رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

شروط الخروج للمعاش المبكر للقطاع العام والخاص

المعاش
المعاش

شروط الخروج إلى المعاش المبكر للقطاع العام والخاص..مع التقدم بالعمر يبحث بعض موظفي القطاع العام والخاص، عن شروط المعاش المبكر لرغبتهم في إنهاء خدمتهم قبل الوصول لسن المعاش المقرر بقانون المعاشات الجديد. 

وحدد قانون التأمينات والمعاشات، عددًا من الشروط اللازم توافرها في العاملين بالقطاعين العام والخاص للخروج إلى المعاش المبكر. 

في السطور الآتية تستعرض "بوابة الوفد" شروط الخروج إلى المعاش المبكر للقطاع العام والخاص وفقا لما حدده قانون المعاشات والتأمينات الجديد.

شروط الخروج إلى المعاش المبكر للقطاع العام

يشترط قانون المعاشات الجديد توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تُعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

ونص قانون المعاشات الجديد على أنه لا يُسمح بخروج أي موظف إلى المعاش المبكر في حالة عدم توافر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا على أن ترتفع هذه المدة إلى 25 عامًا في يناير 2025.

ويشترط قانون المعاشات الجديد أنه للخروج للمعاش المبكر أن يكون للمؤمن عليه، مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة مثلما هو معمول به في القانون الحالي.

ينص قانون المعاشات الجديد على ضرورة توافر بعض الشروط للخروج إلى المعاش المبكر في القطاع الخاص وهي كالآتي:

ينص قانون المعاشات الجديد على أنه يجب وصول سن الموظف إلى 50 سنة حتى يتمكن من الخروج للمعاش المبكر.

يشترط قانون المعاشات الجديد على عدم وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف خلال فترة عمله.

يشترط قانون المعاشات الجديد توافر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، التي تعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره أو دخل التسوية الأخير.

يشترط قانون المعاشات الجديد ألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.

يشترط قانون المعاشات الجديد تسوية كل الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة خمس سنوات.

ينص قانون المعاشات الجديد على أنه في حالة تجاوز سن الموظف الـ 55 عاما، ومدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعي أكثر من 20 عاما يتم تسوية كل الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بالتأمينات، ويتم إضافة المدة الباقية (الـ 5 أعوام) إليها لإنهاء الخدمة.

ينص قانون المعاشات الجديد على أن الموظف الذي خرج للمعاش المبكر يُحرم من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل.

- يشترط قانون المعاشات الجديد وصول مدة الاشتراك التأميني بما لا يقل عن عشرين عامًا، على أن تصل لـ 25 عامًا في 2025