هل تنجح مبادرة خفض الأسعار في وقف الممارسات الاحتكارية .. خبراء
في بادرة جادة.. أطلقت الحكومة مبادرة خفض الأسعار التي أقرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتخفيض أسعار 7 مجموعات سلع رئيسية بنسب تتراوح بين 15% إلى 25%.
وتشمل هذه السلع الفول والعدس والألبان ومنتجاتها والمكرونة والسكر وزيت الطعام والأرز»، إضافة إلى التوافق مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة.
ولفت إلى أن الحكومة اتفقت مع اتحاد منتجي الدواجن على خفض أسعارها بالإضافة إلى بيض المائدة بنسبة 15%، مشددًا على أن مجلس الوزراء سيتابع أسبوعيًا هذه المبادرة على الأرض؛ لحل أي مشاكل ستقابل تفعيل مبادرة خفض الأسعار.
آليات ضبط الأسعار داخل السوق المصري
في هذا السياق أوضح الدكتور أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة خفض الأسعار تدعمها عدد من الأدوات والعوامل التي من شأنها إنجاح المبادرة على غرار الإعفاءات الجمركية والضريبية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين ورجال الأعمال لخفض الأسعار.
وأضاف الديب، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، الجهاز الرقابي للدولة قادر على التحكم في الأسعار وإجبار المستثمرين على تنفيذ اتفاقهم مع الحكومة المصرية من خلال الأسعار الاسترشادية وليست التسعيرة الجبرية، فضلًا عن مساعدة القطاع الخاص على توفير معروض أكبر من السلع والذي من شأنه خفض الأسعار بشكل كبير داخل السوق المصرية.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن هناك آليات أخرى لضبط الأسعار داخل السوق المصرية مثل حظر تصدير بعض السلع الاستراتيجيه الهامة إلى الخارج كما فعلت الحكومة لحل أزمة البصل والسكر.
وأشار الديب إلى أنه للحكومة المصرية عدد من المبادرات الأخرى التي استطاعت بها مواجهة الممارسات الاحتكارية من قبل مثل المعارض الحكومية التي طرحت فيها العديد من السلع من قبل لمحدودي الدخل بأسعار أقل من نظيرتها بالسوق المصرية.
عوامل ستؤثر في فعالية مبادرة خفض الأسعار
من جهة أخرى أكد الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة خفض الأسعار ستساهم فى محاولة لدعم الأسرة المصرية فى مواجهة تلك الأعباء وكذلك هى إحدى الأدوات التي تساهم في تقليل الممارسات الاحتكارية التى تنتهجها الشركات والتجار.
وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التقلبات والتذبذبات فى مستوى الأسعار الداخلية بشكل كامل مما أثر على أداء السوق الداخلي مما أدى إلى إضافة أعباء إضافية على المواطن.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن خفض الأسعار وحده قد لا يكون كافيًا لإحداث تغيير جذري في السوق، موضحًا أن المبادرة تحتاج إلى دعم إضافي من قوانين منافسة أكثر صرامة أو تنظيمات حكومية لتحقيق نتائج أكبر وفرض رقابة صارمة على التجار الجشعين والأسواق وخلق آليات جديدة لضبط الأسعار .
وأضاف ، أن العوامل التي ستؤثر في فعالية مبادرة خفض الأسعار، قوة الشركات الاحتكارية إذا كانت الشركات الاحتكارية تتمتع بقوة سوقية كبيرة وموارد مالية هائلة، فإنها قد تكون قادرة على تحمل خسائر مؤقتة ناتجة عن خفض الأسعار لفترة طويلة مشيرًا إلى أن نجاح مبادرة خفض الأسعار أيضا على استجابة المستهلكين، إذا كان المستهلكون غير واثقين من استدامة خفض الأسعار أو يفضلون الجودة والخدمة على السعر.
وعدد خضر عدد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على نجاح المبادرة مثل الظروف الاقتصادية العامة مثل التضخم والركود على فعالية مبادرة خفض الأسعاروفي حالة ارتفاع التكاليف العامة وعدم استقرار الاقتصاد، قد يكون من الصعب على المبادرة تحقيق تأثير ملموس.