نائبة تطالب بحد أقصى لأتعاب الأطباء والنقابة: أين المرتب العادل؟

منذ أيام طالبت سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بوضع حد أقصى للعلاج داخل مستشفيات القطاع الخاص وأيضاً لأتعاب الأطباء داخل عياداتهم الخاصة على أن تكون فى حدود إمكانية متوسط دخل المواطنين وتساءلت: لماذا لا يتم وضع حد أقصى لتكاليف العلاج داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للقطاع الخاص وأيضاً لأتعاب الأطباء داخل عياداتهم الخاصة بهدف حماية المرضى من الأسعار الجزافية التى يقرها بعضهم.

وعلق الدكتور أسامة عبدالحى نقيب الأطباء قائلا: إن هناك ما يشغل الأطباء أكثر من طلب الإحاطة المقدم وكان عليها ان تتقدم بطلب لبحث قيمة أجور الأطباء بالقطاع العام والمستشفيات الحكومية فالطبيب لا يحصل على راتب يليق بحجم المعاناة التى يراها يوميا فهناك بعض المهن يتقاضى صاحبها مرتباً عادلاً حتى لا يعمل بمكان آخر وتوفر له الدولة العديد من الوسائل والظروف حتى لا يبحث عن وظيفة أخرى على عكس الطبيب الذى يحصل على راتب هزيل كما ان المرضى الذين يذهبون الى العيادات والمستشفيات الخاصة لعدم حصولهم على الرعاية المناسبة فى القطاع العام.

وأضاف نقيب الأطباء ان تفضيل شىء عن آخر طبيعة لأن المواطنين طبقات سنجد تفاوتاً فى البحث عن الخدمة وقيمتها.

فيما علق الدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق نقابة الأطباء قائلاً نسبة الأطباء ممن يتقاضون مبالغ كبيرة كأتعاب لا تزيد على 3% فقط وفى المقابل فإن 97% من الأطباء أتعابهم فى الحدود المقبولة، مع ملاحظة الارتفاع الشديد فى تكاليف شراء أو إيجار عيادة وتجهيزها وتشغيلها كما ان طلب الإحاطة المقدم لم يراعِ فروق الرواتب بين المحافظات التى تم تطبيق المنظومة الصحية الجديدة فطبيب بورسعيد يتقاضى 15 ألف جنيه وفى محافظة اخرى يتقاضى 5 آلاف فلماذا يتم الحديث عن القطاع الخاص فى حين ان القطاع العام هو الأولى بالاهتمام.