الحزب العريق يقود الحراك السياسى الجديد ويتمتع بقواعد شعبية واسعة
عبدالسند يمامة يربط تفعيل الديمقراطية والحياة السياسية بالتنمية
سياسة الفكر الواحد عقيمة ولم تعد تنفع الآن
الوفد ضلع أساسى فى المعادلة السياسية لتمثيله المعارضة الوطنية
ترشيح عبدالسند يمامة ضرورة وطنية من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان
لن ينال أعداء الحرية والديمقراطية من إحباط المشروع الوطنى للبلاد
النزول إلى صناديق الاقتراع واجب وطنى مقدس.. والتقصير جريمة فى حق الوطن
تفعيل الحياة السياسية المصرية والتعددية الحزبية هى الأساس الرئيسى فى أى حياة ديمقراطية يتغياها الشعب المصرى، فلا ديمقراطية دون وجود أحزاب فاعلة على الساحة السياسية، وهذا ما جعل حزب الوفد، العريق الضارب بجذوره فى التاريخ، يدفع برئيسه الدكتور عبدالسند يمامة مرشحاً لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.
ورؤية حزب الوفد فى هذا الشأن تتبلور فى ضرورة تنشيط الحياة الحزبية إعمالاً لنصوص الدستور التى تقضى بالتعددية السياسية وتداول السلطة بعد سنوات عجاف مرت بها البلاد منذ 23 يوليو 1952، حتى ثورة 30 يونيو 2013، عندما تهمشت الحياة الحزبية طوال هذه العقود الزمنية، وبسبب هذه الانتكاسات التى تعرضت لها الأحزاب السياسية، كان لزاماً على حزب الوفد أن يقود الحراك السياسى الجديد باعتباره أقدم الأحزاب السياسية ويتمتع بقواعد شعبية واسعة فى كل محافظات الجمهورية.
وليس هناك من أحداث سياسية مهمة أهم من الانتخابات الرئاسية، ما جعل حزب الوفد يدفع برئيسه مرشحاً لهذه الانتخابات باعتبارها أهم حدث سياسى تشهده البلاد، وصحيح أن هناك بعضاً ممن لا يزالون يعيشون فى غياهب المصالح الشخصية، الذين لا يريدون تفعيل التعددية الحزبية، يقومون بأفعال شيطانية مريبة، بهدف تعطيل المواد الدستورية الداعية إلى التعددية الحزبية، إلا أن هؤلاء لن تنفع محاولاتهم وستبوء بالفشل الذريع فى ظل الاستقرار السياسى الذى تشهده البلاد منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن. وكفى المصريين المعاناة الشديدة التى تعرضوا لها طوال سنوات الحكم التى اعتمدت على الحزب الأوحد سواء كان الاتحاد الاشتراكى أو الحزب الوطنى المنحل.
وكما يقول الدكتور عبدالسند يمامة فإن هذه الآثار السلبية انعكست تماماً على كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى، وهذا ما جعله يربط الديمقراطية أو تفعيل الحياة السياسية بالتنمية، فسياسة الفكر الواحد والرأى الأوحد هى سياسة عقيمة عفا عليها الزمن ولم تعد تنفع الآن فى ظل هذا الاستقرار السياسى والتعددية الحزبية، فالذى يدفع الثمن فى نهاية المطاف هو الشعب، لكن بوجود الأحزاب والتعددية السياسية من خلال الرأى والرأى الآخر، يكون أمام صاحب القرار الرؤية الشاملة والواضحة، وهذا يعفيه من اتخاذ القرار منفرداً، وما حدث فى الماضى لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يتكرر الآن فى ظل أوضاع سياسية جديدة مستقرة فى الجمهورية الجديدة.
