اتجاه
وهى اتفاقية من بين 4 اتفاقيات، أظهرت أحداث الحرب العالمية الثانية، فى العام1949، ضرورة اعتماد نص لحماية المدنيين وقت الحرب، وصدقت عليها196 دولة، من بينها بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية، وفيما بعد إسرائيل، ورغم أن الاتفاقية وبروتوكولاتها، هى من صلب القانون الدولى الإنسانى، الذى يوفر الحماية لغير المشاركين فى الحرب، وتعتبر استهدافهم جرائم حرب، ومع ذلك، لم يبد جيش الاحتلال، ولاحتى حكام «تل أبيب»، أى التزام بقواعد القانون الدولى، ولا بمقررات حماية المدنيين، فى العدوان الغاشم على غزة، الذى خلف أكثر من الـ9 آلاف شهيد، و33 ألف مصاب.. تزيد كل يوم.
<< وبغير ما تلزم الاتفاقية دولة الاحتلال، بتوفير الحماية والحفاظ على حياة المدنيين، وقت الحرب والسلم، فهى تعطى معياراً صريحاً، للمجازر التى ارتكبها- وما زال- الجيش الإسرائيلى، ضد الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، فى الأراضى المحتلة، بأنه يندرج تحت توصيف «العقاب الجماعى»، مثلما هو حاصل فى استهداف تجمعات الفلسطينيين، فى المدارس والمستشفيات، والحصار المروع لسكان قطاع غزة، ومن ثم توفرت شروط الاتهام، بارتكاب جرائم الحرب، بحق قوات وقادة إسرائيل، التى يتوجب على المجتمع الدولى، الدفع فى اتجاه تقديمهم للمحاكمة، أمام المحكمة الجنائية الدولية.
<< نعلم أن ذلك لن يحدث، طالما كانت «واشنطن» تقف إلى جانب دولة الاحتلال، ويوفر لها الرئيس الأمريكى جو بايدن، كل أنواع الدعم العسكرى والسياسى، الذى استفز الدول الحرة والمحبة للسلام، عندما ذهب إلى «تل أبيب»، محرضاً رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، على التسريع فى قتل الشعب الفلسطينى، ويروج لشرعنة هذا القتل بأنه حق لإسرائيل فى الدفاع عن النفس، وبالتالى كانت الزيارة ضوء أخضر، لآن تتفجر نوازع الانتقام لدى قادة الجيش، فى ارتكاب أبشع المجازر فى غزة، وتهجير الناجين من القطاع إلى دول مجاورة، وهو ما تجرمه اتفاقية «جنيف» الرابعة أيضا.
<< ما تبدو عليه القضية الفلسطينية، أنها لم تعد ذات أهمية، لا بالنسبة للجانب الأمريكى، ولا حتى للكتلة الغربية، وبالتالى لا حاجة للفلسطينيين إلى «أوسلو»، ولا رباعية دولية، ولا حتى الأمم المتحدة، طالما عجزت عن فرض حل سياسى، يعنى بقيام دولة فلسطينية، على حدود الـ4 من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ويكون النهاية للصراع العربى- الإسرائيلى، الأمر الذى يضع السلطة الفلسطينية، على مسار المسئولية نحو معالجة أزمة الانقسام الداخلى، والعمل مع إرادة عربية، تضع فى صميم تحركاتها، استغلال الضغط الروسى والصينى، لتحويل الموقف الأمريكى والغربى، فى اتجاه وضع حل عادل للقضية.
<< لم تعد القضية تحتمل ضياع أى فرصة، مثل التى أضاعها من قبل، رئيس السلطة الراحل ياسر عرفات، عندما غاب عن مفاوضات «مينا هاوس»، فى العام1977، التى دعا إليها الرئيس أنور السادات، وحضرها الإسرائيليون، للاتفاق على حلول مقترحة مع الفلسطينيين، وأيضاً تلك الفرصة، التى فاتت الرئيس محمود عباس، وقت أن تجاهل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذى صدر أوائل هذا العام، بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية، حول ماهية الاحتلال الإسرائيلى وإنهائه، ولم يستغله لإعادة القضية للنقاش الأممى، ومن ثم تظل عبئاً على مصر استمرأه الفلسطينيون، لن يغيره «طوفان أقصى» ولا سلاح مقاومة.