ألغاز بالملايين فى نقابة المحامين
الدمغة تقفز 64 مليون جنيه بمجرد تغيير شركة جمع الدمغات.. ورصد 58 مليون جنيه لتطوير نادى جليم رغم أن التكلفة لم تتجاوز 11 مليون جنيه فقط!
2 مليون جنيه حجم مشتريات النقابة شهرياً بعد أن كانت 19 مليون جنيه.. ومبنى النقابة الجديد يتكلف 300 مليون جنيه!
الأرقام لا تكذب، ولكنها فى نقابة المحامين تثير الحيرة والدهشة والفزع، وتحمل دلالات شديدة الخطورة، من بينها ما يشير بوضوح إلى وجود مافيا من المفسدين فى كل ركن من أركان النقابة، وهو الأمر الذى أشار إليه بوضوح نقيب المحامين عبدالحليم علام، والذى قال بالحرف الواحد قبل أيام: إن النقابة تتعرض لمحاولة إفشال.
وأضاف: «هناك منظومة فساد داخل النقابة تعرقل عمليات الإصلاح التى بدأناها منذ تولينا مسئولية النقابة».
هذا ما قاله نقيب المحامين وفى ذات الاتجاه وتكشف أرقام حصلت عليها «الوفد» من داخل نقابة المحامين عن مفاجأة بعشرات الملايين من الجنيهات داخل النقابة، ففى بند مشتريات النقابة أرقام عجيبة، فإجمالى مشتريات النقابة حاليا تتراوح بين مليونين و4 ملايين جنيه شهريا، ولكن ذات البند كان يبتلع 19 مليون جنيه شهريا قبل تولى مجلس النقابة الحالى!
والسؤال: إذا كان 2 مليون جنيه تكفى مشتريات النقابة حاليا رغم تراجع قيمة الجنيه، فلماذا كان المجلس السابق ينفق 19 مليون جنيه على المشتريات شهريا؟!
دمغة النقابة أيضاً لغز كبير داخل نقابة المحامين، فعقد الدمغة المبرم فى عام 2017 كان يورد للنقابة 16 مليون جنيه سنويا من الشركة القائمة على الدمغة والتى لم تكن تخضع لأية رقابة من النقابة، فكانت الشركة تطبع الدمغة دون كتابة رقم القيد للمحامى، وتستبدله برقم صفر وبالتالى كانت النقابة لا تعلم حجم المبيعات والتوريدات، وكان هذا العقد يتضمن شرطاً جزائياً على النقابة بقيمة 150 مليون جنيه وفى حالة الفسخ يزداد الشرط الجزائى بواقع 10% عن كل عام ونجح نقيب المحامين الحالى فى فسخ العقد بالتراضى دون أى أعباء على النقابة، وتم التعاقد مع المطابع الأميرية لتقوم بطباعة الدمغة لتزداد إيرادات النقابة إلى 80 مليوناً وبفارق 64 مليون جنيه لصالح النقابة عما كانت تحصل عليه النقابة من قبل!
حكاية نادى جليم بالإسكندرية أيضاً عجيبة فقد تم رصد مبلغ 58 مليون جنيه عام 2017 لتطوير النادى فى حين تم إنجازه من حساب نقابة الإسكندرية الفرعية عام 2022 بتكلفة 11 مليوناً ونصف المليون فقط، ورغم الفارق فى قيمة الجنيه بين عامى 2017 و2022!
رحلة الأرقام العجيبة تمتد أيضاً للمبنى الجديد بالنقابة العامة والذى تكلف إنشاؤه مبلغ 300 مليون جنيه عام 2017 دون تشطيبه، بالإضافة إلى سداد 3 ملايين جنيه تصالح لبعض المخالفات، فضلاً عن إدخال المرافق فهل هذا المبلغ الضخم يتناسب مع إقامة مبنى بمساحة ألف متر مربع ومكون من 7 أدوار فقط؟!
كما أن النقابة كانت تسدد لاتحاد عمال مصر مليوناً وستمائة ألف جنيه إيجار قاعة لمحاضرات معهد المحاماة، وتم نقل المعهد ومحاضراته إلى نادى المحامين النهرى بالمعادى وتم توفير المبلغ وإدخال ما يزيد عن 5 ملايين جنيه إيرادات من كافتيريا النادى.
شطب 8 آلاف محامٍ من نقابة المحامين منهم ألف بسبب أحكام قضائية ماسة بالشرف وكشف مصدر بنقابة المحامين عن إسقاط قيد أكثر من ألف صدر فى حقهم أحكام من محاكم الجنايات وأحكام نهائية ماسة بالشرف والأمانة وإسقاط 7 آلاف عن طريق التأمينات وهم المؤمن عليهم كموظفين بجهات عمل أخرى.