رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

ينهي الجندي حياته بدلًا من الخطف.. أسرار مرعبة عن بروتوكول "هانيبال" الإسرائيلي

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

شنت المقاومة الفلسطينية حربا ضروس منذ 4 أيام على الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد انتهاك المستوطنين اليهود المتكررة لباحات الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال، ما أسفر عن وفاة وإصابة المئات من الإسرائيليين، بالإضافة إلى أسر عدد كبير منهم.

في المقابل شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على قطاع غزة دون رحمة أو إنسانية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين العزل، في ظل صمت دولى غريب.

ملف الأسرى الإسرائيليين  

مع أسر عدد كبير من الإسرائيليين من قبل المقاومة الفلسطينية، ظهر على الساحة مصطلح بروتوكول "هانيبال" المثير للجدل، فما هو ؟

وكعادتها تخلت إسرائيل عن أسراها المحتجزين من قبل المقاومة الفلسطينية، وأعلنت أنها مستمرة في قصف غزة حتى لو أدى إلى إيذاء الرهائن، إلا إذا وصلت معلومات دقيقة عن مكان تواجدهم".

ما هو بروتوكول هانيبال؟

وأعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحماس، أن كل عملية قصف إسرائيلي على المدنيين في غزة دون إنذار سابق ستقابل بإعدام رهينة، وسط قصف مكثف من الجيش الإسرائيلي على غزة، ليلة أمس الإثنين.

وردا على تصريحات حماس نفى مسئولين إسرائيليين، التقارير التي تحدثت عن احتمال مبادلة الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

ويتم استخدام بروتوكول هانيبال كإجراء من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنع خطف جنوده من قِبل فصائل المقاومة الفلسطينية أو أي طرف آخر. 

وتم تطوير بروتوكول هانيبال منذ أول تبادل للأسرى بين إسرائيل والقيادة العامة للجبهة الشعبية، واكتمل عام 1985، وتم الكشف عنه لأول مرة للجيش الإسرائيلي في عام 2001.

هناك نسختين مختلفتين من بروتوكول هانيبال، إحداهما سرية ومكتوبة، ومخصصة للقادة في المستوى الأعلى من الجيش الإسرائيلي، بينما الأخرى شفهية وموجهة لقادة الفرق والمستويات الأدنى.

في الإصدارات الأحدث من البروتوكول، يتم فهم عبارة "بكل الوسائل" حرفيًا، مثل عبارة "من الأفضل أن يُقتل جندي في الجيش الإسرائيلي بدلاً من أن يُختطف".

في عام 2018، تمت مراجعة بروتوكول هانيبال العسكري من قِبل هيئة رقابة حكومية إسرائيلية، وأشار مجلس مدققي الحسابات الحكومية إلى أن البروتوكول يفتقر إلى الوضوح فيما يتعلق بـ"قيمة حياة الجندي المخطوف".