رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

شعبها يواجه جريمة إبادة جماعية

فلسطين.. أرض لا تفنى وشعب لايموت

بوابة الوفد الإلكترونية

يعانى الشعب الفلسطينى هذه الأيام أشد المعاناة بسبب البطش والظلم الواقع عليه من الاحتلال الإسرائيلى، وارتكاب هذا الاحتلال أفظع الجرائم الإنسانية التى لا يتخيلها أحد.

ورغم أن إسرائيل تدعى دائماً أنها تحاول الابتعاد عن استهداف المدنيين، إلا أن الواقع يقول إنها تتعمد قتل الأبرياء وخاصة الأطفال والنساء، الذين تعدت وفياتهم خلال الحرب الدائرة الآن فى قطاع مسجلين نسبة 40% من الضحايا، فى وصمة عار على جبين الإنسانية كلها.

والمؤسف أن العالم الذى يتشدق دائما بحقوق الإنسان، يشاهد هذه الجرائم الآن وكأنه أعمى، ولا يتحدث بكلمة عنها، ولا يستطيع إدانة ما يحدث، فى حين أنه يدين ويجرم أى حادث ولو بسيط فى أى مكان آخر من العالم، ولذلك فنحن أمام ازدواجية كبيرة فى المعايير لم نشاهدها من قبل.

ورغم جريمة الإبادة تحت سمع وبصر العالم، إلا أن الشعب الفلسطينى لا يزال صامداً وقوياً أمام هذا البطش والظلم، وسيظل كذلك كما عهدناه منذ عشرات السنين أمام هذا الاحتلال الغاشم، الذى سيكون مصيره النهاية والفشل بالتأكيد، عاجلاً أم آجلاً، لأن فلسطين أرض لا تفنى وشعب لا يموت.

 

الفلسطينيون.. تاريخ طويل من المقاومة والنضال

 

لم تكن فلسطين يوماً أرضاً لليهود، ودلت أقدم سجلات التاريخ وهى السجلات الرافدية والسورية الشمالية على أسماء المناطق الواقعة جنوب بلاد الشام، وذلك فى الألف الثالثة قبل الميلاد، وكانت تعرف بلاد الشام كليا فى تلك الفترة باسم «أمورو» أو الأرض الغربية.

أما فلسطين فقد عرفت منذ القرن الثامن عشر قبل الميلاد بأرض كنعان، وغالبا أصل كلمة فلسطين هو «فلستيبا» التى وردت فى السجلات الأشورية، إذ يذكر أحد الملوك الأشوريون سنة 800 قبل الميلاد أن قواته أخضعت «فلستو» وأجبرت أهلها على دفع الضرائب.

وأصبح اسم فلسطين فى العهد الرومانى ينطبق على كل الأرض المقدسة، وأصبح مصطلحا اسميا منذ عهد الإمبراطور الرومانى هدربان وكان يشار إليه دائما فى تقارير الحجاج المسيحيين.

أما فى العهد الإسلامى فكانت فلسطين جزءا من بلاد الشام، ويشار إليها فى الكتب التاريخية، بأن فلسطين هى آخر كور الشام من ناحية مصر، قصبتها بيت المقدس، ومن أشهر مدنها عسقلان، والرملة، وغزة، وقيسارية، ونابلس، وبيت جبرين، وقد عُرفت فلسطين باسم «جند فلسطين» أثناء التقسيمات الإدارية للدولة الإسلامية، ومنذ تلك الفترة وفلسطين تحمل هذا الاسم.

ومنذ آلاف السنين وقبل الميلاد، قامت هجرات لقبائل وأقوام عربية متعددة قدمت من جزيرة العرب، فسكنت فلسطين وما جاورها، ومن أشهرها الكنعانيون، والعموريون، والآراميون، وأقام هؤلاء حضارات بها خاصة الكنعانيون الذين اخترعوا الكتابة، وأقاموا المدن الكبيرة فى فلسطين وسموها بأسمائهم وما زالت حتى الآن.

لم تسلم فلسطين عبر تاريخها من الغزو، فقد غزاها الهكسوس (1750- 1500 ق.م)، والفرس (520 ق.م)، والإغريق بقيادة الإسكندر (332 ق.م)، والرومان فى القرن الأول الميلادى.

وفى سنة 636 للميلاد، تمكنت جيوش الفتح الإسلامى من تحرير فلسطين وصارت جزءا من الدولة الإسلامية، وشهدت فلسطين فى العهد العربى انتعاشا وازدهارا رغم ما قاسته فى فترة الحروب الصليبية، واستمر هذا الوضع حتى نهاية الدولة العثمانية.

ومع مجىء القرن التاسع عشر، كثفت الحركة الصهيونية مساعيها لإنشاء وطن لليهود فى فلسطين تحت دعاوى تاريخية باطلة، وعملت هذه الحركة على توجيه الطلائع اليهودية إلى فلسطين قادمة من روسيا للاستيطان الزراعى فيها بين 1862 و1884م، وأنشأت العديد من المستوطنات بدعم من الأثرياء اليهود مثل البارون ليونيل روتشيلد.

وبعد المؤتمر الصهيونى العالمى الأول الذى عقد بمدينة بازل السويسرية سنة 1897، بدأت الحركة الصهيونية محاولات السيطرة الفعلية على فلسطين بدلاً من الاستيطان البطىء من خلال تكثيف موجات المهاجرين اليهود إليها وإقامة مستوطنات جديدة لاستيعابهم.

هذا الوضع استمر حتى عام 1917 عندما أصدر وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور تصريحاً ينص على إنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين، وعملت بريطانيا على تقديم التسهيلات والدعم لموجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين وزيادة عدد المستوطنات اليهودية فيها.

لكن الشعب الفلسطينى قام بالتصدى للتحركات الصهيونية والبريطانية من خلال المقاومة المسلحة والمظاهرات، فكانت ثورة عام 1921، وثورة البراق 1929، وثورة عام 1936 التى تجددت عام 1937 واستمرت حتى عام 1939، وفى الوقت ذاته استمرت بريطانيا بمصادرة الأراضى وتهويدها، فيما تناولت هيئة الأمم المتحدة القضية الفلسطينية، فأصدرت قرار التقسيم فى نوفمبر 1947 الذى يقضى بإنشاء دولتين مستقلتين عربية ويهودية.

توالت الأحداث واشتدت المقاومة حتى قيام حرب 1948 بين العرب وإسرائيل، والتى اشتعلت بعد انسحاب بريطانيا رسمياً من فلسطين، وكان من نتائجها إعلان قيام دولة إسرائيل وضمها الجزء الأكبر من فلسطين، إضافة إلى نزوح معظم الشعب الفلسطينى عن مدنه وقراه تحت ضغط الجماعات المنظمات الصهيونية التى ارتكبت المجازر بحق الشعب الفلسطينى لتجبره على مغادرة أرضه، حيث عاش الشعب الفلسطينى لاجئاً فى مخيمات منتشرة فى الدول المجاورة.

بعد حرب 1948، لم يبق من فلسطين إلا الضفة الغربية التى خضعت للإدارة الأردنية وقطاع غزة الذى خضع للإدارة المصرية، فيما واصل الشعب الفلسطينى مقاومته للاحتلال أملاً فى العودة وتحرير الأرض من خلال عمليات فدائية تركزت بين عامى 1951- 1956، قابلتها إسرائيل باعتداءات راح ضحيتها عدد كبير من الفلسطينيين.

وفى يناير 1965، انطلقت الثورة الفلسطينية المسلحة بقيادة حركة التحرير الوطنى الفلسطينى فتح، بهدف تحرير الوطن الفلسطينى، لكن فى 5 يونيو 1967 شنت إسرائيل عدواناً على مصر والأردن وما تبقى من فلسطين، وكانت نتيجة هذا العدوان، أن سيطرت إسرائيل على كافة التراب الفلسطينى بعد أن احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة إلى شبه جزيرة سيناء فى مصر ومرتفعات الجولان السورية، وتم تهجير عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطينى إلى خارج وطنهم مرة أخرى.

واستمرت مقاومة الشعب الفلسطينى للاحتلال الإسرائيلى، وسقط الآلاف من الشهداء، إلى أن جاء عام 1987 وانطلقت الانتفاضة الفلسطينية التى عرفت باسم انتفاضة الحجارة واستمرت مشتعلة حتى توقيع اتفاقية إعلان المبادئ أو ما عرف باتفاق أوسلو فى 13 سبتمبر 1993.

ونتيجة لاتفاق أوسلو أقيمت أول سلطة وطنية على الأرض الفلسطينية كمرحلة تستمر خمسة أعوام تقام عقبها دولة فلسطينية مستقلة على الأراضى المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بهذه الاتفاقيات، وزادت من الاستيطان فى الضفة الغربية، وعملت بوتيرة متسارعة على تهويد مدينة القدس، ما أدى إلى تفجر الانتفاضة الثانية والتى عرفت بانتفاضة الأقصى فى 28 سبتمبر 2000، قتلت إسرائيل خلالها آلاف الفلسطينيين، وجرحت عشرات الآلاف، وزجت بآلاف أخرى داخل السجون، كما أعادت احتلالها للمدن التى كانت سلمتها للسلطة ضمن اتفاق أوسلو، وقطّعت أوصال المناطق الجغرافية وحرمت الفلسطينيين من التنقل بحرية، وأقامت جدار الفصل العنصرى الذى التهم نسبة كبيرة من أراضى المواطنين الفلسطينيين.

وخلال انتفاضة الأقصى، قابل الشعب الفلسطينى إجراءات الاحتلال القمعية بمزيد من الصمود والمقاومة، ما دفع بإسرائيل إلى الإعلان فى فبراير 2004 عن نيتها الانسحاب بشكل أحادى من قطاع غزة، وهو ما تم بالفعل فى 15 أغسطس 2005، حيث فككت إسرائيل 21 مستوطنة مقامة فى القطاع وأخلت قواتها منه، فيما بقيت تسيطر على حدوده برا وبحرا وجوا.

وفى الفترة من 2008 حتى 2014، نفذت إسرائيل 3 عمليات عسكرية كبيرة فى قطاع غزة، دمرت فيها أجزاء كبيرة من القطاع، وراح ضحيتها آلاف الشهداء والمصابين، وفى كل مرة كانت تخرج مهزومة دون أن تحقق أهدافها، وظل الشعب الفلسطينى صامدا أمام الاحتلال حتى الآن، وسيظل كذلك حتى يحصل على حقوقه كاملة.

وشنت إسرائيل فى 7 أكتوبر الماضى موجة جديدة من العدوان على غزة، مما أدى لاستشهاد أكثر من 10 آلاف شهيد، (إحصائية الثلاثاء 7 نوفمبر) بخلاف مئات المفقودين تحت الأنقاض وآلاف المصابين، ورغم ضراوة العدوان على غزة، ورغم قصف شعبها بما يعادل قنبلتين نوويتين، لا يزال الفلسطينيون صامدين.

 

 

القدس..قضية العرب والمسلمين

 

القدس قضية كل العرب، ومواقف العرب نحو فلسطين واضحة وثابتة ولن تتغير، وستظل فى ضمير المجتمع العربى، كجنين لم يحن وقت ولادته، وستظل حية راسخة ماثلة فى قلب كل عربى ومسلم، لأن القدس الشريف يعد ركنا أساسيا من أركان الهوية العربية والإسلامية. 

وتتكاتف الدول العربية والإسلامية وعلى رأسها مصر، لإنهاء الحرب على غزة، وإنقاذ الشعب الفلسطينى من بطش الكيان الصهيونى الغاشم، الذى يضرب بكل القرارات العربية والدولية والإنسانية عرض الحائط، ليستكمل حرب الإبادة الذى ينفذها ضد شعب غزة فى سبيل مشروعات الاستيطان. 

ويؤمن الوطن العربى، إيمانا كاملا لا يقبل الشك أو المزايدة، أن فلسطين هى «قضية كل العرب» والمسلمين. 

وقد أعرب الشارع العربى، منذ يوم السابع من أكتوبر الماضى، عن غضبه ضد ممارسات العدوان الإسرائيلى الوحشى ضد الأشقاء فى فلسطين، فخرج الملايين من كل البلاد العربية، ترفع اللافتات، وتعالت الهتافات تندد بإسرائيل وجرائمها الوحشية ضد المدنيين والأطفال والنساء فى قطاع غزة، ولعل أبرزها مشاهد المصريين فى الميادين، والتظاهرات الحاشدة فى الأردن والعراق والجزائر وتونس، وموقف اليمن، الذى نفذ ضربات ضد العدو الصهيونى، ودعوات ليبيا إلى سفراء الدول الداعمة لإسرائيل بمغادرة البلاد، والبحرين التى طردت السفير الإسرائيلى من المنامة، وقطعت العلاقات الاقتصادية نهائيا. 

من جانبه قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن دعوات عقد قمة عربية أفريقية فى 11 نوفمبر الجارى، تأخر كثيرا، وكان يجب على الدول العربية عقد هذه القمة فور قيام إسرائيل بشن حربها على غزة، ويجب أن يكون القرار العربى أكثر صرامة وحسما ضد انتهاكات العدو الصهيونى فى قطاع غزة. 

وأشار إلى أن الدول العربية تشعر أنها مقيدة، ولن تستطع أن تفعل الكثير، وهناك محاولات لإنهاء حركة حماس، فضلاً عن أن هناك بعض الدول تنظر إلى حماس على أنها حركة إرهابية أجرمت فى حق إسرائيل، وهذا مؤشر خطير.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن الشعب الفلسطينى يتعرض لمحنة، والمشكلة الآن ليست مشكلة حماس، وإنما مشكلة شعب يناضل من أجل الحصول حقوقه وأرضه.

وأضاف أن انتظار أيام أخرى لعقد قمة عربية أفريقية، ستكون الأمور قد حُسمت إلى حد كبير، ولن يكون هناك ضرورة لانعقادها، إلا فى حال هزيمة الحركة، وهنا ستهتم القمة بدراسة من سيحكم غزة بعد هزيمة حماس، وكيف سيعاد بناء قطاع غزة، وبالتالى هل يمكن طرح تصور لتسوية القضية الفلسطينية حال التخلص من حماس أم لا، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تنجح فى التخلص من حركة حماس، وستطول الحرب كثيرا على حساب المدنيين فى القطاع.

وقال: «الشعب الفلسطينى الباسل لم يحمل حماس المسئولية رغم خسائره البشرية والمادية الفادحة، وملتف حول المقاومة الفلسطينية وليس له ملاذ آخر، ولن يهاجر أرضه، ويرفض تمامًا أفكار التهجير لأى دولة»، لافتاً إلى أن فلسطين قضية كل مسلم عربى، وقضية كل الشعوب الحرة التى تقاوم، ولعل مشاهد التظاهرات فى الدول العربية والغربية، وضع القضية على جدول أعمال النظام الدولى، الذى لا يمكنه التغاضى عن القضية، وعليه أن يشرع فورا فى تسويتها. 

وأوضح «نافعة» أن العرب فى أيديهم أدوات ضغط كثيرة يستطيعون من خلالها حقن الدماء فى غزة، من خلال طرد السفراء واستدعاء السفراء العرب، وقطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، ومقاطعة المنتجات الأمريكية والغربية، ومنعها من الأسواق العربية، والمقاطعة النفطية ستكون قاتلة وفيصلية فى السيطرة على الأزمة إلى حد كبير، فهناك أدوات ضغط كثيرة يمكن للعرب القيام بها. 

وقالت داليا فكرى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر مع أى جهد عربى أو أممى تقوم به أى دولة لإيقاف إطلاق النار فى غزة، وحقن دماء الإخوة الفلسطينيين، مع التأكيد أن فلسطين للفلسطينيين دون أى شرط. 

وأشارت «فكرى» إلى أن الحديث حول تهجير الفلسطينيين إلى صحراء الأردن وجزء إلى سيناء، أمر مرفوض نهائيا، مؤكدة أن الشعب الفلسطينى أولى بأرضه، لذلك يصمد ويقاوم ويساند المقاومة، ويتحمل البطش الصهيونى ببسالة، وكل الوطن العربى ضد تهجير الفلسطينيين من على أرضهم.

وأكدت أن إسرائيل لم ولن تحترم أى توصيات تخرج من القمم العربية أو الأممية، وهى ماضية فى خطط الإبادة الجماعية لشعب غزة، ومعظم قرارات القمم الداعمة لفلسطين سواء العربية أو الأممية غير ملزمة بوقف إطلاق النار، لأن القوى العالمية الداعمة لإسرائيل، لا ترغب فى وقف الحرب على غزة، والحل الوحيد لديهم، هو إرضاء الكيان الصهيونى، لحماية مصالحهم فى المنطقة العربية.

وأضافت أننا فى حاجة إلى قرار عربى ملزم، لوقف إطلاق النار فى غزة، عبر اتحاد وتضامن عربى موحد وجاد، لإيقاف نزيف دماء أطفال ونساء غزة، مشيرة إلى أن الأزمة الحالية أكدت أن القضية الفلسطينية فى قلب كل عربى ولن تسقط بالتقادم، والاحتلال ليس أمرا واقعا، ومصيره إلى زوال، والجماهير العربية تقف جنبا إلى جنب لدعم القضية.

 

 

مصر.. الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية

 

كانت مصر وما زالت هى الدرع الحامى والداعم الأكبر للقضية الفلسطينية على الصعيد العسكرى والسياسى، ودوماً حاضرة وبقوة فى كل خطواتها نحو تحرير الأرض وحماية حقوق الشعب الفلسطينى، بداية من حرب 1948، مرورا بحرب 1967، وصولاً إلى نصر أكتوبر 1973، ومعاهدة كامب ديفيد، التى كان جزء من بنودها يخص القضية الفلسطينية. 

