بعد ارتفاع أسعاره محليًا .. جهود الحكومة لحل أزمة السكر
فجرت أزمة ارتفاع أسعار السكر، عاصفة جدلية في الشارع المصري، بعدما وصل سعر الكيلو الواحد إلى 40 جنيهًا بزيادة قدرها 10 جنيهات للكيلو الواحد، مما أدى إلى موجة غضب بالشارع المصري.
لذا تواجه الحكومة المصرية أزمة السكر بالعديد من التدابير والإجراءات التي من شأنها توفير مخزون استيراجي، وفائض يعمل على خفض الأسعار بشكل جيد، فضلًا عن مواجهة الممارسات الاحتكارية التي تعطش السوق المصري للسلعة ومن ثم رفع أسعارها.
استيراد السكر
لذا أعلنت قالت وزارة التموين المصرية، أمس الأربعاء، إنها اتخذت إجراءات استيراد 200 ألف طن من السكر الخام ومن المقرر وصولها خلال "الفترة المقبلة".
وأضافت الوزارة في بيان، أن الصفقة تأتي في ضوء توجيهات بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية بألا تقل عن 6 أشهر.
حظر تصدير السكر
من جهته قرر وزير التجارة والصناعة، خلال الأسبوع الماضي، استمرار حظر تصدير صنف السكر "بأنواعه"، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر تبدأ من 20 سبتمبر الجاري.
وكان آخر قرار بحظر تصدير السكر خلال مارس الماضي، ليستمر الحظر حتى يونيو الماضي.
شهدت الأسواق خلال الساعات الماضية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السكر في الأسواق، ليتخطى سعر كيلو السكر الـ ٣٣ جنيهًا، وفي السلاسل الغذائية وصل سعر كيلو السكر إلى ٣٦ جنيهًا.
سعر طن السكر
لذا أعلن رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، حسام المنوفي أن سعر الطن قفز من 32 ألف جنيه ليسجل 35 ألف جنيه في الوقت الحالي، بزيادة تبلغ نحو 3 آلاف جنيه مقارنة بمستوى الأسعار خلال الأسبوع الماضي.
وشدت الشعبة على ضرورة كتابة السعر على العبوات، حتى يتوقف التذبذب في سعر سلعة السكر واستمرارها في الارتفاع بشكل شبه دائم، كما يسهم في وقف الاحتكار وانفلات الأسعار، ويقلص من حدة الارتفاعات المتتالية في الأسعار.
