"خبراء الضرائب" تحذرُ : "أزمتان في انتظار الموسم الضريبي الجديد"

حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من أنه مع قرب حلول موسم الإقرارات الضريبية في يناير المقبل يواجه مجتمع الأعمال مشكلتين في حاجة لتدخل عاجل من وزير المالية ومصلحة الضرائب تتعلقان بفروق أسعار صرف العملة الأجنبية في المحاسبة الضريبية، وكذلك التسعير بين الشركات الشقيقة والمرتبطة.

 أوضح أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تكلفة تدبير العملة الأجنبية أصبحت أمرًا مرهقًا للغاية لمجتمع الأعمال فيما يتعلق بالمحاسبة الضريبية، إذْ صدر قرار للدكتور محمد معيط وزير المالية بإضافة 20% للسعر المعلن بالبنوك كتكلفة إضافية وهى نسبة تحتاج إلي إعادة نظر، مطالبًا بضرورة العمل على زيادتها إلى 35%.

 أضاف "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، أن المشكلة الأخرى تتعلق بالسعر المحايد والتسعير بين الشركات الشقيقة والمرتبطة، إذْ إن قانون الاجراءات الضريبية يساوي بين الشركات العاملة في مصر ولها مراكز رئيسية في الخارج وبين الشركات التي لها فروع في الخارج أو تتعامل مع شركات عالمية خارج مصر، مؤكدًا ضرورة البدء الفوري في إعداد دراسة متأنية لتلك المشكلة منعًا لحدوث منازعات ضريبية خصوصًا أن جميع الشركات الموجودة في مصر تخضع لمظلة مصلحة الضرائب المصرية.

 أوضح "عبدالغني"، أن التطور الكبير الذي شهدته المنظومة الضريبية في مصر يشير إلى أنه أصبح هناك قناعة لدى مصلحة الضرائب بأن زيادة الحصيلة الضريبية يتم من خلال تسهيل الإجراءات وتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وذلك بلا شك نجاح للمنظومة الضريبية في تحفيز مناخ الاستثمار، الأمر الذي يستوجب التدخل السريع والمستمر للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الفترة الماضية.