وتستضيف مصر دائما جميع أطراف الصراع سياسياً ودبلوماسياً على أراضيها، ولم تغب القضية الفلسطينية يومًا عن ضمير الشعب المصرى ووجدانه، ولعل المشهد الأخير بعد يوم 7 أكتوبر، حيث خرجت الجماهير المصرية إلى الميادين، لنصرة القضية الفلسطينية خير دليل على ذلك.

فى هذا السياق، قال الدكتور طارق فهمى، متخصص فى الشأن الإسرائيلى، وخبير فى دراسات الأمن القومى، إن مصر قدمت الكثير للقضية الفلسطينية، وستظل تقدم من أجل حل عادل وشامل للقضية، واتهام مصر بإغلاق معبر رفح «مجرد هذيان إعلامى»، فمصر من أولى الدول الداعمة للقضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين، وتقدم المساعدات وتفتح المعابر والمطارات، وتقدم أعمال الإغاثة، وتوفر الفرق الطبية والعلاجات والمستلزمات الطبية والإغاثية، ولا يمكن لأحد أن يُزايد على دور مصر.

وأضاف «فهمى» أن إسرائيل متعنتة فى دخول المساعدات إلى قطاع غزة، لافتاً إلى أن جيش الاحتلال يفتش الشاحنات فى معبر «العوجة»، ثم ترجع الشاحنات مرة أخرى لمعبر رفح، ومصر كانت تُدخل 500 شاحنة مساعدات يومياً إلى القطاع قبل الأزمة. 

وأوضح خبير دراسات الأمن القومى، أن قمة القاهرة للسلام كانت حاسمة فى رسائلها للداخل والخارج، وأكدت على موقف مصر وقياداتها السياسية الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر تدعم أى مفاوضات ومسارات للسلام من شأنها حقن دماء شعب غزة. 

وقال: إن القضية الفلسطينية ستظل فى قلب وضمير كل عربى، ولن تموت أو تندثر أو تسقط بالتقادم، رغم ممارسات الاحتلال والدعم الأمريكى والأوروبى له، لافتاً إلى أنه لا توجد قوى دولية مباشرة يمكنها أن تساهم بطرق أو بأخرى فى وقف إطلاق النار فى غزة، لأن الحكومة الإسرائيلية تتجه نحو التصعيد العسكرى بصورة وحشية يومًا بعد يوم، وتنفذ جرائم حرب ممنهجة، وبالتالى الموقف العربى لن يفلح فى تقديم أى دعم للقضية الفلسطينية، ولا توجد قوة رادعة لوقف إسرائيل، حتى أن مجلس الأمن الدولى فشل فى إيقاف ممارسات إسرائيل ضد قطاع غزة، وبالتالى لن تصغى للقرار العربى. 

وأضاف: «هناك أوراق ضغط عربية يمكن أن تؤثر على إسرائيل، عبر نقل المعركة إلى الجمهور الأوروبى، لتشكيل رأياً عاماً أوروبياً يؤثر على المصالح الاقتصادية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بالإضافة إلى أن الدعم الأمريكى والغربى لإسرائيل، سيؤدى إلى نتائج كارثية على المؤسسات والسفارات والقنصليات والرعايا».

وأكد «فهمى» أن القوى العربية فى حاجة لنقل القضية الفلسطينية إلى روسيا والصين، وهما ضمن قوى دولية مغيبة عن الحرب على غزة، لافتا إلى أنهما تحركا داخل مجلس الأمن، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أحبطت تحركاتهما، إلى جانب أن إسرائيل تحظى بدعم مباشر من أمريكا، لأنها عضو فى القيادة المركزية الأمريكية، ومن الطبيعى تحريك حاملات الطائرات ومنحها الذخائر، على حساب أوكرانيا، وسيتم توجيه مخصصات أوكرانيا لدعم لإسرائيل. 

من جانبه قال أيمن عدلى، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، وعضو مجلس إدارة المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن الواقع يثبت لنا بالوثائق التى جاءت بمعاهدة كامب ديفيد، أن مصر سعت لمصلحة فلسطين والفلسطينيين والأمة العربية منذ أكثر من ٤٠ عاما، فنجد ما وفره الرئيس السادات فى بنود كامب ديفيد للفلسطينيين، ورفضوه هو موطن المسعى وغاية الرجاء الآن، وتبذل له الجهود العربية كاملة منذ سنوات دون جدوى، وهو أن تكون فلسطين دولة عربية عاصمتها القدس الشرقية على حدود ٦٧.

