لماذا أصدر البرلمان الأوروبى بيانه بشأن حقوق الإنسان فى هذا التوقيت بالذات؟!.. وما الأسباب الكبرى وراء إصدار هذا البيان؟!.. ولماذا يتناول وقائع مغلوطة فى هذا الصدد؟!
كل هذه الأسئلة بالغة الأهمية والضرورة حتى نعرف الأسباب الحقيقية وراء إصدار بيان البرلمان الأوروبى، فى الواقع أن هناك هجمة شرسة جدًا على الدولة المصرية، كذلك فإن المخططات والمؤامرات لم تنته ضد الدولة المصرية، ويوم قلت إنه يجب على الجميع أن يلتفت إلى ذلك، كان بهدف ألا تأخذنا الغفلة ونترك الأمور دون الحذر واتخاذ الإجراءات الكفيلة لصد هذه المؤامرات البشعة، والحقيقة أن مصر التى تشهد حالياً حراكاً سياسياً كبيراً وممارسة ديمقراطية حقيقية وتفعيلاً للحياة السياسية والحزبية، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية التى تم إعلان جدولها الزمنى، فاجأنا الاتحاد الأوروبى ببيانه الذى امتلأ بمغالطات شديدد وكثيرة بهدف النيل من هذا الاستحقاق الدستورى المهم المتمثل فى الانتخابات الرئاسية.
مصر التى استعصت على أصحاب المخططات والمؤامرات، وحماها الله وشعبها من السقوط، مثل الدول العربية المجاورة، كليبيا وسوريا واليمن والسودان، راح هؤلاء المتآمرون الذين فشلوا فى تنفيذ اتفاقية سايكس بيكو الثانية فيما يتعلق بمشروع الشرق الأوسط الجديد وأعوانهم من الخونة الذين يعملون لحساب الغرب، يصدرون البيانات المغلوطة فى حق مصر والمصريين، بهدف النيل من الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن أجل السعى بكل السبل إلى زرع اليأس والإحباط داخل نفوس المصريين وتشويه الحالة المصرية، ونسى هؤلاء المجرمون أن الشعب المصرى بلغ من الفطام السياسى الكثير وبات يتمتع بوعى وفطنة سياسية بالغة، ولا يخيل عليه كل هذه المهاترات التى يصدرها البرلمان الأوروبى الذى اعتاد بين الحين والآخر على إذاعة ونشر أخبار كاذبة أو إصدار بيانات لا أساس لها من الصحة بشأن مصر التى باتت دولة آمنة ومستقرة وهذا ما ينغص عليه. وليست هذه هى المرة الأولى التى يتجاوز فيها بحق مصر بهدف التدخل فى شئون البلاد، فقد صدرت من قبل بيانات كلها تدخّل سافر وأحمق فى حق مصر وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً.
والحقيقة المُرة أن البرلمان الأوروبى يعتمد فى تقاريره على أعوانه من المشبوهين وعلى تقارير مشبوهة صادرة عن جماعة «هيومان رايتس ووتش» أو تقارير صادرة عن جماعة الإخوان الإرهابية، ولذلك لا أندهش أبدًا من تصريحات البرلمان الأوروبى الذى يعتمد فى المقام الأول على تقارير مشبوهة من عملائه الخونة، بهدف النيل من الدولة المصرية، والحقيقة أن حالة حقوق الإنسان فى مصر التى ينتقدها على خلاف الحقيقة بدليل وجود آلاف المنظمات الحقوقية ومجلس أعلى لحقوق الإنسان فى مصر، إضافة للجنتى حقوق الإنسان فى مجلسى النواب والشيوخ.. والمعروف أن فى مصر شرعية إجرائية ودستورية، ما يعنى أن مصر تحترم حقوق الإنسان، كما أن النيابة العامة المصرية تقوم بالتفتيش المفاجئ على السجون وفق القانون للتحقق من أية مخلفات تحدث بداخلها أو أى شكوى لدى السجناء ويتم إثبات ذلك فى محاضر رسمية.
ما يحزن المرء أن العلاقات المصرية - الأوروبية أكثر من رائعة وهناك تبادل تجارى واقتصادى بين مصر والدول الأوروبية، إلا أن البرلمان الأوروبى فى وادٍ والدول الأوروبية فى وادٍ آخر. وهذا الأمر يدعو إلى الدهشة أن نجد البرلمان الأوروبى ينصّب نفسه وصياً على مصر من خلال اعتماده على تقارير مشبوهة لا صحة لها من قريب أو بعيد.. فليس من المقبول أو المنطقى تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة الأغراض السياسية فى الانتخابات الرئاسية. كما أنه ليس مقبولاً تدخل البرلمان الأوروبى فى الشأن المصرى أو التدخل فى شئون القضاء المصرى، رغم أن هناك فصلاً كاملاً بين السلطات وعدم التدخل فى أعمال السلطة القضائية لأن ذلك من صميم دولة القانون.. مصر التى حاربت الإرهاب بمفردها نيابة عن العالم، ما كان للبرلمان الأوروبى أن يفترى عليها بهذا الشكل المخزى، ولا يجب أن يكون هذا جزاءها!!. ولذلك فإن بيان البرلمان الأوروبى مرفوض جملة وتفصيلاً لأنه لم يعتمد على الشفافية والنزاهة، ولأن كل ما ذكره البيان لا أساس له من الصحة على أرض الواقع وإنما هو إدعاءات من المنظمات المشبوهة والخونة بالداخل وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية.
ومنذ ثورة 30 يونيو وملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية. وكل مزاعم وافتراءات البرلمان الأوروبى مكشوفة، ومفضوحة والعالم كله يعلم هذه الحقائق وهى أن هناك حرباً على مصر، وجاء بيان البرلمان الأوروبى فى وسط السباق الرئاسى.