حكاية وطن
حق المقاومة ضد المحتل بكافة الصور والأشكال حق أصيل لحركات التحرر الوطنى التى تناضل ضد الاحتلال من أجل تقرير المصير، بما فى ذلك المقاومة المسلحة، التى يعدها القانون الدولى دفاعاً عن النفس والأرض، ووسيلة لمنع الاحتلال القائم من فرض سيطرته والتمادى فى إجراءاته الأحادية.
ولعل تنظيم اتفاقية لاهاى عام 1907 لعمل حركات المقاومة، ونصها على أن يكون لها رئيس وشعار، وأن تحمل السلاح علنًا وتتقيد بأعراف وقوانين الحرب، أكبر اعتراف لحق تلك الكيانات فى حماية شعبها بصورة علنية، بالإضافة إلى القرار الأممى رقفم «3236» الصادر بتاريخ 1979 الذى أعطی الشعب الفلسطينى الحق فى استخدام كافة الوسائل لنيل حريته، بما فيها الكفاح المسلح، فالأمم المتحدة اعترفت بالشعب القائم فى وجه العدو كشخص من أشخاص القانون الدولى، وطبقت على حركات التحرر الوطنى نظام فيينا للبعثات الدائمة أو المؤقتة فى المنظمات الدرولية، كما أن المادة «51» من ميثاق الأمم المتحدة نصت على شرعية حق المقاومة للشعوب من أجل الدفاع عن نفسها إذا داهمها العدو بقصد احتلالها، فما بالك بدولة تمارس اعتداءاتها، بشكل يومى، على شعب سعى إلى السلام بشتى الصور والأشكال.
الغريب أمام الصمت الدولى الذى يشجع الاحتلال الإسرائيلى على الإفلات بجرائمه التى يرتكبها ضد أبناء الشعبل الفلسطينى، أن المنظمات الفلسطينية التى تمارس حقها المشروع فى النضال والمقاومة توصمه بالإرهاب، فى حين قطعان المستوطنين الذين تطلقهم دولة الاحتلال بشكل يومى لمهاجمة المدن الفلسطينية بالسلاح، لم تستطع دولة أو مؤسسة أممية عالمية أن تضعهم فى خانة المنظمات الإرهابية، رغم أن ما تمارسه تلك القطعان الإرهابية من مظاهر مسلحة وعمليات قتل تؤكد، وفق كافة المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، أنها كيانات إرهابية، تمارس القتل الممنهج والعدوان على الفلسطينيين فى وضح النهار، دون خوف أو جل من محاسبة على تلك الجرائم التى تقود المنطقة والعالم إلی انفجار لا يعلم أحد مداه، ولا يمكن تصور عواقبه.
إن المجتمع الدولى أضحى الآن أكثر من أى وقت مضى مطالبًا باتخاذ مواقف، وأن يستيقظ من سباته الذى شكل غطاء للإحتلال لمواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطينى، وعلى لمنظامات الدولية والعربية الساعية إلى إعادة الحقوق الفلسطينية المسلوبة، والوقوف بكل ما تملكه من ثقل دولى فى مواجهة أعتى الاحتلالات، وتأخذ مواقعها الطليعية لمواجهة الجريمة وصناعها، والعدوان الاحتلال، والانتصار للحقيقة والحق، وإعادة الحقوق الفلسطينية إلى أهلها منعًا لهذا الانفجار الوشيك، فبوابة السلام والاستقرار فى المنطقة والعالم لم تفتح دون إعادة الحقوق الفلسطينية، وفرض حل الدولتين، وتمكين دولة فلسطين ذات السيادة على كامل أراضيها وفق قرارات الشرعية الدولية، ومحاسبة دول الاحتلال على سجلها الحافل من الجرائم، بالجرائم التى ترتكب ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. ومعركة طوفان الأقصى التى شنها أبطال المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال والظلم وانتهاك المقدسات والاستيطان والاعتداءات المتكررة وانتهاك حقوق الأسرى، وصد الصلف والتنصل من الاستحقاقات هى الرد الطبيعى على جرائم الحرب المتواصلة، وما زلنا نحذر من أن كيان الاحتلال الإسرائيلى يقود المنطقة إلى دمار شامل، وأن الصمت الدولى والتواطؤ من جرائمه يشجعه على الإفلات بجرائمه التى يركتبها ضد الشعب الفلسطينى صاحب الحق فى أرضه ووطنه وفى أمنه واستقراره.