وأضاف «عدلى» أن المراجع لبنود معاهدة كامب ديفيد وسجلات الدبلوماسية المصرية، يجد أننا بذلنا الطاقات كاملة والجهود وافرها من أجل تحقيق مصلحة شاملة للمنطقة كلها، وكان ضمن الفريق الدبلوماسى المرافق للرئيس السادات عند ذلك، السفير أحمد أبو الغيط، رئيس الجامعة العربية الحالى، ما يؤكد أننا أمام عطاء مستمر من الشخصية المصرية من أجل الأشقاء الفلسطينيين، الملف الذى اعتبرته وما زلت تعتبره مصر ملفها الرئيسى، وقضيتها الأولى التى تمدها بكامل الدعم والحرص والتفانى والعطاء.

وأوضح أننا كان أمامنا الكثير من الفرص والتسهيلات أثناء صياغة بنود كامب ديفيد لو أننا تنازلنا عن الدفاع عن حقوق فلسطين بإقامة الدولة على حدود يونيو، إضافة إلى حق سوريا فى الجولان، لكن مصر استمرت فى الحفاظ على ثبات موقفها، واسترددنا كامل أراضينا دون أن نتنازل عن القضية الفلسطينية أو نضر بها، وإن كان أضر بها أصحابها برفض ما وصلت له مصر بشعارات رنانة وكلمات فضفاضة.

وأضاف: «مصر هى الدرع الحامى لفلسطين على مختلف الأصعدة عسكريا وسياسيا، منذ اللحظة الأولى لقيام دولة الاحتلال، نجد فى مايو ١٩٤٨ فور انتهاء الانتداب البريطانى على فلسطين، وإعلان قيام دولة إسرائيل تدخل الجيش المصرى على الفور دفاعا عن الشعب الفلسطينى، باذلا كافة التضحيات، وتحملت مصر أكبر الخسائر فى نكسة 67، وضحت بآلاف الشهداء والجرحى، ناهيك عما يزيد على ١٠٠ ألف شهيد من أبناء مصر فى حروبها مع إسرائيل من أجل فلسطين».

وأشار «عدلى» إلى أن الدولة المصرية ما زالت تسلك كل السبل والطرق للوصول إلى حل عادل وشامل عبر حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية، وتسخر كل الطاقات والضغوط الدولية فى المحافل الأممية، والاتصالات الموسعة مع قادة ورؤساء العالم والبيانات الصريحة الواضحة بشأن القضية، إضافة إلى مؤتمر القاهرة للسلام الأخير، وكلها مساعٍ مختلفة تنم عن عقيدة واضحة منذ بداية القضية الفلسطينية وإلى لحظتنا، من أجل الوصل إلى هدنة إنسانية، ووقف إطلاق النار وإيصال المساعدات والدعم لأهالينا فى قطاع غزة. 

وأشار إلى أن ما يحدث الآن خير دليل وأكبر إثبات على أن فلسطين ساكنة فى ضمير الشعب المصرى، الذى خرج إلى الميادين المختلفة والجامعات مدافعا عن القضية الفلسطينية.

وأعرب عن رفضه تصفية القضية على حساب مصر، كما تفاعل شعب مصر مع أهلنا فى غزة عبر التبرع بالدم وفتحت البنوك المصرية حسابات للتبرع من خلالها لدعم غزة، والمساعدات بمختلف أشكالها، إلى جانب مقاطعة منتجات الدول الداعمة لإسرائيل، وهذا أمر ليس باليسير، فالارتباط التلقائى الناتج عن مراحل زمنية متعاقبة جعل استهلاك كثير من المنتجات من قبيل العادة والديمومة وتوقف فجأة أمر غير مصدق أو معقول فى أدبيات علم النفس الاستهلاكى، كما أن القواعد تكسرت والمعروف فى علوم الاتصال تبدد أمام إرادة عاشقة للقضية، التى هى جزء من وجداننا أطفالاً ومراهقين وشباباً ومسنين، تنشئة قائمة على عشق فلسطين وقضيتها بالعطاء والوجدان والتضحيات الممتدة، التى لا تقارن على الإطلاق.

 

 

 

دبلوماسيون: النصرقادم . ولكن بشروط

 

أكد دبلوماسيون أن مستقبل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى يذهب إلى حل الدولتين أو إقامة دولة واحدة بإدارة مشتركة بين الجانبين، لكن بشرط استمرار الصمود الفلسطينى وعدم مغادرة الأراضى فى الضفة الغربية وقطاع غزة، مع دعم العرب لهذا الصمود أمام العالم.

