رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الوطنية للانتخابات: إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين في انتخابات الرئاسة ورموزهم يوم 9 نوفمبر

المستشار وليد حمزة
المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية

 أعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بدء الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية يوم 9 نوفمبر.

 

 وقال "حمزة" خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين في انتخابات الرئاسة ورموزهم يوم 9 نوفمبر.

 وأشار إلى أنه سيتم فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات للانتخابات الرئاسية في الفترة من 19 حتى 21 أكتوبر.

وواصل حمزة أن إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء طالبي الترشح وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم يوم 16 أكتوبر.

وأكمل أن الهيئة حددت تلقي الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 14 ديسمبر.

 

 

إن الهيئة أصدرت قراراها بدعوة الناخبين المقيدة أسماءهم بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمقار اللجان الفرعية فى الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد الاطلاع على الدستور بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات .

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية.

 

 فتح باب الترشح بانتخابات الرئاسة 5 أكتوبر المقبل وحتى يوم 14 أكتوبر.

 

 إجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، أيام الجمعة والسبت والأحد الأول والثاني والثالث من ديسمبر 2023، وداخل مصر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء العاشر والحادي عشر والثاني عشر من شهر ديسمبر 2023.

 

 

وقال  حمزة خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن  "بلادنا مرت بالعديد من المحن ولم يحمها من الانحناء سوى إرادة هذا الشعب الأبي".

 

وبدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، للإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية ومراحل إجراءاتها.

 

 

ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى جميع مندوبى الصحف ووكالات الأنباء وممثلى وسائل الإعلام المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفى المقرر ونقل أعماله.

 

 

يعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذى للهيئة، للإعلان عن قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية والجدول الزمنى لإجراءاتها ومواعيدها.

 

 

وكان مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بندارى، حث كافة المواطنين بالنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية حق لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية.

 

 

وقال «بندارى» إن الهيئة الوطنية للانتخابات تهيب بالمواطنين جميعا بالتفاعل البناء والحرص على المشاركة الإيجابية والفاعلة، وإعمال حقهم الدستوري عبر المشاركة فى عملية الاقتراع، حتى يكون اختيار رئيسهم وفقا لإرادتهم الحرة عبر أكبر قدر من المشاركة، مشددا على أهمية المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية المرتقبة.

 

وأضاف مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات أننا نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها، فى الانتخابات التى ستُجرى بكل شفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية والوطنية وتحت إشراف قضائى كامل إعمالا لنص الدستور والقانون.

 

 

وأوضح «بندارى» أن الهيئة تتعهد بأن تكفل لراغبى الترشح فى الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشيح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية، حيث سيتقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة، والتى ستقوم بمراجعة سائر الطلبات ومدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط، لتعلن فى أعقاب ذلك الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات التعددية، وتحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة لعرض برامجهم على جمهور الناخبين.

 

 

وطالب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات جميع المنظمات المحلية والدولية الراغبة فى التسجيل لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بالمسارعة فى القيد لدى الهيئة، مشيرا إلى أن عملية قيد المنظمات ووسائل الإعلام والصحافة، مستمرة حتى موعد دعوة الناخبين للانتخاب، مثمنًا فى نفس الوقت بدور أمانة الحوار الوطنى فى شأن هذا الاستحقاق الانتخابى المهم.

 

 

وأشار إلى أن الهيئة تابعت ما تم تناوله من محاولة مغرضة للتشكيك فى نزاهة العملية الانتخابية قبل أن تبدأ وقبل الإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات، مؤكدًا أن الهيئة لن تتهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يحاول التشكيك فى نزاهة الانتخابات أو الإساءة إلى الهيئة والخروج عن الأطر والضوابط المنظمة.