لذلك كان لزاماً وواجباً سياسياً على حزب الوفد العريق ألا يفوِّت فرصة التعددية السياسية المنصوص عليها فى الدستور، وكذلك الإرادة الشعبية فى الدفع بالدكتور عبدالسند يمامة لخوض الانتخابات. والوفد يشكل ضلعاً أساسياً فى هذه المعادلة السياسية بما يمثله من المعارضة الوطنية الشريفة، وما يمثله تاريخه السياسى الوطنى خلال ما يزيد على مائة عام، ومن ثمّ فإن ضرب حزب الوفد هدفه الأساسى هو ضرب الاستقرار السياسى فى مصر، وضرب النموذج الديمقراطى الذى تزخر به الحياة السياسية لما تمثله من استقرار سياسى هو إحدى الركائز الأساسية للمشروع الوطنى المصرى لبناء الجمهورية الجديدة، التى يتحقق فيها الاستقرار الأمنى والاقتصادى والسياسى.
ومن هذا المنطلق جاء ترشيح الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، لخوض الانتخابات الرئاسية، باعتبارها أهم استحقاق سياسى تشهده البلاد حالياً، وعلى ذلك فإن خوض الوفد هذه الانتخابات هو بمثابة تفعيل للاستقرار السياسى الذى هو إحدى الركائز التى يقوم عليها المشروع الوطنى للبلاد والموضوع بعد ثورة 30 يونيو 2013، كما أن خوض الدكتور عبدالسند يمامة للانتخابات يعد ضرورة وطنية، فالوفد صاحب النضال الوطنى الطويل من أجل جلاء المستعمر، وحتى معاركه من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون على الجميع بلا استثناء، ولا يمكن أبداً أن يتخلى عن دوره فى المشاركة فى بناء الدولة الجديدة التى يحلم بها جميع المصريين الشرفاء.
وأعداء الحرية والديمقراطية يراهنون على إحباط المشروع الوطنى للبلاد، ويريدون أن يقفزوا على الحياة السياسية من خلال تكسير عظام حزب الوفد عن طريق ألاعيب كثيرة وشتى، وكما نؤكد كثيراً أن حزب الوفد أكبر وأقوى من كل المؤامرات الدنيئة التى تمارسها تيارات غير وطنية، والتى ليس الهدف منها هو الحزب العريق، وإنما تتعدى الأمور إلى القفز على الوطن نفسه، لأن هؤلاء الموتورين هدفهم الرئيسى هو عدم إتمام بناء الدولة الجديدة.
والهدف أيضاً هو إزاحة حزب الوفد من طريقهم حتى يخلو لهم الجو، ويتحقق هدفهم فى إفساد الاستقرار السياسى الذى تعيش فيه مصر بتفعيل المواد الدستورية، خاصة المادة الخامسة من الدستور التى تنص على أن «النظام السياسى يقوم على التعددية السياسية والحزبية». وأكرر أن حزب الوفد كان ولا يزال هو العقبة الشديدة التى يتحطم على صخرتها كل الساعين لإزاحته من الحياة السياسية لضرب الاستقرار السياسى، وبالتالى لا يمكن للوفد أن يتخلى عن دوره الوطنى فى أى معترك سياسى وتفعيلاً للمواد الدستورية.
ومن هنا جاء ترشيح حزب الوفد للدكتور عبدالسند يمامة لخوض السباق الرئاسى بصفته رئيس الحزب وتفعيلاً للدور الوطنى للوفد. أما الذين ينالون من الحزب وقياداته، مع عظيم الأسف أنهم بتصرفاتهم ينالون من المشروع الوطنى القائم على التعددية السياسية والحزبية.. ولأننا فى مرحلة فارقة من تاريخ البلاد للسعى إلى بناء الدولة الديمقراطية الجديدة، جاءت الهجمة على الحزب بهدف كسر جماح المشروع الوطنى، وذلك على اعتبار أن الوفد هو جزء مهم وأساسى من النظام الذى يسعى إلى تحقيق دولة القانون والديمقراطية، ومعروف أيضاً أن نجاح الدولة الجديدة مرهون بنجاح أحزابها السياسية خاصة العريق منها مثل الوفد.