وقالوا إن الجهود الدبلوماسية والسياسية هى السبيل الوحيد لحل هذه القضية، لأن الحرب والقوة فشلا فى إنهائها، ولذلك فإن الحل يتمثل فى عقد قمة سلام دولية إقليمية تضع خارطة طريق لعودة المفاوضات وتنتهى بإجراء انتخابات فى الضفة وغزة، وإقامة دولة فلسطينية فى النهاية.

قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن حل القضية الفلسطينية ومستقبلها يتوقف على مدى قدرة الشعب الفلسطينى على الصمود، ودعم الدول العربية لهذا الصمود.

وأضاف أن العرب حاولوا حل قضية فلسطين كثيرا بالقوة والحرب، ولكننا لم ننجح لأن أكبر قوة عظمى تقف وراء إسرائيل وهى الولايات المتحدة الأمريكية، ويكفى أن نشير إلى اعتماد الكونجرس مساعدات لها مؤخرا بقيمة 14 مليار دولار، ولا طاقة للعرب على حرب أمريكا، كما قال الرئيس الراحل أنور السادات.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن وجود إسرائيل فى المنطقة العربية مصلحة استراتيجية للغرب، من أجل فصل المشرق العربى عن المغرب العربى، واصفا إياها بأنها عسكرى الغرب فى المنطقة لتنفيذ أهدافه وأغراضه، مشيرا إلى أن الرئيس السادات والملك فيصل ملك السعودية حققا للغرب أهدافه المتمثلة فى حرية الملاحة فى الممرات الدولية وإمداده بالبترول، لكن إسرائيل ما زالت موجودة أيضاً.

وأضاف: «لذلك كان الحل دائما يتمثل فى اللجوء إلى الشرعية الدولية، ولكنها فشلت أيضاً مرات كثيرة فى الخروج بقرار من مجلس الأمن بخصوص القضية الفلسطينية بسبب الفيتو الأمريكى»، موضحا أن للشرعية الدولية دوراً فى هذه القضية، تمثل فى أن إسرائيل نشأت بقرار من الأمم المتحدة عام 1948، نص على أن إسرائيل تنشأ على أرض فلسطين ولكن العرب رفضوا هذا القرار، وليتهم وافقوا، لأن المساحة التى كانت مخصصة لليهود أقل كثيرا من الوضع الراهن، لأن الفلسطينيين موجودين الآن على 20% من الأراضى بينما إسرائيل على الباقى.

وأشار إلى أن إسرائيل وقعت اتفاقية سلام مع مصر نصت على احتفاظها بحدود 4 يونيو 1967 لكنها لا تريد الاعتراف بذلك أيضاً، واللافت للنظر أنها لا تريد الاعتراف بتوقيع قادتها إسحق رابين وشيمون بيريز أنفسهم فى اتفاق أوسلو 1993 مع الزعيم الراحل ياسر عرفات، والذى ينص على التزامها بحدود 4 يونيو 1967، لكنها تصر على موقفها المتعنت.

وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه بعد ذلك ظهرت اقتراحات دولية بأن تكون هناك دولة واحدة تضم الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن لم تلق استجابة قوية، واليوم رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو ذهب إلى الأمم المتحدة بكل وقاحة ومعه خريطة لإسرائيل تشمل كل الأراضى الفلسطينية بالإضافة إلى الجولان السورية المحتلة، ولذلك فالمشكلة الأساسية هى ازدواجية المعايير وعدم تطبيقها على الجميع.

وأوضح أن بعض العقلاء اليهود فى إسرائيل يرون أن ضم إسرائيل الأراضى الفلسطينية كلها فى دولة واحدة سيكون أكبر «مقلب» فى تاريخها، لأنه سيأتى وقت ما سيكون عدد العرب الفلسطينيين أكبر من اليهود، لأن معدل المواليد لدى العرب أكبر منهم، بالإضافة إلى الهجرة العكسية بعد حرب أكتوبر 1973، وزيادة الهجرة من إسرائيل وليس العكس، وبالتالى الدولة الواحدة ستكون مشكلة لهم.

ويرى مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مستقبل فلسطين ووجود دولة فلسطينية يحتاج إلى صبر طويل من العرب قد يصل إلى 20 سنة، بشرط دعم الصمود الفلسطينى وعدم خروج الفلسطينيين من أراضيهم فى الضفة الغربية وقطاع غزة، لأنه ذلك سيؤدى إلى فرض أنفسهم على إسرائيل والعالم كله، ووقتها سيكون حل الدولتين هو الأمثل، أو دولة واحدة تحت إدارة إسرائيلية وفلسطينية مشتركة، خاصة أن الكنيست الإسرائيلى يتزايد فيه الأعضاء العرب عاما بعد الآخر، وهذه بداية مبشرة لكى يكون للفلسطينيين صوت هناك.

