حكاوى
الغرف التجارية تعلن أن أزمة السكر وارتفاع أسعاره غير مبررة، وأن الموضوع بالنسبة لوجهة نظرها، لا يتعدى كونه جشع تجار، السؤال هنا ماذا فعلت هذه الغرف التجارية لمواجهة هذا الجشع غير المبرر؟ هل اتخذت إجراءات تجاه هؤلاء الجشعين؟!.. أم أن الإجابة أنها لا علاقة لها بهذا الأمر؟ وبالطبع تعلن ذلك ألا علاقة لها، وأن الأمر بيد الدولة والجهات الأخرى المعنية. وبذلك تصدر أزمة للدولة المصرية!!
لكن السؤال المهم أيضًا، إذا كانت الغرف التجارية التى تضم بين أعضائها التجار، فهى بذلك تعلن مسئوليتها الكاملة عن أزمة السكر وكل السلع الأخرى التى تتم المبالغة فى أسعارها.. «لا أحد ينكر أن هناك تضخمًا فى الأسعار فى مصر مثل كل دول العالم، لكن الأمر غير الطبيعى، هو أن التجار لا يتنازلون أبدًا عن تحقيق الأرباح الطائلة، وتلك الكارثة»، فكل تاجر مُصر جدًا على الاستمرار فى تحقيق الأرباح الباهظة، كما تعوّد على ذلك. ونزيد أيضًا أن بعضًا من هؤلاء التجار لديه طمع وجشع زائد على الحد، ويبالغ فى الأسعار حتى تصل السلع إلى المواطن بهذا الشكل الجنونى.
لو فتشنا وراء كل الأزمات التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية مثل أزمات السكر والأرز والسجائر وخلافها نجد أن وراءها تجارًا لا يتقون الله ولا الضمائر، ولديهم الإصرار الشديد على المبالغة فى زيادة الأسعار، وتكون الطامة الكبرى على رأس المواطن، ولا يحلو لهؤلاء التجار المبالغة فى الأسعار إلا إذا اتخذت الدولة قرارات بزيادة المرتبات فى إطار الحماية الاجتماعية، ولذلك وجدنا مؤخرًا أزمة السكر وهكذا. وكأن هؤلاء التجار لديهم الإصرار الشديد على معاندة الدولة والمواطن فى آنٍ واحد.
ماذا فعلت الغرف التجارية التى تضم بين أعضائها هؤلاء التجار الجشعين؟!.. هل عقدت مثلًا لقاءات أزمة وتناقشت فى كل هذه المشاكل، أم أنها عقدت لقاءات حول كيفية مص دم المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة؟!.. كل المؤشرات تؤكد بما لا يدع أدنى مجال للشك، أن هناك مؤامرة على المواطن سواء من الحكومة أو من التجار، فكلاهما وراء هذه المعاناة الشديدة التى يواجهها المواطنون.. الحكومة لا تباشر اختصاصاتها المنوطة بها فى المراقبة على الأسواق وضبط الفوضى بها التى فاقت كل الحدود والتصرفات، وتركتها مصيدة للمواطنين الذين يئنون ويضجرون من الارتفاعات غير المسبوقة فى الأسعار.. أما التجار يفعلون ما يحلو لهم بكل السبل من أجل تحقيق المكاسب الزائدة على الحد، ولماذا لا يفعلون ذلك، وهم يرون الحكومة آخر طناش فى هذا الأمر.
نعم هناك مؤامرة على المواطن من جانب الطرفين «حكومة وتجار» وإلا ما تفسير ما يحدث من هذه المهازل، لدرجة من البجاحة لا حد لها عندما تعلن الغرف التجارية التى تضم التجار بين أعضائها، قائلة إن الزيادات فى الأسعار غير مبررة.. يعنى هناك إصرار شديد من جانب التجار على استعماء المواطنين، بدلًا من اتخاذ إجراءات بشأن من يتلاعب فى الأسعار تجد هذا التصريح المستفز.. أما الحكومة التى تركت ديابها على كلابها بهذا الشكل ضد المواطن المطحون فهذا أمر يحتاج إلى وضع حد وفورًا لفوضى الأسواق وهذا الجشع الذى يحدث.. ومن هذا المنبر وجهت رسائل كثيرة من قبل إلى ضرورة نزول كل من له الضبطية القضائية لوقف المهازل داخل الأسواق، لكن لا حياة لمن تنادى. وتزداد الأمور فوضى وتعقيدًا والضحية فى نهاية المطاف هو المواطن.
ويبقى إذن السؤال المهم كيف هرّب التجار كميات السكر إلى الخارج مما تسبب فى قلة المعروض بالداخل؟!.. ومن يسمح لهم بهذا الأمر؟ أليست هذه مؤامرة بشعة ضد المواطن؟! وكذلك الحال هو تصدير أزمة للدولة بهذا الشكل المزرى، الأمر باختصار شديد هو تجار جشعون لا هم لهم سوى تحقيق المزيد من المكاسب على حساب المواطن، الذى بات فى أشد الاحتياج إلى من يحميه من هؤلاء الخونة.. وأعتقد أن هذه القضية تحتاج إلى فتح تحقيق عاجل ومحاسبة من تسبب فى أزمة السكر، وتوقيع العقاب الرادع لكل من تسول له نفسه أن ينال من الوطن والمواطن.. والأمر لا يحتاج إلى مماطلة فى اتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها حماية المواطن، ووقف فوضى الأسواق وجشع التجار.
ارحموا الناس يرحمكم الله وكفاهم معاناة