الفلاحون فى انتظار «نقيب»

رغم مرور ٧١ عاما على إصدار قانون الإصلاح الزراعى وإعادة توزيع ملكية الأراضى الزراعية وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعى والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، إلا أنه لا يوجد من يمثل الفلاح تمثيلا حقيقيا يتحدث عن مشكلاته وأزماته.

وبعد ثورة يناير ٢٠١١ ظهرت العديد من الكيانات تتحدث عن مشاكل الفلاحين وأوضاعهم وهو ما طالب به كثير من المزارعين بإنشاء نقابة موحدة مهنية تناقش مشاكلهم وتدافع عن حقوقهم.

كما أن الكيانات الوهمية التى انتشرت استغلها البعض فى جمع مبالغ من الفلاحين تحت مسمى اشتراكات سنوية بجانب أن بعضهم يستولون على الأراضى المملوكة للدولة وبيعها للمواطنين البسطاء.

ونصت المادة «77» من الدستور المصرى، على أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها ورغم إعلان مجلس الدولة انتهاءه من مراجعة مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وإرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره، تمهيدا لإرساله لمجلس النواب لاعتماده وبالفعل تم إعداد مشروع قانون للنقابة الموحدة للفلاحين منذ عام ٢٠١٨ إلا أنه لم يتم الموافقة عليه حتى الآن.

وستعمل النقابة الموحدة على توفير مظلة صحية عن طريق اشتراك النقابة فى العروض الصحية مع المستشفيات المختلفة والمشاركة فى أى أمر يخص المزارع سواء كانت تشريعات أو تعديل قوانين وتوحيد كافة الكيانات الموجودة حاليا فى كيان واحد قانونى ووجود حلول للمشاكل التى تواجه الفلاح منها توفير مستلزمات الإنتاج وتطبيق الزراعة التعاقدية على المحاصيل لحماية الفلاح من التقلبات السعرية.

قال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين: «فى عام ٢٠١٧ طالبنا بوجود نقابة موحدة خاصة بعد ظهور كثير من الكيانات فى عام ٢٠١١ بعد أن كانت الجمعية الزراعية هى الوحيدة الممثلة للفلاح».

وأوضح «واصل» أنه تم تقديم قانون النقابة الموحدة لمجلس النواب عام ٢٠١٨ وتم تأجيله وبعدها تم إنشاء مجلس الشيوخ واصبح بعدها القانون يجب ان يتم موافقة مجلس الشيوخ عليه اولا ويتم احالته مرة اخرى لمجلس النواب للموافقة عليه وإصدار تشريع بقانون للنقابة الموحدة.

وأضاف أنه سينضم لتلك النقابة كل من يعمل بالزراعة ومصدر دخله الأساسى من أرضه الزراعية أو المنتجين الزراعيين وتعريف المنتج بأنه هو من يملك حيازة زراعية ويتربح من إنتاجها.

وطالب محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين بتواجد ممثل للفلاح فى لجان الزراعة والرى بمجلسى الشيوخ والنواب لمناقشة مشكلاتهم ومتابعة القوانين المتعلقة بهم خاصة وأن التعاونيات لم تقدم أى خدمات للفلاح.

وأكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين أن الكرة الآن فى ملعب مجلس النواب.. فالقانون مؤجل منذ أكثر من ٥ سنوات لإنشاء نقابة مهنية للفلاحين وتشارك فى اى أعمال رسمية وتحظى برعاية الدولة.

وستمثل النقابة اهتماما أكبر بالفلاح من جانب الدولة، وستمنح معاشات لأعضائها، وتقدم خدمات مختلفة لهم، وتنشئ مقرات، عكس النقابات المستقلة التى تعتمد على دعم ذاتى كامل من أعضائها، وتواجه عدم الاستقرار.