات تصفية القضية الفلسطينية، الأمر الثالث لن يقتصر على زيادة المساعدات الإنسانية التى يجرى إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البرى، وضرورة وجود جسر عربى متكامل لزيادة تلك المساعدات الإنسانية، بل إننا صرنا أمام قرار استباقى بإعادة بناء غزة، وهو ما يجب فعله عقب إيقاف آلة الحرب مباشرة.. فقد صرنا أمام قطاع كامل تم تدميره ومحو معالمه، وإبادة شعبه.
على أن قرارا أراه ضروريا وملحا، طالب به السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية، يتمثل فى ضرورة تحميل دولة الاحتلال الإسرائيلى المسؤولية عن هذا العدوان وعما سبق هذا العدوان، ومساءلة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية عن الجرائم التى ارتكبت بحق المدنيين والأطفال والنساء وكبار السن، بالإضافة إلى ما تعرضت له المستشفيات وآخره قصف حرم مستشفى الشفاء أمس الأول والمدارس المليئة بالنازحين واستهداف الطواقم الطبية والصحفية والدفاع المدنى والمساجد والكنائس، ومحاسبة إسرائيل على كل استهداف وجريمة قامت بها.
كلها قرارات ومطالب ملحة، لكن الأهم من التوافق عليها وإصدارها، معرفة كيفية الضغط العربى «الكامل» لضمان تنفيذها وخضوع الجانب المحتل ومن يدعمه لها، وإلا فلا خير يرجى ولا أمل ينتظر.