وتساءل «بيومى» فى ختام تصريحاته: «ما هو مستقبل دولة نصف شعبها ضدها وتحتل أجزاء من سوريا ومعادية إلى لبنان ولا ترضى عنها مصر والأردن.. هيبقى مستقبلها شكله إيه.. فعلشان كده المستقبل للفلسطينيين بشرط الصمود ودعم العرب لهذا الصمود».

من جانبه قال السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التطورات الحالية فى حرب غزة، لابد أن تجبر العالم نحو استكشاف آلية سياسية للمسار المؤدى إلى إقامة الدولتين، لأن ذلك يشكل حجر الزاوية فى كيفية معالجة الوضع المأساوى الحالى.

وأضاف أنه لا يجب أن يكون مستقبل وحل القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وهذا ما أكدت عليه مصر بأن أمنها القومى خط أحمر غير قابل للتفاوض، ولذلك رفضت مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وبالتالى من المهم جدا عقد قمة إقليمية دولية لمعالجة تطورات القضية الفلسطينية ومستقبلها.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هذه القمة يجب أن تضم جهات إقليمية مؤثرة ونشطة، بما فى ذلك مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى، إلى جانب أطراف إقليمية مثل تركيا وإيران، مع حضور السلطة الوطنية الفلسطينية، والحكومة الإسرائيلية، والولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والاتحاد الأوروبى، لأن ذلك أمر بالغ الأهمية.

وقال: «يجب أن تحدد القمة مساراً لاستئناف عملية السلام إلى جانب إنهاء المشهد المأساوى الذى يعيش ويموت فيه الشعب الفلسطينى حاليا، ويجب أن يكون تسليم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة أولوية، تليها جهود إعادة الإعمار، التى ستشرف عليها مصر، وأن يؤدى هذا المسار بعد ذلك إلى مفاوضات السلام المباشرة التى تبلغ ذروتها بإجراء انتخابات وطنية فى فلسطين».

وأضاف أنه يجب التوصل إلى رؤية إقليمية ودولية متفق عليها، تضمن نجاح الانتخابات الفلسطينية، يعقبها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا المسعى من شأنه أن يمنح الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة، وينهى الصراع، ويحقق الاستقرار المنشود فى الشرق الأوسط.

وأوضح «حجازى» أنه من خلال القمة يمكننا تشكيل المستقبل بالاعتماد على طريق للسلام تلعب فيه جميع الأطراف دورا فاعلا، وتتخلى عن المسار الانتحارى وتغتنم فرصة الأمن والسلام، التى هى الطريق الوحيد لحل القضية الفلسطينية، ويكون ذلك من خلال عدة قرارات تصدر عن قمة السلام الدولية، تتمثل فى إنشاء لجنة برئاسة مصر وعضوية الأردن والمملكة العربية السعودية وحكومة غزة، تكون مسئولة عن تقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة، وتشرف على مشروع إعادة إعمار غزة بمشاركة الإمارات وقطر.

وأشار إلى أن القرارات تتضمن أيضاً أن تتولى لجنة أخرى تتألف من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية التعامل مع المسائل الأمنية فى قطاع غزة والإشراف على الانتخابات المتزامنة فى كل من غزة والضفة الغربية، ويجب أن تشرف لجنة أمنية، بحضور الدول الثلاث وممثل للأمم المتحدة، على النقل الرسمى للأسلحة من حماس إلى منشآت الأمم المتحدة، بشرط إعادتها إلى حماس إذا فشلت إسرائيل فى الالتزام بعملية السلام على غرار نموذج الجيش الجمهورى الأيرلندى فى أيرلندا الشمالية، بحسب السفير محمد حجازى.

وأشار إلى أنه يتعين على المجتمع الدولى وإسرائيل والسلطة الفلسطينية الشرعية أن تضع إطاراً لإجراء استفتاء على الدولة الفلسطينية، ويجب أن تقوم لجنة مصرية- أردنية- فلسطينية- إسرائيلية، بإشراف أممى ودولى، بدعم الدولة المشكلة حديثاً، وتوفير المساعدة الاقتصادية والقانونية لإنشاء كيان اقتصادى إقليمى يربط شرق البحر الأبيض المتوسط، ويتعاون مع دول الخليج والعراق وتركيا وإيران لإنشاء سوق شرق أوسطية مشتركة.