رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عقوبة سرقة التيار الكهربائي بالقانون

بوابة الوفد الإلكترونية

عقوبة سرقة التيار الكهربائي.. تعتبر جريمة سرقة التيار الكهربائي من الجرائم السائدة خصوصًا من بعض الباعة المتجولين في الشوارع بعرباتهم أو في بعض المنازل والقيام بالتوصيل خارج العداد عادة ما يكون هؤلاء من ساكنى المناطق النائية، الذين يعتقدون أنه لا رقيب عليهم، أو من الباعة المتجولين في الشوارع وقد لا يعلم هؤلاء أن عقوبة سرقة التيار في الوقت الحالي قد تعرض المتهم فيها للحبس مع دفع غرامة كبيرة.

وتضمن  قانون الكهرباء عددًا من العقوبات تتعلق بجريمة سرقة التيار الكهربائي، حيث تصل العقوبة في جريمة سرقة التيار الكهربائي إلى الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه وتصل ي في بعض الأحيان إلى الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.


عقوبة سرقة التيار الكهربائي


وتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقي التيار الكهربائي.

نصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية:

توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة  التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرًا كحد أقصى، وفي حالة  تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، فى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.