أسرار أول حكم تعويض لـ«عضو منتدب» فى نقابة المهندسين

 كشف المهندس رفعت بيومى، عضو المجلس الأعلى للمهندسين الأسبق، عن كواليس حصوله على حكم قضائى بقيمة 229 ألف جنيه قيمة مستحقاته عن عمله عضوًا منتدبًا بشركة المهندس للتأمين، حيث تعود أحداث القضية إلى عام 2014، حيث تم تكليفه واثنين آخرين بعضوية مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين كممثلين عن نقابة المهندسين، ونتيجة وجود خلاف بينه وبين المهندس طارق النبراوى، تم إصدار قرار بضوابط مالية تتمثل فى ضرورة أن يقوم ممثلو النقابة فى مجالس إدارات الشركات بتوريد كل ما يحصلون عليه من بدلات وحصة فى الأرباح السنوية للنقابة على الرغم من أن ذلك يتعارض مع قرار رئيس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٠٨.

 واستكمل «بيومى» قائلاً: قام رئيس مجلس إدارة الشركة وهو أحد ممثلى نقابة المهندسين الثلاثة بإرسال خطاب إلى نقيب المهندسين يفيد بأن شركة المهندس للتأمين ستقوم بتوريد بدلات الحضور وحصة ممثلى النقابة فى الأرباح السنوية إلى صندوق الإعانات والمعاشات بنقابة المهندسين.

فى 19 يناير 2015 تم إرسال شيك بحصة ممثلى النقابة فى الأرباح السنوية ومنهم المهندس رفعت بيومى بقيمة 348600 جنيه والشيك باسم نقيب المهندسين لصالح صندوق إعانات ومعاشات المهندسين، أما الذى كشف عن وجود نية مسبقة من أجل عدم حصولى على مستحقاتى هو وجود مستند يفيد بحصول احد أعضاء هيئة مكتب النقابة الذى كان ممثلا للنقابة فى شركة «جوتن» حصوله على مبلغ مائة وثمانية آلاف جنيه مما يؤكد أن القرار لم يشمل الجميع وانما كان يشمل شركة المهندس فقط وحينما تساءلت عن مبلغ شركة جوتن هل تم توريده أيضاً، اتهمنى المهندس طارق النبراوى بأن هذا يعد تشكيكاً فى هيئة مكتب النقابة واتهمنى وممثلى النقابة فى مجالس إدارة المهندس للتأمين بأننا لم نقم بتوريد البدلات وحصتهم فى الأرباح السنوية للنقابة.

وأوضح «بيومى»، أن ما حدث أصابنا جميعًا بالحزن لأننا أصبحنا أمام أبنائنا متهمين إلا أن عدالة السماء كشفت الحقيقة وبمستندات النقابة ذاتها، ففى التقرير المالى لعام 2015 وأثناء انعقاد الجمعية العمومية فى مارس 2015 وفى الصفحة رقم 21 وتحت عنوان موارد إضافية للنقابة وأمام عنوان فرعى، ممثلو النقابة فى الشركات.. ما تم توريده للنقابة فى العام 2015 هو مبلغ مائتان وثمانية وأربعون ألفاً وستمائة وثمانية جنيهات وهو المبلغ المرسل منا نحن ممثلى النقابة فى مجلس إدارة المهندس للتأمين منذ أيام بعد أن عشت أيامًا عصيبة حصلت على حكم قضائى بالزام نقابة المهندسين برد مبلغ ٢٢٩١٠٣ جنيهات، التى سبق أن سلمتها للنقابة إبان تمثيلى لها فى مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين.