الخارجية الأمريكية تطالب إريتريا بسحب قواتها من الأراضي الإثيوبية

ناشد انتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكية، حكومة إريتريا، بضرورة سحب قواتها كاملًا من الأراضي الإثيوبية.

قال بلينكن، في بيان أصدره مساء اليوم الخميس، علي هامش الاحتفال بمرور عامًا علي الذكرى السنوية لاتفاق السلام بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لقوات تيغراي، إن هناح حاجة إلي مزيد من الإجراءات لإحلال السلام والاستقرار الدائمين في تيغراي.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن يجب علي كل من إثيوبيا وإريتريا الأمتناع عن الاستفزاز واحترام استقلال وسيادة وسلامة أراضي جميع دول المنطقة.

 ورحبت الحكومة في بيانها اليوم، بالتقدم الكبير بين قوات تيجراي والحكومة الإثيوبية في الإلتزام باتفاق السلام بين الطرفان الذى عقد في جنوب أفريقيا منذ عام.

وقالت الحكومة، إن خطوة كبيرة في إنشاء إدارة تيغراي الإقليمية المؤقتة، واستئناف الخدمات الأساسية وتوفير المساعدة الإنسانية، وتسهيل وصول مراقبى حقوق الإنسان الدوليين إلي تيغراي مع تنفيذ مراقبة الاتحاد الإفريقي وآلية التحقق والأمتثال.

وأكدت الحكومة الأمريكية، أنها تجدد ألتزامها لدعم عملية السلام والعدالة لجميع الإثيوبيين، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاقية وقف الأعمال العدائية في 2 من نوفمبر 2022 ببرتوريا بجنوب إفريقيا.

تتذكر الولايات المتحدة أولئك الذين فقدوا أرواحهم وعانوا من الفظائع، كما نجدد التزامنا بدعم السلام والعدالة لجميع الإثيوبيين. 

وأضافت الحكومة، أنه من المهم الاعتراف بالتحديات التي لا تزال قائمة وتواجه الإتفاقية ، وبينما قامت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بنزع أسلحتها الثقيلة وبدأت في التسريح، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في تيغراي.

وأكدا البيان أنه ولا تزال الولايات المتحدة  تشعر بالقلق إزاء الصراعات المستمرة  في إقليم أمهرا، وأوروميا، وأماكن أخرى  التي تهدد السلام الهش في إثيوبيا.

وأضاف البيان ، إن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات التي ترتكبها جهات فاعلة متعددة وتداول الخطاب السام يزيد من تآكل النسيج الاجتماعي الذي أضعفته الحرب.

  وأوضحت حكومة الولايات المتحدة ، علي  استعدادها  لدعم العمل الملموس لتعزيز تنفيذ اتفاق مكافحة الإرهاب ، بما في ذلك البرنامج الشامل لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ، وتعزيز السلام والعدالة والرخاء والمساءلة في جميع أنحاء البلاد.

وقال البيان أن الولايات المتحدة  تشجع نشر وتنفيذ سياسة عدالة انتقالية وطنية ذات مصداقية وشاملة ومرتكزة على الضحايا.

وحثت على مواصلة الاستثمار في حوار وطني شامل وحقيقي، كما دعت بشكل عاجل إلى الحوار لمعالجة الصراعات في إقليمي أمهرا وأوروميا.