قلت إن خوض حزب الوفد لهذه الانتخابات يعد تفعيلاً للحياة السياسية السليمة الخالية من كل الشوائب. وقيام حزب الوفد بترشيح رئيسه الدكتور عبدالسند يمامة يعد مشاركة وطنية كبيرة كعهد المصريين بتاريخ هذا الحزب العريق فى كل المواقف الوطنية، ولهذا فقد استعد الحزب لخوض السباق الرئاسى بقوته السياسية. وبالفعل قد قدم الدكتور عبدالسند يمامة أوراق الترشح للانتخابات يوم الاثنين الماضى فى هذا الاستحقاق السياسى الأهم، وقد لفت الانتباه التصريحات المهمة التى أدلى بها رئيس الوفد، عندما أكد على أهمية المشاركة فى هذه الانتخابات، واصفها بأنها واجب وطنى بعيداً عن السلبية انطلاقاً من المسئولية الوطنية التى تقع على عاتق الجميع بضرورة المشاركة فى هذه الانتخابات، فالمصريون عليهم واجب مقدس وهو ضرورة النزول إلى صناديق الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، ويعد التقصير أو السلبية فى ممارسة هذا الحق الديمقراطى جريمة لا تغتفر فى حق الوطن.
إن الوطن الذى ينعم بالاستقرار الأمنى والسياسى يحتاج إلى تفعيل للحياة السياسية والدستورية، وعلى كل المواطنين المقيدين بجداول الانتخابات عدم التهاون فى ممارسة حقهم بالنزول والإدلاء بأصواتهم، فالمشاركة فى العملية الانتخابية تقطع على كل أعداء الوطن وأهل الشر مخططاتهم الشيطانية التى تدعو إلى السلبية والتقصير فى أداء الواجب الوطنى، وبذلك يتحقق حلم هؤلاء فى النيل من الحياة السياسية وتعطيل مواد الدستور، وإذا كانت المخططات التى سبقت الإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات قد باءت بالفشل من خلال تشويه صورة أى مرشح للانتخابات، فإن الدور جاء على المواطنين أنفسهم وعليهم تفويت الفرصة على كل الذين يسعون إلى نشر اليأس والإحباط ودعاة السلبية، والمعروف كما قال الدكتور عبدالسند يمامة أن مشاركة المواطن فى الانتخابات حق أصيل كفله له الدستور ولا يجوز التنازل عنه بأى شكل من الأشكال، لأن التمسك بهذا الحق يؤثر إيجابياً على مستقبل المواطن بشكل خاص والوطن بشكل عام. والوفد يخوض الانتخابات الرئاسية من خلال رئيسه الدكتور عبدالسند يمامة كونه ظهيراً شعبياً للمصريين جميعاً، كما أن جموع الوفديين أبناء النضال الوطنى والتاريخ الحزبى العريق سيدافعون بقوة وشراسة عن حقوقهم الديمقراطية من أجل الغد الأفضل للأجيال القادمة. وليس خافياً على أحد أن حزب الوفد يمتلك من القدرات العلمية والفكرية والثقافية والفنية الكثير والكثير، ولديه الحلول للكثير من المشكلات، وهذا ما سيتضمنه البرنامج الانتخابى الوفدى، الذى سيتم الإعلان عنه فى المواعيد المحددة.
وهذا البرنامج وضع مواده رجال من الوفد وخارجه ممن لديهم الخبرات الكافية فى جميع المجالات، وكما قلنا من قبل إن هذا البرنامج الانتخابى يتضمن التركيز على قضيتين مهمتين هما الاقتصاد والتعليم، وهما تمسان حياة المواطن المصرى مباشرة ولهما التأثير الواضح على الدولة الوطنية المصرية الحديثة التى ينشدها جموع المصريين.وحالياً بدأت لجان حزب الوفد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وباعتبار الحزب العريق هو الوحيد الذى يمتلك مقرات له فى كل مدن الجمهورية وقراها ونجوعها، يستعد من خلال غرف عمليات واسعة لإطلاق عملية الدعاية للدكتور عبدالسند يمامة فى جميع الميادين والشوارع، ما يعنى أن هناك منافسة قوية فى السباق الرئاسى، ويعنى أيضاً أن هذه الانتخابات ستشهد منافسة ديمقراطية حقيقية يشهد لها القاصى والدانى.. وهذا أمر طبيعى الآن فى مصر فى ظل الاستقرار السياسى الذى تنعم به البلاد حالياً، وتفعيلاً لمواد الدستور والحفاظ على قوة الدولة الوطنية المصرية وسيادة دولة القانون.