نصر الله: مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل أمن قومي
أكد الدكتور إسلام نصرالله، خبير التحول الرقمي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة ميجاتراست، وعضو جمعية ريادة الأعمال، أن مقاطعة الشركات الأمريكية والإسرائيلية والأوروبية، التي تدعم إسرائيل، هي أمن قومي مصري وعربي، ويجب أن تستمر للأبد وليس لفترة محددة.
وانتقد خبير التحول الرقمي، محاولات التهديد الذي يتعرض لها بعض المشاهير والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يغيرو مواقفهم تجاه الإعتداء الغاشم على غزة ، أو عرض أموال عليهم لكي يقوموا بإزالة تدويناتهم الداعمه للشعب الفلسطيني في غزة، مؤكداً أن ما يعرض من أموال هو من جيوبنا نتيجة لشرائنا منتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني.
وقال نصرالله، إن تلك الشركات تدعم الكيان الصهيوني بشكل مباشر وتدعم تطوير منظومة الأسلحة للجيش الإسرائيلي كما أنها تمثل الدعم سواء المالي أو العسكري الذي تقدمه أمريكا لإسرائيل وبالتالى دعمك لتلك الشركات بشراء منتجاتها هو دعم لجيش الاحتلال الإسرائيلي كما أنه يؤثر بالسلب على الأمن القومي المصري.
وأضاف نصرالله، أن خطة إسرائيل باتت واضحة وهي تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهل غزة إلى سيناء، وهو ما لن نسمح به، داعيًا إلى التكاتف وتوحيد الجبهة الداخلية خلف جيشنا العظيم وقيادتنا السياسية لتدمير مخطط العدو الصهيوني والدول الداعمة له، ودعم الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير البدائل للسلع الأجنبية التى تدعم دولة الاحتلال.
وأوضح نصرالله، إن مقاطعة الشركات الأمريكية والغربية الداعمة لإسرائيل ومنتجاتها سيعطى دفعة كبيرة للصناعة المصرية حيث أنه سيوجد بدائل محلية للمستهلك ويطرح أفكار وفرص لمشروعات جديدة لسد النقص الناتج عن مقاطعة تلك المنتجات وهو ما سيدعم توسع الشركات المحلية وتطوير الصناعة ويدعم المنتج المحلي وبالتالي أنت تدعم بلدك وجيشك أمام جيش العدو الصهيوني.
وطالب نصرالله كل مواطن مصري أن يبدأ بنفسه، مؤكداً أن شراء المنتجات الأمريكية والإسرائيلية يصب في محفظة القتلة الذين يقتلون أهالينا في غزة ويدنسون المقدسات بفلسطين ، مؤكداً أن المقاطعة واجب على كل مواطن مصر مسلم كان أو مسيحي فهي لا تتعلق بالدين ولكن بالمواطنة والحفاظ على الأمن القومي المصري.
ودعا لعدم القلق بشأن العمالة المصرية في الشركات الداعمة للمحتل الإسرائيلي، مؤكداً أن استبدالها بالمنتجات المحلية سيدعم الاستثمار في تلك الشركات والمنتجات المصرية وهو ما سيخلق المزيد من فرص العمل الحقيقية في شركات محلية تخدم وتدعم الاقتصاد المصري.