الداخلية تضبط تاجري أسلحة نارية متهمين بغسل 7 ملايين جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال شخصين متهمين بغسـل 7 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة ، وذلك لقيامه بمحاولة غسـل 600 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم، وتوالت النيابة التحقيق .
والبداية كانت بتمكن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وأجهزة أمن الجيزة ، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال "مالك شركة – مقيم بمحافظة الجيزة"، هارب خارج البلاد وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه، لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعي مملوكة له مقابل أرباح مالية وعدم إلتزامه بذلك.
وتبين من التحريات محاوله المتهم " غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات)، فضلا عن إستغلال المتهم ، جانب من تلك الأموال في شراء (593) حافلة بأسماء الشركات المملوكة له، وبالاضافة الي إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة".
ويذكر أن قدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (600 مليون جنيه تقريبًا)،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
القبض على تجار مُخدرات لقيامهم بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه
و استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" وسيدة) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهمغسل تلك الأموالعن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهمبقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورينبمبلغ ( 50 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض