اقتصادي يكشف للوفد مصير سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري
تترقب أسواق المال والأعمال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والتي تعقد اجتماعها غدًا الخميس 2 نوفمبر لبحث مصير سعر الفائدة وهو الاجتماع السابع خلال هذا العام.
وفي السياق قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، في الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري هناك توقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة.
وأضاف بدرة في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" أتوقع أن يتجه البنك المركزي في اجتماعه غدًا إلى تثبيت سعر الفائدة، مشيرًا إلى أن رفع معدل الفائدة يزيد من خدمة الدين، مؤكدًا على أنه ليس هناك أثر من الرفع أكثر من ذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
وعن انتشار أقاويل تشير إلى اتجاه البنك المركزي بتحرير سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، قال الخبير الاقتصادي أن تلك الأقاويل ما هي إلا شائعات مغرضة هدفها الأساسي زعزعة الثقة في الاقتصاد المصري.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا السابق في 21 سبتمبر الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.
وتعقد لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات على مدار عام 2023، وسبق وجرى انعقاد 6 اجتماعات، أخرها الاجتماع السادس الذي تم عقده في 21 سبتمبر من الشهر الماضي، بينما يتم عقد الاجتماع السابع يوم 2 نوفمبر المقبل، على أن يكون الاجتماع الثامن والأخير هذا العام، يوم 21 ديسمبر.
ويعتبر سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد "سعر الأموال"، فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.